إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار


استجابة رسمية لتطويق مفاعيل العقوبات الأميركية


جنبلاط يشعر بالخطر وبري يواكبه لحماية الطائف


صراع الغاز يحتم على لبنان تثبيت حدوده المائية ... وفض مناقصات "الحفار" نهاية تموز

الجمهورية


العقوبات تربك الداخل.. أزمة الجبل في الإنعاش.. والموازنة الى المناقشة


واشنطن لردع نفوذ "الحزب"


عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحل؟

اللواء


"صَدْمَة العقوبات" لم تفُكّ أسر مجلس الوزراء ... والحريري على موقفه


برّي يربط جلسات الموازنة بإحالة من الحكومة... وزيارة باسيل لبيت الوسط لم تُحدِث خرقاً


لا مجلس وزراء في المدى المنظور ولا تسوية من دون تفاهم سياسي


الحريري لسفراء الإتحاد الأوروبي: ملتزمون تنفيذ إصلاحات "سيدر" بشفافية

الاخبار


‫ العقوبات الأميركية تهدّد الدولة!


هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ"التراضي"؟

الشرق الاوسط


عون يأسف للإجراءات الأميركية ضد "حزب الله" .. الحريري رأى أنها اتخذت منحى جديداً... وبري عدّها "اعتداء"

الحياة


بومبيو يرى أن التمييز بين جناحي الحزب مصطنع


العقوبات الأميركية: ردود "مدروسة" من عون وبري والحريري


ونواب "حزب الله" لا يتقاضون رواتبهم من المالية ويتعاملون نقدا

الشرق


الحريري وباسيل التقيا: التسوية محصّنة وجلسة حكومية بعيدا من "قبرشمون"


بري متفائل وابراهيم: نتقدم... وجلسـة لمناقشة واقرار الموازنة الثلاثاء

الديار


تداعيات سياسية وإقتصادية للعقوبات الأميركية على نواب حزب الله


إجتماع الحكومة لتدارك الوضع أصبح أكثر من ضروري وأحداث الجبل تفقد أولويتها

رؤساء الحكومات يدعمون مواقف الحريري


توقفت الصحف عند لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس رؤساء الحكومات السابقين الذين حضر منهم الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة.


وعلمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي. وأشارت إلى أن "اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها".


ولفتت "النهار" إلى أن الحريري تلقى جرعة دعم اضافية من رؤساء الوزراء السابقين في موقفه المتمسك بصلاحياته ورفضه محاولة فرض أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء في تعد صارخ عليه.


ومن المفترض، بحسب "الأخبار"، أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.


"النهار": حين ينفد صبر الحريري!


كتب راجح الخوري في "النهار": حين ينفد صبر الحريري!


ذكرت التقارير ان الرئيس سعد الحريري قال إن "لا جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يهدأ الجميع"، لكن من الواضح جداً، في هذا الوضع البائس، ان المطلوب ان يعقل الجميع لكي يهدأوا، وهذا من المستحيلات على ما يبدو. ليس من المبالغة القول أن ما يجري في لبنان، هو كما يصفه أحد الديبلوماسيين المذهولين في بيروت، عندما يقول إن هذه "عملية إنتحار" وهي ستشمل جميع من هم في المركب. لم تعد المشكلة في "مؤتمر سيدر" والموازنة الجديدة، التي ستفقد حتماً صلاحيتها الدستورية قريباً، المشكلة المستجدة الآن، هي كيف تجتمع الحكومة، وهل تذهب الى المجلس العدلي في حادثة قبرشمون وتضطر الى التصويت! أكثر من هذا يبدو ان هناك من يحاول ان يستنسخ مشكلة جديدة قديمة عطفاً على دستوريات العمل الحكومي، ولهذا جاء موقف "كتلة المستقبل" واضحاً في التأكيد ان من غير المعقول ان تتقدم الخلافات السياسية على معالجة التحديات الإقتصادية والمالية، وأن تشكل الشروط والشروط المضادة عائقاً أمام إنعقاد مجلس الوزراء، الذي تردد أنه عائد الى الإنعقاد بحمد الله سبحانه وتعالى، خصوصاً اننا أمام خيار من إثنين: إما الإنتظام في كنف الدستور وإما الذهاب الى المجهول وإصطدام "تايتانيك" بجبل الجليد، وأنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس الوزراء! ثم يبرز بيت القصيد في القول: إن الرئيس الحريري هو المعني أولاً وأخيراً بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وكل كلام آخر هو خروج على الدستور، بعد كلام آخر عن دور لعون في هذا، وهو ما دفع البعض الى السؤال هل صبر الحريري تجاوز صبر أيوب والى متى؟

"النهار": الحريري يوحي بايجابيات بعد لقاء باسيل


أشارت "النهار" إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي اجتمع بالوزير جبران باسيل ليل أول من أمس، اوحى بان الايجابيات ستطغى على ما عداها في عمل الحكومة، وأمل أمام سفراء الاتحاد الاوروبي الذين التقاهم في السرايا، ان تعود الامور الى نصابها بدءاً من الاسبوع المقبل، مع التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي بوفاء لبنان بالتزاماته حيال المجتمع الدولي، ولطمأنة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".


وذكرت مصادر في تيار "المستقبل" لـ"الحياة" أن السؤال الرئيسي الذي كان محور الاجتماع هو كيف يمكن للحكومة أن تواصل عملها في ظل الأجواء المشحونة، حيث استكمل البحث في إطار الحاجة إلى المزيد من المصارحة والمصالحات، خصوصا أن الحريري والرؤساء الثلاثة كانوا اتفقوا على أن يتولى الحريري جانبا من الجهود السياسية بين "الحزب الاشتراكي" و"التيار الحر".


وقالت المصادر في "المستقبل" لـ"الحياة" إن باسيل كرر للحريري ما أعلنه تكتله النيابي (لبنان القوي) أول من أمس بأن عدم حضور بعض وزرائه جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لم يكن بهدف تعطيلها، بل من أجل الحؤول دون انفجار الجلسة نظرا إلى إصرار الوزير الغريب على التصويت مع إحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي، وأن وزراء التكتل سيلبون أي دعوة من الحريري لعقد مجلس الوزراء.


 أما بالنسبة إلى الموقف من إحالة الحادثة على المجلس العدلي، فإن المصادر أوضحت لـ"الحياة" أن باسيل أبلغ الحريري أنه مع التهدئة، وأن تكتله لا يصر على إحالة الحادثة على المجلس العدلي، لكن إذا بقي حليفه أرسلان على تشدده في هذا الشأن لا يمكنه إلا الوقوف إلى جانبه.


في المقابل، أكد الحريري، حسب قول المصادر لـ"الحياة" أنه لن يضع على جدول أعمال أي جلسة بندا تفجيريا طالما لا توافق عليه، وأن الإحالة على المجلس العدلي تحتاج إلى توافق بين الفريقين الدرزيين، الأمر الذي لم يحصل.


إلا أن مصدراً وزارياً نقل لـ"الحياة" انزعاج الحريري من مواصلة طرح مطلب احالة حوادث الجبل على المجلس العدلي، واستمرار السجال العالي النبرة من قبل "التيار الحر" مع "الاشتراكي" في وقت اتفق على أن يلعب رئيس الحكومة دورا في إعادة تأمين خطوط الحوار والتواصل بين الفريقين، وهذا يحتاج إلى التهدئة.


 وسألت مصادر وزارية، عبر "الحياة"، عما إذا كان الهدف من تعقيد الأمور قطع الطريق على الحريري من أجل رأب الصدع بين الجانبين، لإبقاء المبادرة بيد الرئيس عون بدلا منه في هذا الشأن. كما أن بعض الأوساط الوزارية لم تستبعد انزعاج باسيل وعون من تعاطف الحريري مع "الاشتراكي" في هذه الأزمة وتعاونه مع بري وجنبلاط. لكن المصادر المطلعة على موقف عون أكدت أنه مع كل ما يؤدي إلى حلحلة الأزمة وأنه اتفق مع بري على تسهيل كل الجهود في هذا الصدد.


"الأخبار": لقاء الحريري ــ باسيل أخفق في التوصل إلى أيّ اتفاق على مخرج للأزمة


علمت "الأخبار" أن اللقاء الذي جمع الحريري والوزير جبران باسيل، ليل أوّل من أمس، لم يخرج بأي اتفاق على مخرج للأزمة الحالية وحادثة قبرشمون، فيما كان البحث أساساً في التعيينات التي تخصّ الفريقين، ولا سيّما منصب رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والمدعي العام للتمييز.


"الديار": الحريري لباسيل : استخدامــك الثــلــث المعطــل اكبر طعـنة لـي ولـلبلـد


كتب رضوان الذيب في "الديار": الحريري لباسيل : استخدامــك الثــلــث المعطــل اكبر طعـنة لـي ولـلبلـد


 اللقاء الليلي بين رئىس الحكومة وباسيل لم يصل الى اي نتيجة، رغم ان باسيل اكد ان التيار الوطني الحر سيلبي اي دعوة لمجلس الوزرء فيما الرئيس الحريري يتريث منعاً لانفجار الحكومة من الداخل اذا انعقدت في ظل هذه الاجواء المشحونة، وفي المعلومات، ان الاجتماع بين الحريري وباسيل بدأ متوتراً وعبر رئيس الحكومة عن غضبه وانزعاجه من استخدام باسيل للثلث المعطل وتطيير اجتماع الحكومة وهذا امر بالغ الخطورة، فالثلث المعطل لا يستخدم بنظر الحريري الا في الحالات الكبرى والاستثنائية، وليس جراء خلافات داخلية، وكان من الممكن الغاء الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عبر اتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة، او بين الرؤساء الثلاثة نتيجة خطورة ما تشهدها البلاد، لكن استخدام الثلث المعطل جراء احداث معينة فهذا لا يجوز وخطر ولا يقبل الرئيس الحريري ان يتكرر مطلقا، واعتبر الحريري استخدام باسيل للثلث المعطل اكبر طعنة له وللبلاد كلها. وقد ابلغ غطاس خوري الرئيس عون بهذا الامر. وفي المعلومات ايضاً ان الرئىس عون ايد الرئىس الحريري بوجهة نظره وحقه بالانزعاج من استخدام الثلث المعطل للحكومة وعدم عقده، جلسة وبالتالي لم يتفق الحريري وباسيل على عقد جلسة جديدة للحكومة.

"النهار": تراجع الهم الحكومي


لاحظت "النهار" أن الهم الحكومي بدا أمس كأنه تراجع مع تقدم ملفات اخرى، لكن قراءة بين سطور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري أوحت بأن الحل بدأ يسلك طريقه على رغم تكرار الوزير صالح الغريب في محطات عدة الاصرار على احالة حادثة البساتين- قبرشمون على المجلس العدلي، هذه الاحالة التي ولدت مشكلة سياسية كان يمكن ان تسبب شرخا واسعا في الحكومة ينعكس على وحدتها وعملها.


وتوقعت مصادر وزارية قريبة من السراي الحكومي لـ"الجمهورية" انعقاد مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، إذا بلغت الامور الحلول المرجوّة، وقالت مصادر وزارية مطّلعة على أجواء بعبدا لـ"الجمهورية": انّ المنحى ما زال ايجابياً، وانّ ما هو مطروح للبحث بَدأ يتطور بغية الوصول الى مرحلة تأمين تسليم المتهمين بالمشاركة في عمليات إطلاق النار من الطرفين الى القضاء ليستكمل تحقيقاته، وتكوين صورة كاملة عمّا جرى للتثبّت من بعض الروايات المتداولة. فإذا ثبت انّ هناك ما كان يهدّد السلم الأهلي او يثير الفتنة او محاولة اغتيال، يُصار الى إحالة الجريمة ومعها الموقوفين من كل الأطراف الى المجلس العدلي. اذ انّ مطلقي النار هم من الحزبَين، ولم يجر إطلاق النار من طرف واحد.


