لهذا لن تتأثر المصارف بالعقوبات الأميركية!

كتبت صحيفة "الجمهورية": أحدثت العقوبات الجديدة التي اصدرها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية بلبلة، وأثارت القلق حيال تداعياته على القطاع المصرفي، خصوصاً انّ العقوبات هذه المرة انتقلت الى مرحلة جديدة بشمولها نائبين من كتلة "حزب الله". فما هي تأثيرات هذه العقوبات على القطاع المصرفي اللبناني؟


أشار المحامي بول مرقص رئيس منظمة "جوستيسيا الحقوقية" الى انّ القطاع المصرفي يحاذر فتح حسابات لمن يسمّون peps اي المتنفذين سياسياً وامنياً في المصارف الخاصة، لأنّ هؤلاء يُعتبرون ضمن تصنيف "عالي المخاطر" (high risk) ويتشدّدون أكثر لا بل يمتنعون عن فتح حسابات لمن هم مشمولون بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" الصادر في تشرين الثاني 2018، لذلك من الصعب لا بل من المتعذّر ان نجد حسابات للمدرجين على لائحة OFAC وذلك للاسباب التي ذُكرت، الى جانب الاسباب العسكاريتارية، إذ عادة تحتاط الأحزاب العسكاريتارية، ولا تملك حسابات مصرفية هي أو أعضاؤها المعرّضين لعقوبات. بدورها تحتاط المصارف هي أيضاً لهذا الأمر فلا تفتح حسابات لمتنفذين أمنيين أو عسكريين خصوصاً إن كانوا مشمولين بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" تداركاً لأي عقوبات من هذا القبيل، الامر الذي يجعل لهذه العقوبات المستجدة بعداً رمزياً ومعنوياً اكثر منه بعداً مصرفياً تنفيذياً.