بخطىً ثقيلة، تقترب م. م. من قوس المحكمة العسكرية، نتيجة حملها في الشهر الثامن، لتُحاكم بتهمة انتمائها الى تنظيم داعش الارهابي وتحريض آخرين على الالتحاق بهذا التنظيم.
فهي بتاريخ توقيفها في اوائل شهر نيسان الماضي، كانت حاملا في مولودها الثاني من زوجها الداعشي ابراهيم م. "لانني لم اكن اعلم انه كذلك"، في اشارة منها الى انتماء زوجها الى التنظيم المذكور، موضحة بانها هي التي سلمت نفسها بالتنسيق بين "الجيش الحر" في تركيا ومخابرات الجيش اللبناني.
وتروي م. م. لدى استيضاحها، من دون ان تتمكن المحكمة من استجوابها لعدم حضور وكيلها المحامي زياد عجاج، بانها كانت متزوجة"من واحد منهم" في تركيا، وقد"هربت منه هريبة" بعد معاناة استمرت لخمس سنوات انجبت خلالها من زوجها الداعشي ابراهيم م. طفلة هي الان في عمر الثلاث سنوات وبعهدة اهلها.
وتضيف م.م. وهي تجهش بالبكاء، بان تنظيم داعش سجنها مدة شهر بعد ان طلبت العودة الى لبنان من دون طفلتها ليعود ويسمح لها باصطحاب طفلتها معها ، وقالت:"صحيح انني ذهبت بإرادتي انما لم اكن اعلم ان زوجي كان احد مسلحي التنظيم".
وقد ارجأت المحكمة محاكمة م. م. الى آذار المقبل لحضور وكيلها، وتكون بالتالي قد وضعت مولودها الشهر المقبل.