"الأخبار": هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ"التراضي"؟


اشارت "الأخبار" إلى أن المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين.


وأكّدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن عمل إبراهيم "جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط".


وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت "الأخبار" أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً "إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي"، و"تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط"، و"حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية".


"الجمهورية": عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحلّ؟


كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحلّ؟


طرح الوزير جبران باسيل مقايضة بالتغاضي عن إحالة ملف احداث الجبل الى المجلس العدلي مقابل الاتفاق على تعيينات تؤمّن لسنّة ودروز 8 آذار ما يريدونه من حصص، ويبدو أنّ النائب وليد جنبلاط مرن ويمكن ان يقبل بهذه المقايضة، لكن الرئيس الحريري يرفض أن يتلاعب باسيل بالتعيينات السنية، فكأسه فاضت ولم يعد يقبل بأيّ مكاسرة على حصته ودوره وصلاحياته، وهو أوصل الرسالة الى الرئيس ميشال عون. أحد الامثلة عن فيضان الكأس، كان عندما أُقيل أمين سر محافظة الشمال وهو ينتمي الى الطائفة السنية، فطرح الوزير باسيل تعيين آخر ينتمي الى الطائفة المسيحية، وهذا ما جُوبه برفض قاطع من الحريري الذي يتصرف وفق قاعدة انه لم يعد يملك ايّ تنازل ليقدّمَه، لا لباسيل ولا لغيره. في المحصلة ربح جنبلاط الرهان على كبح اندفاع باسيل المدعوم من الرئيس ميشال عون، وهو يستعدّ لاستكمال هذا الفوز، لكن الامور بخواتيمها. تصف مصادر التيار الوطني الحر، الوضع بعد حادثة قبر شمون بالآتي: الرئيس عون لديه رؤية واضحة وثوابت أبلغها الى الجميع. الأولوية بالنسبة اليه تسليم المسؤولين عن الحادثة والتحقيق الجدّي معهم، والتحقيق يبت اذا ما كانت الحادثة مقصودة ام لا، اي اذا ما كانت اعتداءً على أمن الدولة أم لا، واذا كانت كذلك فعون مصر وملتزم إحالة الملف الى المجلس العدلي، اما اذا كان الحادث اشتباكاً ادى الى سقوط ضحايا، فيحال الى القضاء العادي. وتشير المصادر الى انّ رئيس الجمهورية أبلغ هذا الموقف الى الرئيس نبيه بري والى اللواء عباس ابراهيم والى النائب جميل السيد الذي زاره في بعبدا، وتكشف أن عنوان مبادرة الرئيس نبيه بري تركز على ضرورة عودة اجتماعات الحكومة، وعلى تسليم المطلوبين مع ضمانات بالتحقيق العادل، فكان رد عون أنّ التحقيق هو الذي يحدّد وجهة سير الملف. أما عن العلاقة مع جنبلاط فتشير المصادر الى أنّ رئيس الجمهورية يفصل بين ملف التحقيق في حادثة قبرشمون، وبين العلاقة مع جنبلاط ومعادلة الاستقرار في الجبل، فالجواب عن التحقيق، يبته التحقيق، أما التعامل مع جنبلاط فيتم بالسياسة، والمساران منفصلان. وعن اجتماعات الحكومة، تقول المصادر إنّ هناك تنسيقاً يومياً بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، والعلاقة ليست سيّئة، كما يتم تصويرها، لأنّ الهدف ليس تعطيل اجتماعات الحكومة، والتعطيل ليس على أجندة التيار، لأنّ الجميع متضررون، ولأنّ العهد هو عهد ضمان استمرار عمل المؤسسات، وبالتالي لا داعي لزرع الأسافين بين باسيل والحريري.


"اللواء": لا مجلس وزراء في المدى المنظور


كتب عامر مشموشي في "اللواء": لا مجلس وزراء في المدى المنظور ولا تسوية من دون تفاهم سياسي


من يُعيد قراءة الدعوة التي أطلقها أوّل من أمس رئيس الحكومة سعد الحريري والبيان العالي النبرة الذي صدر عن كتلة نواب المستقبل والذي توجه به إلى كل الأفرقاء على الساحة الداخلية يتبين له ان الأزمة ما زالت في بداياتها، وما زالت بالتالي بحاجة إلى وقت طويل للتوصل إلى إطفاء النار التي اشعلها حادث قبرشمون ووفق الأوساط السياسية ما زال يحتاج إلى وقت طويل ربما امتد إلى شهر أو أكثر للتوصل إلى تسوية تحمي الجبل وسكانه من خطر الفتنة، وخلاله ستبقى الدولة معطلة وهذا ينسحب على عودة مجلس الوزراء إلى عقد جلساته العادية للنظر في العديد من القضايا الملحة من اقتصادية واجتماعية ومالية لا تحتمل التأجيل، وما الكلام العفوي الذي صدر عن الرئيس سعد الحريري المعني الأوّل بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع على حدّ ما اورده البيان الذي صدر عن كتلته النيابية سوى تعبير دقيق عن واقع الحال الذي تعيشه الحكومة منذ احداث الجبل الأخيرة. وتقول مصادر مقربة ان مدير الأمن العام الذي يُدرك جيداً صعوبة المهمة التي أوكلت إليه وهي إيجاد حل جذري يُعيد الهدوء والاستقرار التامين إلى الجبل يعمل على ثلاثة خطوط متوازنة، وهي الخط الأمني الذي هو من مسؤولية الجيش وعليه ان يتخذ الإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة، وإعادة الطمأنينة إلى نفوس مسيحيي الجبل، والخط القضائي الذي يتولاه بنفسه والذي ما زال يواجه العديد من الصعوبات بسبب استمرار المواقف المتشنجة من جهة، والشروط والشروط المضادة من جهة ثانية، بما يؤخر تمكن القضاء الذي وضع يده على القضية من الوصول إلى النتيجة التي تلجم الأزمة، اما الخط الثالث فهو سياسي بحت من منطلق ان القضية التي حدثت في كل منطلقاتها ومسبباتها سياسية ولا يُمكن ان تحل بالطريقتين الأمنية والقضائية وحدهما. تذكر الأوساط السياسية نفسها بأن الأرضية، كانت مهيأة لوقوع حادث قبرشمون وأول عناصرها الأساسية هو فقدان الدولة لهيبتها وقدرتها على فرض كلمتها والقانون على أراضيها بدءاً من احداث السابع من أيّار 2008 إلى حادث الشويفات وصولاً إلى حوادث الجاهلية في شهر كانون الماضي.


"النهار": التعطيل لخلاف على المجلس العدلي يُذكِّر بتعطيل الخلاف على "شهود الزور"!


كتب اميل خوري في "النهار": التعطيل لخلاف على المجلس العدلي يُذكِّر بتعطيل الخلاف على "شهود الزور"!


تعطيل جلسات مجلس الوزراء لخلاف على إحالة حادث قبرشمون على المجلس العديل، يذكِّر بتعطيلها في الماضي لخلاف على ملف "شهود الزور" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهو خلاف حمل الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري أيضاً على الاستقالة لتخلفها حكومة وُصِفت بعد تأليفها بـ"حكومة اللون الواحد"، وقد تناست ملف "شهود الزور" بعدما أدّى هذا الملف الغاية المطلوبة... والسؤال المطروح الآن هو: هل الظروف الداخليّة والاقليميّة والدولية اليوم هي مثل ظروف الماضي التي حملت الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، وهل يرمي مُثيرو الخلاف حول إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي إلى تغيير الحكومة وتحديداً رئيسها؟ ممّا لا شكّ فيه أن ظروف اليوم مختلفة عن ظروف الماضي. فإيران تواجه حصاراً اقتصاديّاً وضغوطاً سياسيّة وعسكريّة، وسوريا تُعاني من حروب داخليّة، وأكثر من دولة عربيّة تُعاني من اضطرابات وقلاقل ولا استقرار فيها، والدول الكبرى تتصارع على النفوذ في المنطقة وخارج المنطقة، ولبنان تحكمه تسوية رئاسيّة، وأي مساس بها يهزّ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ويدخل لبنان في المجهول. لذلك فلا مصلحة لأي طرف في التسبّب بأزمة حكوميّة قد تتحوّل أزمة حكم يحتاج الخروج منها إلى تسوية جديدة قد لا تكون في متناول اليد، ما يجعل لبنان يدفع الثمن غالياً. فإذا لم يكن لدى مُثيري الخلاف حول المجلس العدلي نيّات سيّئة وغايات سياسيّة، فما عليهم سوى انتظار نتائج التحقيق في حادث قبرشمون لمعرفة ما إذا كان يتطلّب الإحالة على المجلس العدلي أم لا، أو ترك بتّ الأمر لمجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت.

"الجمهورية": الساعات المقبلة حاسمة.. وارسلان يرفض اقتراح بري


علمت "الجمهورية" انّ الساعات المقبلة حاسمة لجهة بلورة صيغة الاتفاق حول مخرج للمجلس العدلي، وانّ اجتماع أمس بين اللواء ابراهيم والنائب ارسلان، والذي وضع ابراهيم رئيس الجمهورية في أجوائه، حقّق تقدماً اضافياً لجهة تكريس التهدئة بغَضّ النظر عن التغريدات التي لم تخرج عن هذا السقف، والعمل يجري حالياً حول صيغة تنطلق من مبادرة الرئيس بري بحيث يترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، لكنّ النائب ارسلان رفض هذا الاقتراح خوفاً من تدخّل السياسة في نتائج التحقيق، فجرى التداول بصيغة مطمئنة لإرسلان بحيث يتولّى التحقيق فريق مستقلّ من أكثر من جهاز امني، واذا ما تم الاتفاق حوله، يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة الى بعبدا تليها زيارة للنائب ارسلان، ويتوّج الحل باجتماع بين الطرفين برعاية الرئيس عون. وهذا السيناريو الذي تضمنته مبادرة الرئيس بري يبقى رهن الاتفاق النهائي على صيغة الحل، على ان لا تطول مدة التفاوض لئلّا يتعرض لانتكاسة.


"الشرق الاوسط": استكمال التحقيق في أحداث الجبل ينتظر قيام أرسلان بتسليم مشبوهين


كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": استكمال التحقيق في أحداث الجبل ينتظر قيام أرسلان بتسليم مشبوهين


كشفت مصادر وزارية لـ "الشرق الاوسط" عن أن اللواء إبراهيم يحاول من خلال لقاءاته شبه اليومية مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إقناعه بضرورة التجاوب مع طلبه بأن يبادر إلى تسليم الأشخاص الذين هم الآن موضع شبهة من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية وأكدت المصادر نفسها أن أرسلان أبدى تفهّماً لطلب اللواء إبراهيم ووعد بدراسة طلبه، لكن حتى الساعة لم يترجم هذا التفهّم إلى خطوة ملموسة من شأنها أن تساعد على إجراء تحقيق أمني متوازن بإشراف النيابة العامة التمييزية. وعدّت المصادر أن تجاوب أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم يشكّل المعبر الإلزامي لإجراء تحقيق أمني متوازن تمهيداً لإحالته إلى القضاء، على أن يُقرِّر الخطوات القضائية اللاحقة في ضوء ما يتوصل إليه، بدلاً من إصرار البعض على حرق المراحل وصولاً إلى استهداف التقدّمي. وأكدت أن التجاوب مع طلب أرسلان ومن خلاله بعض القوى السياسية بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي في غياب الآلية القضائية المعتمدة في هذا الخصوص، سيلقى معارضة ولن يعبر إلى طاولة مجلس الوزراء. وقالت إن مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري كان نقل رسالة شفوية من الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وأن الأخير وعد بأن يجري مشاورات مع عدد من الأطراف من دون أن يحسم موقفه حيال رغبة الحريري في انتظار نتائج التحقيق الأمني للتأكد مما إذا كانت حادثة الجبل كانت نتيجة مخطط لدى التقدّمي لاغتيال الوزير صالح الغريب، أم إنها تصب في خانة تهديد السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة. وترى المصادر أن الرئيس الحريري باقٍ على موقفه في قطع الطريق على إقحام الحكومة في اشتباك سياسي سيؤدي إلى تعطيلها، رغم أن الجميع يقرّ بأن دفع الأمور في هذا الاتجاه سيأخذ البلد إلى المجهول.


