طالبت مصادر قانونية عبر "مستقبل ويب" اطلاع الرأي العام بكل شفافية، ما اذا كانت المستندات التي تفرّد بنشرها والتي تؤكد على تقصّد البعض التضليل في ملف المدرسة الحربية، موجودة في الملف الذي حرّكه القاضي بيتر جرمانوس عبر وزارة الدفاع"، ولفتت إلى انه في حال كانت غير موجودة يجب ملاحقته بجرم " فبركة ملف".