"الجمهورية": مسلّحو "الإشتراكي" و"الديموقراطي" معاً الى المجلس العدلي


كتب جورج شاهين في "الجمهورية": مسلّحو "الإشتراكي" و"الديموقراطي" معاً الى المجلس العدلي


لا يكشف الوسطاء الساعون الى معالجة ترددات أحداث الجبل عن المخارج المطروحة، فيما ينتظر القضاء حضور المتورطين في إطلاق النار من طرفي الخلاف لتكوين سيناريو متكامل، وتقدير الإحالة الى المجلس العدلي من عدمها. فالمطروح يهدف الى تسليم المسلحين من الحزبين (مسلّحو "الإشتراكي" و"الديموقراطي" ) للتحقيق معهم من اجل أن تكتمل بذلك المحاولة لبناء سيناريو واحد ونهائي لا يرقى اليه الشك. فإن ثبت انّ هناك عملية منظمة لاغتيال وزير، فالإحالة حتمية الى المجلس العدلي باعتبارها تمسّ بالأمن العام وتثيرالفتنة، وفي حال العكس تبقى الملاحقة القضائية لدى القضاء العادي. ولكن دون بلوغ هذه المرحلة ملاحظات أخرى، وسؤال لدى المحققين لا جواب عنه الى اليوم. ومفاده: هل كان عناصر موكب الغريب يومها هم أنفسهم مرافقوه العاديون، أم انهم من "سرايا النخبة" في الحزب وقد تسلّموا مهماتٍ إستثنائية في ذلك اليوم؟. عند الجواب على هذا السؤل تتوقف الكثير من الخطوات اللاحقة، انما المهم في كل ذلك أن يحضر مسلّحو الطرفين امام التحقيق ليبتّ لاحقاً أمر الإحالة الى المجلس العدلي، وعندها يمثل الطرفان أمامه، والمذنبون بقناعة أمام القضاء، وبعض السياسيين من الطرفين. وهنا تكمن أهمية الوصول الى هذه المحطة الأساسية فهل تنجح المساعي الهادفة الى توفير هذه اللحظة؟


"الجمهورية": فرنجية هو هو لا يتغيّر


كتب عماد مرمل في "الجمهورية": فرنجية هو هو لا يتغيّر


بعد ايام على زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، حطّ الوزير صالح الغريب مع وفد من الحزب الديموقراطي في المقرّ الصيفي للبطريركية. وقبل زيارة الاشتراكي اليوم لبنشعي، سبقته اليها المفرزة الارسلانية التي التقت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.  وتؤكّد اوساط قريبة من ارسلان، انّ شيئا لم يتغيّر في ثوابت فرنجية وتحالفه الراسخ مع المير، لافتة الى أنّ فرنجية هو هو، ثابت في المفاصل الاستراتيجية، لا يتبدّل ولا يناور. وتشير الاوساط، الى انّ العلاقة السياسية والشخصية بين فرنجية وارسلان أكبر واقوى من أن تتأثر بأي امور تفصيلية، موضحة انّ الوفد لم يطلب من رئيس المردة إعلان دعمه مطلب إحالة احداث الجبل الى المجلس العدلي، لكن الاكيد أنّ فرنجية يقف الى جانب الحق اينما كان، وبالتالي يعرف ما الذي يجب أن يفعله. وتلفت الاوساط، الى انّ فرنجية حريص على أمن الجبل واستقراره، والثقة المتبادلة بينه وبين ارسلان لا تسمح حتى بمجرد الاستفسار منه عن موقعه أو موقفه مما جرى.


"الاخبار": جنبلاط: أنا الضحيّة والجلاد أنا!


كتب فراس الشوفي في "الاخبار": جنبلاط: أنا الضحيّة والجلاد أنا!


خلال العامين الماضيين، زوّد باسيل جنبلاط بكلّ ما يحتاجه من الخطابات والتصريحات لإقناع الدروز الجنبلاطيين بأن ساعة 1860 تدقّ الآن، وأن عسكر ميشال عون يتأهّب في سوق الغرب. تصريح واحد عن تكسير رأس جنبلاط العتيق في الدامور عشية الانتخابات النيابية، رفد ماكينة الحزب الاشتراكي بمئات الأصوات الإضافية. على هذا الأساس يتصرف وليد جنبلاط. يراكم أمام محازبيه وجزءاً كبيراً من طائفته شعوراً بحرب وجودية وشيكة تقودها سوريا وينفذها باسيل ضده، وأمام السفارات الغربية وممثّليها في بيروت. منذ أشهر، والمعلومات عن توزيع الاشتراكيين السّلاح في الشوف وعاليه، تتوالى. وتوزيع السلاح ليس عشوائياً، بل من ضمن إطار تنظيمي وضمن الوحدات الإدارية للحزب الاشتراكي، في خطة لإعادة تعويم الجيش الشعبي لكن في إطار دفاع مدني، بذريعة أن باسيل شرع هو الآخر في بناء جسم عسكري للتيار الوطني الحر. والأنباء لا تخفى أيضاً عن عمليات التدريب ورمايات الأسلحة التي يقوم بها الاشتراكيون، من المتن الأعلى إلى أودية عرمون وبتلون وعين زحلتا. أن تكون ضعيفاً داخل طائفة أقليّة كالدروز، يعني أن ينفضّ من حولك المحازبون، وأن يبحثوا عن الأقوى. وتلك لعبة يعرفها آل جنبلاط جيّداً منذ 300 عام. أن تكون ضحيّة لعدو خارجي، فذلك عامل قوّة، لكن في داخل الطائفة، لا ينفع أن تكون ضحيّة، عليك أن تكون جلّاداً، ولو سقط دمٌ عزيز في قبرشمون. هل لا يزال جنبلاط عاطلاً من العمل/ الدور؟ هو في طور البحث عنه، وسط كلّ هذا الرّكام. أمام الغرب، ظهر جنبلاط مستعداً لمواجهة حزب الله وحلفائه، مع أن الحزب منذ ما بعد 11 أيار 2008، ينتشله دائماً من سقطاته. وأمام الداخل اللبناني، لوّح بورقتين: استعداده للوقوف بوجه قطار باسيل الرئاسي، محرجاً الآخرين من بقايا 14 آذار للاصطفاف خلفه، واستعداده أيضاً لإعلان الحرب عليّ وعلى أعدائي من الإعلام إلى الأمن، وصولاً إلى الفوضى، ما لم يراعِ باسيل، وما يمثّل، مصالح زعامته جنوبي خط الشام.


"النهار": صراع "البك" و"المير" يقوّي المختارة...


كتب رضوان عقيل في "النهار": صراع "البك" و"المير" يقوّي المختارة... ووهاب أكثر تفهماً


أعادت حادثة قبرشمون فتح الجروح في البيت الدرزي المنقسم في الاصل بين الجنبلاطيين والارسلانيين مع دخول وجه على مسرحه، والمقصود هنا الوزير السابق وئام وهاب الذي اطلق تصريحات نارية عقب الحادثة من دارة خلدة، لكنه دعا بعد ساعات الى انتهاج طريق التفاهم مع المختارة من دون ان يسلّم بالطبع بسياسة جنبلاط. في غضون ذلك، تبين لمن التقى جنبلاط في الايام الاخيرة ودخل الى مكنونات رأس الرجل انه بات أكثر صلابة. ولا يعني هذا الكلام انه مسرور بسقوط دم درزي في الجبل، لكن معاينة حقيقية لتربة البيئة الدرزية تظهر انه اصبح أكثر قوة ونجح حزبه في خلق مساحة اكبر من الاحتضان للمختارة ودورها. ويخلص سياسي من الخبراء بعقلية جنبلاط انه لا يخشى على زعامته في الجبل، لكنه ما زال يتوجس من سياسات الرئيس بشار الاسد وتدخل مخابراته وأجهزته وادواته اللبنانية في بيئة الدروز في قلب الجبل، وان ارسلان يلبي طموحات دمشق في هذه المنطقة. وفي موازاة ذلك، لا يضع جنبلاط "حزب الله" في هذا الموقع على اساس ان السيد حسن نصرالله هو من يؤثر في سياسات الاسد وليس العكس، اي بمعنى ان الحزب لا يعمل وفق كل ما تطلبه دمشق حيال طريقة التعاطي مع المختارة. ولا يمكن القول هنا ان جنبلاط يمسك بكل مفاصل القرار في الجبل، ولا سيما ان قانون الانتخاب لم يخدمه كما في السابق، وان ما حصل في قبرشمون ساهم في تخويف المسيحيين، وحتى لو استقامت الامور لم يعد في مقدور وزير المهجرين غسان عطاالله تنفيذ خطته في الوزارة، وهو يمنّي النفس بان يكون آخر وزير لهذه الحقيبة. وبعد الكباش المفتوح حول حصيلة جريمة البساتين، يبدو كلما تقدم الوقت ان لا قدرة على احالتها على المجلس العدلي ولا مخرج إلا بتدوير الزوايا لعودة انتظام الحكومة ولو في جلسات مفخخة.


الحياة نقلاً عن بري: "الحكومة ما رح تفرط"


طمأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق مصادر نيابية لـ"الحياة"، الى "تجاوب مسؤولي الحزب "التقدمي الإشتراكي"، والحزب "الديموقراطي اللبناني" في المساعي المتواصلة، ومع طلب تسليم مطلوبين لدى كل منهما، وأنه ما زال على خط الوساطة"، مؤكدا أن الاجواء تميل نحو الهدوء ولا يوجد ترابط بين انعقاد جلسة مجلس الوزراء وبين ما يجري من اتصالات". واشار الى "تتويج الحل بلقاء مصالحة قد يعقد في قصر بعبدا ويجمع كل الأطراف المعنية بحادثة الجبل الدرزية والمسيحية". واشارت المصادر النيابية الى تأكيد رئيس المجلس بأن الحكومة مستمرة وستجتمع، وقال بالعامية: "الحكومة ما رح تفرط".


"النهار": ما الذي دفع بري إلى تنكّب "المهمة الشاقة"... وهل هو متفائل؟


كتب ابراهيم بيرم في "النهار": ما الذي دفع بري إلى تنكّب "المهمة الشاقة"... وهل هو متفائل؟


يتجلى ان الرئيس بري يتنكب في هذه اللحظة مهمة ستبقى تعصف وتراوح ان لم يتصدَّ هو لحلها خصوصا انه وحده المؤهل لدور الوسيط، لاسيما ان كل الاطراف في الازمة الناشئة عن أحداث قبر شمون فوجدوا انفسهم منزلقين طوعا او قسرا الى خضم الازمة، وبالتالي صار يتعين عليه ان يظهر في ذروة هذا الاحتدام والاشتباك للمساهمة في رسم خريطة الطريق للخروج من نفق الازمة وذلك انطلاقا من الاعتبارات الآتية: 1- انه يفي ضمناً بتعهده المزمن ان يكون الى جانب حليفه التاريخي جنبلاط في الملمات والمنعطفات. وبحسب معطيات مصدرها مقربون من عين التينة، فان بري على قناعة بان جنبلاط لم يكن في وارد ان تتدحرج الامور الى هذا المستوى من التعقيد والتأزيم، واستطرادا لم يكن في وارد "الدقّ بالمحرمات" وتحديدا الدم الدرزي، ولكن يبدو انه بعدما حصل ما حصل فان جنبلاط لم يستدرك الموقف كما ينبغي لاستيعابه. 2- ان جنبلاط كان في وارد الاعتراض المرتفع الوتيرة على واقع سياسي سبق له ان رفع صوته رفضاً له مستعيناً بطبيعة الحال بمنظومة سياسية تجاريه في التضرر والاعتراض، والهدف الاقصى والاعمق لجنبلاط كان فتح الطريق امام نقاش متجدد حول كل ما له علاقة بتفاصيل مرحلة ما بعد اقرار الموازنة العامة. 3- في موازاة ذلك، فان الرئيس الحريري وضِع تحت مرحلة ضغط واختبار بغية دفعه الى تعديل مساره السياسي وادخال تعديلات على تحالفاته المرسومة منذ زمن، لاسيما بعدما رفض التجاوب مع رسائل بهذا الخصوص وصلته من اكثر من جهة، وابلغ من يعنيهم الامر انه ماض قدما في هذه الخيارات وان ما رسِم قد رسِم. 4- ان الوزير باسيل الذي يبدو كأنه الاكثر قدرة على التحرك والمناورة وانه غير مكبل بشروط وتعقيدات ويسند ظهره الى عهد وتحالفات ثابتة، مضطر دوما الى ان يمضي الى الامام ولا يبدي تراجعا او يظهر ضعفا، وان المبادرة هي دوما بيده. لكن كل ذلك لا يعني اطلاقا في اروقة عين التينة انه يمكن بري ان يعدل او يتراجع او تفتر حماسته، فهو بحسب المحيطين به ماض قدما في اتجاه وضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية، وهو على قناعة بانه يضع السلّم للجميع للانحدار بسلاسة نحو دائرة التعقل والحكمة، وان كل ذلك يحتاج الى بعض الوقت لكي يكون الجميع قد لعبوا كل اوراقهم واستنفدوا كل خياراتهم.


"النهار": جنبلاط يشعر بالخطر وبري يواكبه لحماية الطائف


كتب ابراهيم حيدر في "النهار": جنبلاط يشعر بالخطر وبري يواكبه لحماية الطائف


اياً تكن الاستهدافات من وراء تعطيل الحكومة، فإنها لن تصل الى مرحلة تفجيرها، اقله بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أفصح في لقاءات عدة وفق مصادر سياسية متابعة انه ليس بوارد الاستقالة في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها البلد، ولا يقبل بأن يحمل مسؤولية انفراط عقد التسوية بسبب تطورات وحوادث ليست من صنعه. كذلك لفتت المصادر إلى أن وليد جنبلاط حزم أمره بعدم استقالة وزراء التقدمي من الحكومة في اللحظة الراهنة بالرغم من أنه يشعر باستهدافه ومحاولات إقصائه لا بل قرر المواجهة وإعادة ترتيب خريطة حلفائه، لحماية "اتفاق الطائف" ومنع تحول لبنان الى محمية لقوى تريد الهيمنة في شكل مطلق على القرار في البلد. يقال ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أدى دوراً في هذه الحصيلة، فهو وإن كان في موقع الحليف لـ"حزب الله"، انطلاقاً من تحالف الثنائي الشيعي، إلا أنه شعر بفعل ما يحصل في مجلس الوزراء، بأن هناك من يريد أن يأخذ البلد الى قفص سياسي أوحد، تتطاير شظاياه على الجميع، ومنه تنبثق توازنات جديدة بعد تهشيم التوازنات الحالية وأدوارها، إذ أن العهد يريد تكريس تقاليد وأعراف بفعل الأمر الواقع يحسم فيها التيار الوطني الحر بدعم من حليفه "حزب الله" الأمور، بما يؤدي في النهاية إلى ضرب اتفاق الطائف والعبث بصلاحيات الطوائف. لذا كان لافتاً استمرار التواصل بين بري وجنبلاط والحريري لإعادة ضبط الحالة السياسية التي وصلت الى حدود الانفجار، خصوصاً وأن البلد يمر بمنعطف اقتصادي خطير ويتعرض إلى المزيد من العقوبات على ما قررته الخزانة الاميركية ادراج أسماء نواب وقيادات من الحزب على لائحة الإرهاب. أكثر ما يهم بري في هذا الوقت وفق المصادر المتابعة هو أن يكون جنبلاط في موقع قادر على المناورة والمواجهة، إذ أن إضعافه يعني فرط أحد ركائز اتفاق الطائف ، كذلك فإن إضعاف جنبلاط سينسحب على الموقع الذي يمثله نبيه بري تاريخياً، خصوصاً وأن علاقته مع العهد ليست على ما يرام، وهي إلى مزيد من التأزم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وقف مطالباً بإعادة مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء ووجه سهامه الى وزير المال علي حسن خليل. وكذلك يريد بري للحريري أن يكون في موقع رئاسة الحكومة قوياً وقادراً على حسم الامور بصرف النظر عن الخلافات المرتبطة بملفات عدة. وبينما سعى بري إلى التهدئة والمصالحات، فجمع جنبلاط والحريري، كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم في نقل معركته إلى الفضاء اللبناني، متسلحاً بموقعه العام، إذ أن تقوقعه ضمن الساحة الدرزية قد يسهل استهدافه، لذا حسم التمسك بالحكومة، وهو يعرف بأن خروجه منها قد يسهل الانقضاض عليه، في وقت يعرف الحريري أيضاً أن سقوط الحكومة في هذه اللحظة لا يمكن تأليفها مجدداً بالشروط نفسها أو بالتسوية ذاتها.

"النهار": الدولة موحدة في رفضها العقوبات الأميركية


رأت "النهار" أن العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الاميركية في حق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، أظهرت الدولة موحدة في رفضها هذه العقوبات وفي تقليل أهميتها.


إلا أن "الجمهورية" أشارت إلى أن العقوبات الأميركية ألقت عامل إرباك اضافي للمشهد اللبناني، يضاف الى الهشاشة التي يعانيها جرّاء افتقاده عنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى الأمني. وما زاد من حدة الارتباك الداخلي هو الاحاديث السياسية والديبلوماسية التي توالت في الساعات الماضية، وتحدثت عن سيناريوهات لعقوبات أميركية جديدة في المدى المنظور.


واعتبرت "اللواء" أن "صدمة العقوبات" لم تحدث صدمة إيجابية في الواقع السياسي، وبقي كل فريق على موقفه، لكن الأنظار تتجه إلى المعالجات البعيدة عن الأضواء، والحاجة الملحة لاحتواء الخطوة الأميركية، غير الجديدة، لكنها نوعية باعتراف مصادر لبنانية رفيعة المستوى.


وذكرت مصادر نيابية لـ"الحياة" أن المسؤولين اللبنانيين يجب ألا يتفاجأوا بالدفعة الجديدة من العقوبات نظرا إلى أنهم سبق أن تبلغوا منذ أشهر من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أن العقوبات على الحزب ستتصاعد.


"الأخبار": القرار الأميركي الجديد يختلِف عن سابقاته


لاحظت "الأخبار" أن القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على حزب الله يختلف عن سابقاته في التوقيت والمضمون والأهداف. ففيما كانت العقوبات تطال المقاومة وأفراداً من بيئتها، توسعت لتشمل الدولة، إذ تعرضت للمرة الأولى لنواب في البرلمان كرسالة أولى الى لبنان الرسمي


وقالت مصادر سياسية على صلة بالإدارة الأميركية لـ"الأخبار" إن من شأن القرار أن يُظهر العنوان الأساسي الذي يرفعه الأميركيون، وهو "توسيع العقوبات لتطاول المؤسسات الرسمية اللبنانية"، ما يُمكن واشنطن من تهديد الدولة التي "إما أن تستجيب للفصل"، وإما أن "تُعدّ نفسها لعقوبات مماثِلة"!. وأشارت المصادر، بحسب "الأخبار" أن واشنطن اختارت هذا التوقيت بالذات لجملة أسباب لها علاقة أولاً "بفشل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة أميركية"، وثانياً، "الوضع الإقتصادي - المالي الخطير التي تعاني منه البلاد".


الجمهورية: العقوبات تأتي ضمن مسلسل اجراءات قاسية أعدتها الادارة الاميركية ضد الحزب


علمت "الجمهورية" انّ مستويات رسمية لبنانية، تواصلت في الساعات الماضية مع جهات أميركية تردد انها في وزارة الخزانة الاميركية، للاستفسار عن الاجراءات التي اتخذتها تجاه "حزب الله"، وخصوصاً انها جاءت غير مسبوقة لشمولها نائبين في المجلس النيابي اللبناني.


وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ الموقف الاميركي الذي لمسته تلك المستويات كان ذا نبرة عالية، انطوى في مضمونه على دعوة اميركية مباشرة للحكومة اللبنانية لعزل "حزب الله" ومقاطعته. ومن دون ان يوضح الاميركيون موجبات هذه العقوبات في هذا التوقيت بالذات، ولماذا تطوّرت لتطال نائبين في مجلس النواب اللبناني، لَمّح الى انّ هذه الجرعة من العقوبات تندرج في سياق مسلسل من الاجراءات القاسية التي أعدتها الادارة الاميركية ضد الحزب للحد من نفوذه، والتي ستظهر تباعاً، بحسب التوقيت الاميركي.


بومبيو:  مسؤولو "حزب الله" يستغلون مناصبهم


توقفت الصحف عند  اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان "الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في "حزب الله" يستغلون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي يمارسها "حزب الله" والإيرانيون لتقويض سيادة لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في حزب الله مصطنع تمامًا، إنها حقيقة يعترف بها حزب الله بحدّ ذاته. ندعو جميع حلفائنا وشركائنا إلى إدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية". وأضاف: "ان العقوبات جزء من جهود أميركا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان".


"النهار": تحذير أميركي قويّ للدولة اللبنانية


كتب هشام ملحم في "النهار": تحذير أميركي قويّ للدولة اللبنانية


قرار وزارة الخزانة الاميركية ادراج النائبين محمد رعد وأمين شرّي، وهما من نواب "حزب الله" في البرلمان، والمسؤول الامني البارز في الحزب وفيق صفا على لائحة الارهاب " بسبب استغلالهم لمناصبهم لتسهيل أجندة الحزب المؤذية، وتقديم الخدمات لايران"، يجب اعتباره تحذيراً أميركياً قوياً للدولة اللبنانية بمجملها، التحذير هو من أن أي مسؤول أو نائب لبناني ينتمي الى "حزب الله" أو يتعاطف معه أو يسهل نشاطاته بغض النظر عن خلفيته السياسية والدينية لن يتمتع بأي مناعة ضد العقوبات الاميركية بعد الآن. استهداف وفيق صفا الذي وصفته وزارة الخزينة، ولاحقاً مسؤول في الخارجية، بأنه "ضابط الاتصال بين حزب الله والقوات الامنية اللبنانية" يكتسب أهمية كبيرة، لانه سيضع ضغوطا غير مسبوقة على كبار الضباط في الجيش وقوى الأمن، بمن فيهم الضباط الذين يلتقون دورياً نظراءهم في وزارة الدفاع الاميركية، اذا استمروا في اتصالاتهم أو تنسيقهم مع "حزب الله" عبر وفيق صفا. المسؤولون الاميركيون يناقشون منذ أشهر مسألة فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين بتهمة التواطؤ مع "حزب الله" لتسهيل نشاطاته في لبنان والمنطقة. والمناقشات تطرقت إلى شخصيات سياسية وبرلمانية تنتمي إلى "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر" وحركة "أمل". ويعتقد ان استهداف النائبين رعد وشرّي، وليس شخصيات أكبر، يهدف آنياً على الأقل الى ارضاء هذه القوى المتشددة في مواقفها من ايران و"حزب الله" مع ابقاء السيف معلقاً فوق رؤوس أخرى. هذا التصعيد الجديد ضد "حزب الله" يجب وضعه أيضاً في سياق سياسة "الضغوط القصوى" على ايران، ووكلائها الاقليميين. وبعدما صّنفت واشنطن الحرس الثوري الايراني كتنظيم ارهابي دولي، ألحقت ذلك بفرض عقوبات على ثلاث شركات عراقية اتهمتها بمساعدة الحرس على الافلات من العقوبات الاميركية. وقال مسؤول أميركي بارز في الخارجية في ايجاز خلفي إن قرار الخزانة هو رسالة الى الدول الاوروبية بضرورة اللحاق ببريطانيا التي قررت عدم التفريق بين الجناحين العسكري والمدني للحزب. وشدد المسؤول على وجود ادراك أوروبي متزايد "لخطر حزب الله". واستخدم المسؤول لغة قاسية متهماً النائب شرّي بأنه "هدد المصارف اللبنانية لابقاء حسابات لحزب الله مفتوحة"، وقال: "هؤلاء النواب يتصرفون كقطاع طرق، ويجب ألا يعاملوا كشخصيات سياسية شرعية".


"النهار": هل على لبنان أن يقلق من العقوبات؟ التقليل من أهميتها لا يلغي مخاطرها...


كتبت سابين عويس في "النهار": هل على لبنان أن يقلق من العقوبات؟ التقليل من أهميتها لا يلغي مخاطرها...


تستمر الخزانة الاميركية في سياسة الضغط والتضييق على حزب الله من أجل تجفيف منابع تمويله ومنعه من الولوج الى النظام المالي العالمي من خلال المصارف اللبنانية. وتتعامل المصارف بكثير من الحذر والرقابة المسبقة والاحتياط منعا للوقوع في أي خطأ يعرضها للعقوبات. وقد سجل أخيرا تضييق كبير ليس فقط على حسابات قد تكون متصلة بالحزب، بل على شخصيات سورية تتخذ من لبنان مقرا لأعمالها. هذه الحال تصح أو تنطبق على وفيق صفا. أما في حالة النائبين رعد وشري، فإن صفتهما النيابية تفترض إخراجهما من النظام المصرفي. وهذا الامر كانت تمت معالجته سابقا بحيث اتخذ مصرف لبنان ترتيبات خاصة بنواب "حزب الله" ووزرائه، بحيث يتقاضون رواتبهم، وهي بالليرة اللبنانية نقدا، بحسب ما كشفت مصادر مصرفية، ما جنّب المصارف أن تكون موضع مساءلة في هذا الشأن. ولكن الطلب الاميركي يذهب اليوم أبعد بحيث لا يقتصر على التعاملات المالية والمصرفية، بل يطالب الحكومة بوقف التعامل مع هؤلاء وتجميد حساباتهم وأرصدتهم وممتلكاتهم. وهنا يبرز البعد السياسي في القرار الذي يهدف الى ممارسة التضييق على السلطات اللبنانية لمنعها من اي محاولات تفلت من العقوبات. وفي رأي مصادر مالية متابعة، ان اللائحة لن تتوقف عند رعد وشري وصفا، بل ستذهب الى مزيد من التضييق بحيث تطال وزراء، وقد تصل لاحقا الى الحلفاء. وفي حين لا تخفي مصادر سياسية قلقها من تداعيات التصعيد الاميركي ضد "حزب الله"، والذي يدخل في سياق التصعيد ضد إيران، تبدي استغرابها للتعامل اللبناني الرسمي المستخفّ مع هذه المسألة، ولا تستبعد ان يشكل مادة متفجرة على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا أن تجاهل العقوبات او التعامل معها باستخفاف لا يقلل من حجمها ومخاطرها. وعليه، تؤكد المصادر ان لبنان مدعو الى التعامل بالجدية مع هذا الامر لئلا ينعكس سلبا عليه. فالوضع يختلف بين السلطات الرسمية والقطاع المصرفي. المصارف ملزمة وملتزمة حكما اقفال اي حسابات مشبوهة تردها، ولكن ماذا عن الحكومة والمجلس النيابي؟ وماذا لو طالت العقوبات مجموعة جديدة اخرى؟


"الاخبار": العقوبات الأميركية تهدّد الدولة!


كتبت ميسم رزق في "الاخبار": العقوبات الأميركية تهدّد الدولة!


ما أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة التابع لوزارة الخزانة الأميركیة أول من أمس مُختلف في توقيته وهدفه وما سيتبعه، وفقَ ما تقول مصادر سياسية على صلة بالإدارة الأميركية، إذ من شأن قرار من درجة وضع نائبين من كتلة الوفاء للمقاومة على لائحة العقوبات ومطالبة الدولة اللبنانية بمقاطعتهما، أن يُظهر العنوان الأساسي الذي يرفعه الأميركيون، وهو توسيع العقوبات لتطاول المؤسسات الرسمية اللبنانية، ما يُمكن واشنطن من تهديد الدولة التي إما أن تستجيب للفصل، وإما أن تُعدّ نفسها لعقوبات مماثِلة! في الولايات المُتحدة الأميركية أجواء مُتشددة جداً تجاه لبنان الرسمي قد تذهَب بنا الى مسارات كارثية تقول المصادر، إذ إنها اختارت هذا التوقيت بالذات لجملة أسباب لها علاقة أولاً بفشل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة أميركية. فواشنطن تعتبِر أن هذا الملف أقفِل نتيجة عدم تجاوب الدولة اللبنانية مع الطروحات التي كانت تسعى إلى فرضها مع إسرائيل وفقَ ما تقتضيه مصالِح الأخيرة. وثانياً، "الوضع الإقتصادي - المالي الخطير التي تعاني منه البلاد". عبرَ هذه النقطة بالذات ينطلق الأميركيون، بحسب المصادر، من اقتناع لديهم بأن الدولة اللبنانية لا تتصرف بشكل مسؤول، ولا تتخذ إجراءات جدية وفعالة لمنع الإنهيا»، لذا تريد أن تستغلّ ما وصفته المصادر بـالانتحار اللبناني وفقَ مصلحتها، إذ لا يضُر الشاة سلخها بعدَ ذبحها. وتضع المصادر، بناءً على جو الإدارة الأميركية، تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في سياق الضغط على الدولة اللبنانية التي ترفض الانفصال عن حزب الله. . وبحسب المعلومات المؤكدة، فإن الفترة المقبلة ستشهد فرض المزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية، منها نواب وربما وزراء في الحكومة. وهي لن تقتصِر على الحزب، بل ستطال حلفاءه! فيما استبعدت، أقله حتى الآن، المس بالمساعدات للجيش اللبناني، إذ لا تزال واشنطن تُصرّ على تحييد المؤسسة العسكرية.


"النهار": قلقٌ في بيروت خوفاً من "حزب الله" أم من لائحة عقوبات جديدة؟


كتب احمد عياش في "النهار": قلقٌ في بيروت خوفاً من "حزب الله" أم من لائحة عقوبات جديدة؟


تعتقد اوساط نيابية تنتمي الى جهات محايدة، ان الازمة التي عطّلت انعقاد مجلس الوزراء، منحت جميع الاطراف الممثلين في الحكومة فرصة للابتعاد عن الاحراج الذي سيتسبب به انعقاد مجلس الوزراء الآن، ما يتطلب اتخاذ موقف من العقوبات الاميركية بصرف النظر عن ماهية هذا الموقف. وإذا كان من مصلحة "حزب الله" ان يأتي هذا الموقف منحازا اليه، فإن مصلحة لبنان هي في عدم الانزلاق الى جانب الحزب الذي له ملف مفتوح داخليا وخارجيا، لا يستطيع هذا البلد تحمّل تبعاته. وتراهن هذه الاوساط على ان ترحيل انعقاد مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل، ولو بذريعة الانقسام حيال أحداث الجبل، سيحرر السلطة التنفيذية من واجب التفاعل مع العقوبات الاميركية، تمهيدا لوضع هذا الملف على رف النسيان بعد أيام. هل هذه المعطيات كافية لتفسير اللاموقف على ضفتيّ السلطة و"حزب الله" معا؟ في اعتقاد اوساط ديبلوماسية، ان هناك ما يشبه "الرعب" يتحكم بمواقف المسؤولين بسبب ما يتواتر من معلومات حول وجود دفعات جديدة من العقوبات الاميركية ستصدر بحق شخصيات وكيانات من خارج "حزب الله"، بينها أسماء بارزة تنتمي الى جهات فاعلة تربطها علاقات تحالف بالحزب. وتشير هذه الاوساط الى ان إدراج هذه الاسماء على لائحة العقوبات سيحدث "مفاجأة" مدوية تبلغ أضعاف ما أحدثته العقوبات بحق النائبين رعد وشرّي وصفا. في موازاة ذلك، تقول الاوساط النيابية المشار اليها آنفاً، انه بانتظار صدور مثل هذه الدفعات الجديدة من العقوبات، سيبقى الانطباع السائد هو ان المسؤولين يرزحون تحت وطأة "الخوف" من رد فعل الحزب، إذا ما حاول هؤلاء الذهاب الى التعامل مع العقوبات من منطلق ان لبنان بلد مستقل يحافظ على مصالحه ومستعد لمواجهة أي اتهام خارجي لأفراد او كيانات تنتمي اليه، وفق الاصول المعتمدة في العلاقات بين الدول. وبحسب قول مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين، كما اوردت "وكالة الصحافة الفرنسية"، "إنّ على كل شخص عضو في حزب الله يفكّر بالترشّح إلى انتخابات أن يدرك أنّه لن يستطيع الاحتماء تحت عباءة ولاية انتخابية". وفي الاطار نفسه، يمكن إسقاط هذا القول على السلطة التي لا تستطيع "الاحتماء تحت عباءة المسؤولية" لكي تتخلى عن القيام بما تمليه عليها المسؤولية مهما كانت الذرائع.


الموقف الرسمي من العقوبات


وبدا لمراقبين، بحسب "النهار"، ان الموقف الرسمي اللبناني كان نتيجة مزايدة حركها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مساعده السياسي الوزير علي حسن خليل اول من امس، ثم بواسطة موقف واضح ومباشر منه صباح أمس، استتبع بموقفين للرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تباعاً. وجاءت مبادرة بري لتطوق اي شرخ داخلي اضافي، بعدما وجه "حزب الله" رسالة مباشرة الى لبنان الرسمي بوجوب اتخاذ موقف.


وقال مصدر رسمي لـ"الحياة" إن ردود الفعل من كبار المسؤولين أمس "جاءت مدروسة ودقيقة ومستندة إلى أدبيات أميركية سابقة كررها مسؤولو الإدارة الأميركية بالحرص على المؤسسات اللبنانية وعدم استهداف الاقتصاد اللبناني".


عون سيلاحق الموضوع مع السلطات الاميركية


أبدى عون الأسف لـ"لجوء الولايات المتحدة الى هذه الاجراءات ولاسيما منها استهداف نائبين منتخبين"، مشيراً الى أنه "سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الاميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه".


بري: العقوبات اعتداء على لبنان


اعتبر بري فرض هذه العقوبات على نائبين "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان"، مطالباً الاتحاد البرلماني الدولي بموقف "من هذا التصرف اللامعقول".


كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": العقوبات الاميركية رسالة الى بري من بوابة حزب الله


لا تستبعد  اوساط مقربة من حزب الله، وجود رابط بين توقيت الرسالة الاميركية(فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين من حزب الله) وتعثر المفاوضات بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، حيث تحمل واشنطن رئيس مجلس النواب نبيه بري المسؤولية المباشرة عما تعتبره تعنت الموقف اللبناني، ومن هناك يمكن فهم الاستهداف المباشر لمؤسسة مجلس النواب بالعقوبات، فاختيار النائبين رعد وشري يبدو انه عشوائي ولا يرتبط بأي معطيات شخصية، وكان يمكن اختيار اي اسمين آخرين من كتلة الوفاء للمقاومة، لكن يبدو ان الاميركيين جادون هذه المرة في توجيه رسالة تحذير الى الرئيس بري بان مؤسسته غير محصنة وان العين الاميركية حمراء تجاه مواقفه، وهي وجهت رسالة الى بري من بوابة حزب الله هذه المرة، وهذا ما يفسر مسارعة رئيس المجلس الى الرد على التحدي الاميركي بموقف شجاع وواضح من خلال توصيف القرار بأنه لامعقول وإعتداء على المجلس النيابي وعلى كل لبنان وعلى ديموقراطيات العالم... اي ان رئيس المجلس يقول ان الرسالة وصلت، وهذا جوابي، لا تراجع عن الثوابت والحقوق الوطنية، ولا مساومة على المقاومة... ونقطة على السطر.. ووفقا لتلك الاوساط، يثمن حزب الله عاليا موقف الرئيس بري، وينتظر مواقف رسمية مشابهة من الحكومة والمسؤولين اللبنانيين، ليس دفاعا عنه بل عن السيادة الوطنية التي لن تتوانى الادارة الاميركية عن تجاوزها اذا ما شعرت بضعف رد الفعل اللبناني الرسمي، اما معركة الحزب مع اميركا واسرائيل فستبقى مفتوحة، وهو قادرعلى خوضها بقدراته الذاتية وقد جهز نفسه لهذا اليوم، وتدرك واشنطن ان معركتها المالية معه مؤثرة، لكنها غير حاسمة، ولن تعطي النتائج المرجوة، بعدما نجحت قيادة حزب الله في تقليص الخسائر الى حدودها الدنيا، وتجاوزت المرحلة الصعبة... وبانتظار اطلالة السيد حسن نصرالله يوم الجمعة بما ستحمله من مواقف حاسمة، يبقى السؤال حول كيفية مقاربة السلطات اللبنانية لهذه العقوبات... فهل يستدعي وزير الخارجية جبران باسيل السفيرة الاميركية للاحتجاج او اقله للاستيضاح، ام ثمة حسابات اخرى؟


الحريري: العقوبات امر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً


رأى الحريري "أن هذه العقوبات هي كباقي العقوبات السارية، ولكن لا شك في انها اتخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء، انه امر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً وسيصدر عنا موقف في شأنه".


"النهار": نصرالله سيشكر الرؤساء الثلاثة الجمعة


أكدت "النهار" ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتناول الأمر حتماً في اطلالته المتلفزة غداً الجمعة، وسيوجه الشكر الى الرؤساء الثلاثة بدل العتب على الصمت الرسمي وايجاد انقسام جديد في الشارع.


ولفتت "الجمهورية" إلى التزام "حزب الله" الصمت حيال هذه العقوبات، وعلمت انّ الرد الاساس قد يصدر اليوم عبر بيان لكتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها ظهراً، يُرفَد غداً بردّ مباشر من قبل نصرالله خلال إطلالته المسائية عبر قناة المنار.


وعلمت "الجمهورية" انّ خطوة العقوبات الاميركية الجديدة لم تفاجىء الحزب، بل تعاطى معها بخفة على اعتبار انها خطوة بمفاعيل فارغة تشبه الاتهامات المتتالية للحزب بالإتجار بالمخدرات، كما تشبه ما سبقها من خطوات اعتبرها الحزب على لسان أمينه العام بأنها غير ذات قيمة.


"الحياة": لا تعامل مالياً للحكومة مع "حزب الله"


أوضح مصدر  لـ"الحياة"أن الحكومة اللبنانية ليس لديها تعامل مالي مع "حزب الله"، وأن حتى نواب الحزب في البرلمان لا يتقاضون رواتبهم الشهرية من وزارة المال اللبنانية، بل يحصلون عليها من دوائر المجلس النيابي مباشرة، لتجنب صرف أي مبلغ باسم أي منهم تجنبا للعقوبات. وقالت مصادر مالية لـ"الحياة" إن نواب الحزب لا يتعاطون مع دوائر الدولة والمصارف في التعاملات المالية بل يستخدمون المال نقدا تجنبا للعقوبات السابقة منذ سنوات.


"الجمهورية": لا تداعيات للعقوبات على القطاع المصرفي


توقفت "الجمهورية" أمام الجانب الآخر من المخاطر والتي ترتبط بتأثيرات هذه العقوبات المحتملة على القطاع المصرفي، وبالتالي على الانتظام المالي.


وطمأن رئيس منظمة "جوستيسيا الحقوقية" المحامي بول مرقص ان لا تداعيات على القطاع المصرفي لأنّ المصارف سبق وتحوّطت للأمر من خلال الامتناع عن فتح حسابات لاشخاص مصنفين في خانة "عالي المخاطر"، وأكد لـ"الجمهورية" التزام القطاع المصرفي بالعقوبات الدولية على نحو شامل وكامل، فالمصارف المحلية والمؤسسات المالية المحلية تحاذر التعامل مع المتنفّذين سياسياً وأمنياً، ومن الصعب أن تجد لهؤلاء حسابات أو أرصدة مصرفيّة".


وقالت مصادر مصرفية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن المصارف ستلتزم سقف موقف الحكومة، علما بأنها ملتزمة بتنفيذ العقوبات الدولية والسيادية. وأكدت المصادر أن القطاع المصرفي يلتزم منظومة كاملة للقوانين الدولية والسيادية بحسب المواءمة التي يطلبها مصرف لبنان، مشددة على أن المصارف اللبنانية تطبق الأنظمة واللوائح الأميركية بالكامل، وهي ملتزمة بمنظومة العقوبات الدولية والسيادية. وإذ أشارت إلى أنه لا حسابات لأشخاص مدرجين على لوائح العقوبات من (حزب الله) أو غيره في المصارف اللبنانية، وهو أمر يواظب حزب الله على تأكيده وأنه لا حسابات لقيادييه في المصارف، أكدت المصادر أنه في حال تبين وجود حسابات فسيتم اتخاذ إجراءات بحسب النمط المعتاد. وتقضي العقوبات بإقفال الحسابات بالعملة الأجنبية العائدة لأشخاص معرضين للعقوبات، وسيحظر المعرضون للعقوبات من إجراء تحويلات مصرفية، وستسري عليهم بالتأكيد لوائح العقوبات العادية.


"الشرق الاوسط": حزب الله ينفي امتلاك أموال في المصارف اللبنانية


كتبت سناء الجاك في "الشرق الاوسط": حزب الله ينفي امتلاك أموال في المصارف اللبنانية


اكد النائب في كتلة حزب الله الوليد سكرية أنه لا تأثير للعقوبات الاميركية على الحزب ونوابه. وقال لـ"الشرق الأوسط" إنه لا أموال لدى نواب (حزب الله) في مصارف أميركية أو حتى مصارف لبنانية، وهم لا يتلهفون للسفر إلى الولايات المتحدة. كما أن الحزب مصنف، منذ زمن، إرهابياً لدى الإدارة الأميركية التي تعرف أن هذه العقوبات لا تؤثر مطلقاً عليه. والدولة اللبنانية لن تقدم على أي إجراء لتطبيق هذه العقوبات.  فرعد وشري منتخبان من الشعب اللبناني ولديهما شرعيتهما الشعبية والسياسية، وللحزب وزراء في الحكومة. وإذا اتخذت الدولة اللبنانية أي إجراء بحق أي نائب أو وزير فهي ستنهار. بالتالي، الأميركيون يمارسون ضغطاً لا طعم له. وقال سكرية إنه لا يمكن تحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان فقط من خلال (حزب الله)، فهي تعرف أنه موجود في الحكومة والبرلمان. وهي لا تريد أن يهتز استقرار البلد بما يؤثر على أمن إسرائيل وبما يسمح للإرهاب بأن يستشري، مع العلم بأنها تتمنى اليوم قبل الغد أن تنزع سلاح الحزب، لكنها لا تملك القدرة أو الوسيلة لذلك.  فالمسؤولون الأميركيون يرددون أن ما يهمهم من لبنان هو الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي. بالتالي؛ لن يفرطوا في أي من هذين العاملين من خلال الضغط على نواب في الحزب. من جهة أخرى؛ قال مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر لـ"الشرق الأوسط": لنفهم العقوبات يجب أن نوسع البيكار، وليس الاكتفاء بقراءتها داخل لبنان. فقد فُرضت على محمد رعد وهو رئيس أكبر كتلة نيابية، نظراً لأن (حزب الله) هو الطرف الأقوى في منظومة الدولة، ويقود تحالفاً له الأكثرية النيابية. بالتالي، إخضاعه وإخضاع رئيس المنظومة الأمنية في (الحزب) وفيق صفا للعقوبات، يضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي. فهو في وضع اقتصادي مأزوم وبحاجة إلى مساعدة، ومؤتمر (سيدر) يضع شروطاً مقابل حصول لبنان على الأموال والمساعدات. بالتالي ستصبح الأمور أصعب. والأمر لا يقتصر على مسألة تحويلات مصرفية. عندما تحصل حادثة من هذا النوع ووفق تسلسل الأحداث، يُطرح السؤال: ما الخطوة التالية مع المسار التصعيدي عندما تطال العقوبات رأس الكتلة البرلمانية التي تتحكم بالسياسة اللبنانية؟


البحرين ترحّب


توقفت "الجمهورية" أمام تلقّف البحرين ايجاباً للعقوبات الاميركية ضد "حزب الله"، حيث رحّب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بخطوة الحكومة الأميركية واعتبر في تغريدة على حسابه في "تويتر" أمس، أنه "آن الأوان لتسمية الأمور بمسمياتها؛ فالعصابة تنتخب زعماءها كجناحها السياسي، وبقية أفرادها تحمل السلاح وتحفر الأنفاق وتهدد سلامة الدولة".


"الديار": العقوبات الأميركية على حزب الله تمهيد لاحكام المحكمة الدولية


كتبت بولا مراد في" الديار": العقوبات الأميركية على حزب الله تمهيد لاحكام المحكمة الدولية


العقوبات الأميركية المتصاعدة والتي شملت هذه المرّة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب أمين شرّي ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، ويؤكد مرجع قانوني أن خطورة مثل هذه العقوبات، أنها تضرب بشكل مباشر السيادة اللبنانية، لأنها تمس إرادة الشعب اللبناني الذي اختار هؤلاء النواب لتمثيله في الندوة البرلمانية. وأشار الى أن الدستور ينص في مقدمته على أن الشعب مصدر السلطات، وبالتالي فإن ما حصل وبغض النظر عن جدوى فعاليته أو عدمها، فإنه يضرب أسس الحياة الديموقراطية في لبنان، ويفرض تحدياً غير مسبوق على الحكومة ورئيسها. إمعان الإدارة الأميركية في اعتماد هذه السياسة، بات أبعد من رفع منسوب الضغط على حزب الله، لتتحوّل الى ضغط مباشر على لبنان الرسمي، ومحاولات حثيثة للفصل بين الدولة وحزب الله بشكل كامل، وهو ما يستحيل تحقيقه، ولا يستبعد المرجع القانوني مزيداً من الضغوط على الحزب في الأشهر المقبلة، داعياً الى ترقّب الأحكام التي ستصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، وما ترتبه تلك الأحكام من تداعيات على الساحة اللبنانية، إذ تبدو في مؤشراتها إدانة لكوادر الحزب المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لإحداث شرخ داخلي. ولفت الى أن وفود المحكمة التي تواظب على زيارة لبنان شهرياً، تسعى الى جسّ النبض وتلمّس ارتدادات الحكم على الساحة اللبنانية. مصدر مصرفي لم يخف أن هذا القرار يزيد من تعقيدات التعاملات المصرفية مع نواب الحزب، وصعوبة فتح حسابات بأسمائهم، وإخضاع عمليات السحب والايداع لتدقيق محكم.


"الجمهورية": الديبلوماسيّة الأميركية ترصد النبض اللبناني


كتب جوني منير في "الجمهورية": الديبلوماسيّة الأميركية ترصد النبض اللبناني


بعد إعلان قرب صدور قرارات المحكمة الدولية بدءاً من الخريف المقبل، مع توجيه الاتهام الى أفراد من حزب الله، جاءت العقوبات الاميركية لأول مرة في حقّ نائبين من الحزب، اضافة الى مسؤول من طراز رفيع هو وفيق صفا. في البيان الاميركي، الذي جاء بعد قرار العقوبات، توضيح لخلفيات الخطوة عبر اتهام حزب الله باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح حزب الله وايران. بما يعني انّ الخطوة التي تعتبر معنوية اكثر منها عملية لأنّ المسؤولين الثلاثة لا علاقة لهم بالنظام المالي العام، إنما تهدف الى ردع النفوذ الكبير الذي حَظي به الحزب بعد الانتخابات النيابية الاخيرة. لكنها خطوة ضغط معنوية، ما يعني انّ واشنطن ترفع مستوى ضغطها في لبنان وفق مسار حَذر ومدروس ووفق درجة واحدة لا أكثر. فهدفها ان تحاكي ايران مع تمسّكها بالاستقرار الداخلي اللبناني. وفي تأكيده على ذلك، ووفق المعلومات فإنّ الديبلوماسية الاميركية اهتَمّت برَصد ردود الفعل، خصوصاً بعد الاعلان عن قرب صدور أحكام المحكمة الدولية، وسَعت لسماع التوقعات من شخصيات لبنانية معنية ومن مختلف الاتجاهات حيال ردود الفعل التي يمكن ان تحصل، وما اذا كانت ستصل الى مستوى قوي او انها ستبقى في الاطار الاعلامي. هو المناخ الجديد الذي استفاد منه وليد جنبلاط وسمح بإعادة تلميع دوره واحتضانه، وهو ما قد يسمعه وزير الخارجية جبران باسيل خلال زيارته لواشنطن الاسبوع المقبل لحضور المؤتمر السنوي للحريات الدينية حيث طلب موعداً للقاء وزير الخارجية مايك بومبيو على هامش أعمال المؤتمر، مع العلم انّ ذلك لم يحصل العام الفائت بحجّة ضيق وقت بومبيو.


"الجمهورية": "حرب وزاريّة"... بعد قرار العقوبات!


كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": "حرب وزاريّة"... بعد قرار العقوبات!


تؤكّد أوساط مطّلعة أنّ الحكومة ستكون مُحرجة، ولكنّها لن تذهب الى حد الطلب من نائبي حزب الله الاستقالة. ولكن الولايات المتحدة الأميركية تحاول إفهام الدولة اللبنانية رسميّاً انها تضع اليوم الحزب كله في وتيرة واحدة، وتستعرض التهم بالتفصيل ولا تخفي أنها تخبىء المزيد. وتلفت الاوساط نفسها، الى انّ إجابات الحكومة اللبنانية ستكون حكماً الإلتزام بكل القرارات المتعلقة بمحاربة الارهاب وتبييض الاموال...وما شابه. وإذا اقنع الجواب المجتمع الدولي ام لم يقنعه، فأنّه يعلم انّ الحكومة اللبنانية لا تملك حرّية التصرّف، لأنّ الحزب بالنتيجة هو جزء من حكومته ومن الحياة السياسية اللبنانية، ولأنّ المجتمع الدولي يعلم الامر، لكن الجديد اليوم هو انّ الولايات المتحدة لم تعد تريد التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب. ويرى البعض أنّ القرار الاميركي قد لا يسرّع بالضرورة إجتماع الحكومة بقدر ما قد يزيد ارتباكها، فترتئي التمهّل والتبصّر والتدقيق قبل الرد داخليّاً وخارجيّاً، فيما يشير هؤلاء الى احتمال نشوب حرب وزارية لو اجتمعت الحكومة، وستكون الجلسة صاخبة إذا قَدِم الأطراف اليها في حالة تأهّب متوقعة. فعين المستقبل على صلاحيات رئاسة الحكومة وعين التيار على المجلس العدلي، وعين القوات على التعيينات، وعين حزب الله على العقوبات وعين الاشتراكي على الإقصاءات وعين أمل تراقب تماسك الحكومة خوفاً من الانهيار. في المقابل، تعتبر أوساط مصرفية انّ هذه العقوبات لها رمزية معنوية وسياسية اكثر منها إجرائية، كما أنّ المصارف والمؤسسات اللبنانية تحاذر التعامل اساساً مع النافذين سياسياً وأمنياً، خصوصاً اذا كانوا مشمولين بقانون مكافحة تمويل حزب الله وارتُقِب صدور أسمائهم على اللائحة الاميركية المذكورة، فلن يكون مرجحاً وجود أي حسابات مصرفية لهؤلاء.

مناقشة الموازنة الثلثاء والأربعاء والخميس


أشارت "النهار" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغداة انهاء لجنة المال والموازنة مهمة درس مشروع موازنة 2019، دعا الى جلسة نيابية لمناقشة الموازنة واقرارها الثلثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، ما يعني ان مجلس الوزراء سينعقد قبل هذا الموعد ليحيل قطع الحسابات للسنوات السابقة على المجلس ليتمكن من اقرار الموازنة واخراجها بشكل نهائي. ولم يتضح، بحسب "النهار"  ما اذا كان ثمة اتفاق على الجلسة أم انها عملية ضغط من بري على كل المكونات مجتمعة فلا تتحمل احداها تعطيل اقرار الموازنة.


وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": هذا العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة يؤسّس لاستعادة الثقة جدياً في لبنان، فالرقابة البرلمانية، التي استمرت على مدى 25 يوماً نهاراً ومساء، أفضت الى تخفيضات في النفقات والاعتمادات التي تخصّ صناديق وهيئات ومؤسسات عامّة ناهزت الـ500 مليار ليرة، بالاضافة الى إقرار مواد قانونية تؤدي الى زيادة الايرادات وتعديلات بنيوية تتعلق بإجازة الاستدانة بحيث تمّ حصرها فقط بالعجز المرتقب، بالاضافة الى مواد اصلاحية أخرى جعلت من عملية ضبط العجز عملاً جدياً.


"الديار": بري بعد انجاز الموازنة مستنفر لمعالجة احداث الجبل وعودة الحكومة


كتب محمد بلوط في "الديار": بري بعد انجاز الموازنة مستنفر لمعالجة احداث الجبل وعودة الحكومة


ووفقاً لمصادر نيابية مقربة من الرئيس بري فان ما صدر عن الادارة الأميركية بحق نائبين لبنانيين منتخبين من قبل الشعب اللبناني يفترض ان يحفّز جميع القوى والاطراف اللبنانية على التنبه للمخاطر التي يواجهها لبنان، وبالتالي الانصراف بعقول منفتحة لمعالجة كل المشاكل الداخلية وآخرها احداث الجبل بالاضافة الى العمل من اجل انتظام عمل مؤسسات الدولة واعادة ضخ الحياة في حكومة الوحدة الوطنية. وحسب المعلومات التي توافرت في الساعات الماضية فان المسعى الذي بدأه الرئيس بري بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والتعاون مع الاطراف المعنية قد حقق تقدماً مقبولاً بخصوص العمل لتسليم المطلوبين او المشتبه فيهم بالمشاركة بما جرى في قبرشمون. اما في خصوص موضوع المجلس العدلي يقول المصدر ان الخلاف على موضوع الاحالة الى المجلس العدلي هو خلاف سياسي اكثر مما هو خلاف قضائي وقانوني، فالفريق الذي يطالب باحالة القضية الى هذا المجلس يحاول ان يؤكد فكرة محاولة اغتيال الوزير الغريب بل والوزير باسيل ايضاً. اما الفريق الثاني فيرفض بشدة هذا الاتجاه، معتبراً ان ما جرى هو حادث ناتج من الاحتكاك الذي حصل بين المعتصمين المعارضين لزيارة باسيل الى المنطقة وبين مرافقي الوزير الغريب. من جهة اخرى تبدي المراجع المسؤولة ارتياحها لانتهاء لجنة المال من درس الموازنة والمحافظة على نسبة العجز المقدرة بأقل من 5،7%. وترى ان المجلس النيابي استطاع ان يمارس اقصى درجات المسؤولية اولا من خلال تكثيف جلسات اللجنة نهاراً ومساء لانجاز عملها بصورة قياسية، وثانيا بالمحافظة على نسبة العجز ليوجه رسالة قوية باسم لبنان للخارج على صعيد العمل بجدية للقيام بالاصلاحات المالية التي تعزز الثقة به لدى الهيئات والجهات الدولية المانحة. وكان للرئيس بري منذ أيام دور اساسي في الدفع باتجاه الصيغ التي وصلت اليها اللجنة. ووفقا لمصادر نيابية مطلعة فان ما قامت به اللجنة اول من امس في اطار معالجة النقاط الحساسة العالقة المتعلقة برسم الـ2 % على الاستيراد وفق جدول محدد او لجهة تخفيض ضريبة الدخل وفق الشطور على المتقاعدين... كل ذلك مهّد لمناقشة موضوعية وغير معقدة في الهيئة العامة.

"النهار": جبران باسيل في الجنوب: الوجه الآخر


كتب غسان حجار في "النهار": جبران باسيل في الجنوب: الوجه الآخر


فعل الترحيب بباسيل جنوباً، يوازي في مضمونه الرفض في أماكن أخرى، ويفرض عليه استيعاباً وتهدئة. وحق باسيل في رفض نيل الموافقة أو البركة يجب ألّا يتحوّل فعل تحدٍّ يقود إلى توتّرات ومواجهات وتهديد للسلم الأهلي. أمّا المواقف السياسيّة المتوقعة فقد بدأها في اطلالته عبر محطّة "NBN" المعروفة التوجّه، وأطلق خلالها مواقف مُهادنة للرئيس نبيه برّي وجمهوره، ممهّداً لعدم قيام أي ردّة فعل رافضة له، خصوصاً بعدما تمّت إزالة أعلام "التيار الوطني الحر" الأسبوع الماضي ورفع أعلام لحركة "أمل" محلّها، واعتبار التصرّف فرديّاً، لا رسالة سياسيّة. وباسيل بعد إثارته "فتنة" في الجبل، و"فشل" زيارته الشماليّة بمقاطعة كل الفاعليّات الطرابلسيّة لها، واقتصار مستقبليه في بشرّي على العشرات، وتداعيات تلك الزيارات على العلاقات مع المكوّنات الأخرى، وشل عمل الحكومة، وتهديد استقرار البلد المالي قبل الأمني، بات يحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى "تلميع" أو "ترميم" صورته، وربّما تُشكّل له زيارة الجنوب "برعاية" الحزب والحركة، استنهاضاً وإنقاذاً لماء الوجه، وإعادة وضع قطار العهد على السكّة بعدما كاد يخرج عن مساره ويندفع نحو المجهول.

"النهار": هل انتهى عهد ميشال عون؟


كتب علي حماده في "النهار": هل انتهى عهد ميشال عون؟


لا يختلف صهر الرئيس عون، الوزير جبران باسيل عن مسار حميه، فهو لم يبتكر شيئا في لعبة الاستفزاز السياسي، ولا في التحريض ضد الخصوم، وزعم الطهارة السياسية. الفارق الرئيسي بين باسيل وعون، يعود الى تمتّع الأول بتغطية الثاني وقوة دفعه من موقع الرئاسة الأولى، فضلا عن الإمكانات الهائلة التي راكمها في الإدارة، حيث باتت أجهزة امنية برمتها تعمل في خدمته من دون حساب، وقد ظهر الامر جليا في الملاحقات التي حصلت للعديد ممن انتقدوا الصهر في وسائل التواصل الاجتماعي، او في المواكبات الإمبراطورية التي تجندت خلال تجواله في المناطق، إضافة الى الاعلام المواكب الذي جرى تدجين بعضه واستمالة بعضه الآخر، وإغراء بعضه الثالث. كل ذلك حصل فيما شهد اللبنانيون على ظاهرة ما حصلت في تاريخ الجمهورية، عندما بدأت معركة خلافة الرئيس الحالي لحظة انتخابه في الحادي والثلاثين من تشرين الأول ٢٠١٦، وكان لعون موقف لاحق أوضح من خلاله ان السباق الرئاسي بدأ، وان صهره يتقدم المتنافسين على الرئاسة. لم يسبق ان انطلق عهد (وأنا أسميها ولاية، لأن وصف العهد يستخدم في الملكيات) وصاحبه يخوض معركة ما بعده منذ اليوم الأول. إذا عدنا الى وصف جنبلاط العهد بـ"الفاشل"، فربما يعود التوقف عنده الى الدعاية الاغراقية التي رافقت بدء ولاية عون، كاعتبار الأخير رئيسا "استثنائيا"، والقول ان وصوله الى الرئاسة سيعيد اللحمة الى البلاد ويفتح عصرا من المصالحات الوطنية، فضلا عن ان انتخابه سيؤدي الى انقاذ لبنان من انهيار كان يمكن ان يصيب مؤسسات الدولة، اضافة الى انهيار اقتصادي شامل. وقد مر على تغريدة جنبلاط اكثر من سنة، ونقترب من نهاية السنة الثالثة، ولبنان اكثر تأزما على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاهلية، من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك يكاد يكون منبع التأزم الأساسي يبدأ من محيط الرئيس نفسه الذي يعتبر كثيرون ان عهده انتهى لحظة انتخابه، مع انطلاق معركة خلافته من بيته بالذات، ومع بروز رئيس "تنفيذي" وصولي، أرعن ومدّع. والسؤال ما عاد هل فشل عهد ميشال عون؟ بل: هل انتهى عهد ميشال عون؟

"النهار": نأى شهاب بجيشه في 1958 فوصل... هل تتكرّر التجربة؟


كتب سركيس نعوم في "النهار": نأى شهاب بجيشه في 1958 فوصل... هل تتكرّر التجربة؟


يُمكن حرق أقوى المرشّحين الرئاسيّين بمحاولة ضرب العلاقة "الجيّدة" مع النائب المحلي الأكبر "حزب الله" رغم الحذر الذي يشوبها وكذلك القلق جرّاء العطف الأميركي الواضح عليه وعلى المؤسّسة التي يقود. لكن النجاح في ذلك ليس سهلاً نظراً إلى استحالة استدراج قيادته وحتّى راعيه الإقليمي إلى موقف تفوح منه رائحة المصلحة الخاصّة. فضلاً عن أن الاستدراج ربّما يؤدّي إلى تبنّيه أو الاقتناع به في الظروف المحليّة والإقليميّة والدوليّة الصعبة. وكي لا نبقى في التّنظير يمكن اطلاع اللبنانيّين وعلى لسان أشخاص وأحياناً شخصيّات مُتابعين من قرب حركة "الحزب" على تقويمه لشخص قائد الجيش العماد جوزف عون وسلوكه داخل مؤسّسته ومع الأطراف الكبار على الساحة اللبنانيّة وهو في مقدّمهم. يقول هؤلاء "أن "الحزب" يعرف رعاية أميركا للجيش وقائده. وهذا أمر يُثير حذره أحياناً ويجعله في حال تيقُّظ دائم. لكن "القائد" طبعاً لا يستهدفه ويُراعيه أحياناً كثيرة في القضايا التي تهمُّه تماماً مثلما يُراعي الأطراف الآخرين. وربّما يكون دافعه الأساسي، إلى طموحه الرئاسي إذا وُجِدَ، إدراكه أن محافظته على الدور الوطني للجيش الذي يقود في ظلِّ الانقسامات الطائفيّة والمذهبيّة في الداخل اللبناني تقتضي منه كثيراً من الوعي والتحفّظ والتحوُّط عند تحديده مواقفه العملانيّة وتحرّكاته. وإدراكه أيضاً أن مؤسّس الجيش الرئيس الراحل فؤاد شهاب لم يصل إلى الرئاسة بقرار خارجي أميركي – مصري إلّا بعد اقتناع القاهرة وواشنطن بأنّه سيكون مقبولاً شعبيّاً لامتناعه عن التصدّي عسكريّاً لثوّار 1958 على الرئيس الراحل كميل شمعون. وفي هذه المرحلة فإنّ قرار الرئاسة في يد فريقين واحد تقوده أميركا وفيه دول عربيّة في مقدّمها مصر والسعوديّة، وآخر تقوده عدوّة أميركا أي إيران "حزب الله" وربّما روسيا".

"الجمهورية": ما الجديد في محاكمة الأسير؟


كتب ناتالي اقليموس في "الجمهورية": ما الجديد في محاكمة الأسير؟


بينما ينتظر وكلاء الأسير موقف التمييز حيال مطلبهم بتنحّي القاضي طاني لطوف رئيس محكمة التمييز العسكرية عن النظر في الملف .. نقطة الخلاف الأساسية، فيلفت إليها وكيل الاسير المحامي محمد صبلوح : يصرّ رئيس المحكمة على البدء في الاستجواب، ونحن نصرّ على البت بطلباتنا، وكلما قدّمنا طلباً يطلب ان نضمّه إلى الأساس، نشعر وكأن المحكمة تحت ضغط الإسراع في عقد جلسات لانهاء المحاكمة في اقصى سرعة دون الدخول في تفاصيل نريد إظهارها للرأي العام، لتتكشف حقائق قد لا يريد البعض اظهارها. ويتابع مستغرباً: يريدون استجواب الأسير في ملف استُشهد فيه نحو 23 شخصاً، و100 جريح لا نعرف أسماءهم ولا نملك تقارير طبية حولهم... على أي أساس سيتم إستجوابه؟، نافياً في الوقت نفسه أي رغبة باطنية في المماطلة، لا ننتظر أي عفو خصوصاً في هذا الملف، نريد عدالة ليس إلّا، نحن واثقون من الأدلة والبراهين التي في حوزتنا والتي تُظهر أن شباب سرايا المقاومة اطلقوا القذائف الصاروخية على الجيش ولم يتم محاسبتهم، عطونا عدالة فقط.  ويُعد صبلوح كتاباً جديداً بمثابة شكوى إلى الأمم المتحدة مفاده أنّ محكمة التمييز العسكرية تسلك المسار نفسه الذي أخذته المحكمة الدائمة. ويوضح صبلوح: سبق وقدّمنا شكوى إلى الأمم المتحدة وصدر قرار من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف، واعتبر انّ محاكمة الأسير لم ترتق إلى المحاكمة العادلة وراسل الحكومة اللبنانية. واليوم بعد تمييزنا الحكم، نلاحظ انّ المحاكمة تأخذ المسار نفسه، لذا نتواصل مع الأمم المتحدة لإبلاغها انّ السيناريو نفسه يتكرّر مع بعض التعديلات فيه، ولكن النتيجة واحدة لا نلمس العدالة». ويتابع: لدينا طلبات أساسية، لدينا أسئلة كثيرة وطلبات كالحصول على تقارير طبية بحق من أصيب في المعركة، لم تباشر المحكمة في النظر إليها وتصرّ على الاستجواب.  بالمقابل، يؤكّد مصدر قضائي لـ"الجمهورية"، ان لا أحد يملي توجيهاته على المحكمة، ولم يتم إرجاء المحاكمة لا إلى موعد قريب ولا بعيد. ويلفت المصدر إلى انّ المحكمة لم تلجأ في 12 حزيران إلى الاستعانة بمحام عسكري إلا بعدما حذّرت مراراً بأنّها ستلجأ إلى هذه الخطوة لضمان سير المحاكمة، مؤكّداً انّه بصرف النظر عن الجواب المُنتظر على الرد بتنحية لطوف، لن يتم البت في أي طلب أو عرض أدلة جديدة إلا بالتزامن مع الاستجواب.

"الاخبار": زاسبيكين باقٍ في بيروت


سرت في الأيام الماضية شائعات عن تعيين الخارجية الروسية بديلاً للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين. وبحسب مصادر دبلوماسية روسية في بيروت لـ"الأخبار"، فإن هذه الشائعات هدفها التشويش على الدور الروسي المتنامي في لبنان خلال العام الأخير، الذي توّج بزيارة موفد الرئيس فلاديمير بوتين لبيروت ألكسندر لافرنتييف، ودعوة لبنان إلى المشاركة في مؤتمر أستانا.  وتؤكّد المصادر أن زاسبيكين يقضي الآن إجازته السنوية مع عائلته في روسيا، وسيعود منتصف الشهر المقبل لممارسة عمله، مشيرةً إلى أن آلية عمل الدبلوماسية الروسية في حال قرار إجراء التغييرات، يخضع لمعايير واضحة، ولا سيّما إبلاغ المعنيين قبل فترة من الوقت بقرارات تبديلهم حتى يتسنّى لهم إنهاء ملفاتهم وتحضير الأرضية للدبلوماسيين البدلاء.

أسرار وكواليس


النهار


ـ اتخذت شخصيات سياسية وحزبية إجراءات أمنية مشددة بعد حوادث الجبل من خلال تخفيف التنقلات والجولات وحضور المناسبات بالتنسيق مع القوى الأمنية الشرعية.


ـ اعتذر مسؤولون في "التيار الوطني الحر" عن الظهور في مقابلات تلفزيونية واحاديث اذاعية مع مسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي بناء لتعميم حزبي كما قال احدهم.


ـ مدير في الضمان الاجتماعي يمارس "سادية" على المضمونين الذين يجبرون على التوسل اليه قبل التوقيع على معاملاتهم.

الجمهورية


ـ علق أحد النواب على جلسات لجنة المال والموازنة قائلًا: أنا نائب منذ 20 سنة، ولم أشهد خلال هذه الفترة تشريعًا كالذي حصل في اللجنة. كنا أمام تشريع من نوع آخر.


ـ سألت أوساط سياسية عن خلفية إصرار وزير في الحكومة على إحالة أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي فيما تعمل مرجعيات كبيرة على المصالحة وفض النزاع.


ـ يتردّد أن أحد الوزراء سيضمّن خطابه السياسي مواقف نارية خلال زيارة قريبة له إلى منطقة لها حساباتها الخاصة.

اللواء


ـ يستمر الفريق اللبناني المعني بملف مفاوضات الحدود البحرية بمتابعاته، ريثما تكلف الإدارة الأميركية مفاوضاً جديداً.


ـ حافظت الاتصالات على برودة كاملة بين مسؤول كبير ووزير سيادي!


ـ تتزايد المخاوف من شتاء مالي بارد، ما لم يستقم الوضعان السياسي والاقتصادي؟

لبنان في الصحف العربية


"الانباء": ارسلان سيسلم اليوم مرافقي الوزير الغريب الى "المعلومات"


لاحت أمس ملامح حلحلة لعقدة اجتماع مجلس الوزراء تمثلت في موافقة النائب طلال ارسلان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني على تسليم مرافقي وزير حزبه صالح الغريب الى شعبة المعلومات القائمة بالتحقيق في حادثة قبرشمون على غرار ما فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. واكدت مصادر متابعة لـ "الأنباء" الكويتية ان ارسلان ابلغ المراجع المعنية بأن عملية التسليم ستتم اليوم، ما يفسح المجال لاستئناف جلسات مجلس الوزراء اعتبارا من الاسبوع المقبل مع صرف النظر عن مطلب احالة الحادثة الى المجلس العدلي.

مصادر لـ "الراي": عصا العقوبات بدأت تقترب من حلفاء حزب الله


رأتْ مصادر مطلعة في موجبات القرار الأميركي الذي أُرفق بدعوة الحكومة اللبنانية لقطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرَجين على العقوبات، مع تلويح بأننا لن نغلق عيوننا عن أعضاء الحزب في الحكومة، ما يضع عملياً الحكومة "بين ناريْن" وأنها قد تجد نفسها، مع اكتمال تبلْور كل خلفيات الخطوة الأميركية وحدودها، أمام محك الاختيار بين الولايات المتحدة أو حزب الله.


وفي رأي هذه المصادر أن قرار الخزانة الأميركية أطلق مساراً جديداً من العقوبات على حزب الله لم يعد يوفّر «الحلقة السياسية» بما يشي بخطوات قد تتدحرج نحو وزراء من الحزب وبأن عصا العقوبات بدأت تقترب من حلفائه في لبنان وهو ما عبّر عنه مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون للإدراج تأثير قوي على أي شخص يتعامل مع حزب الله.


كما اعتبرتْ المصادر أن خطوة واشنطن بضمّ الجناح السياسي لـحزب الله الى دائرة العقوبات، تعني عملياً الإجهاز على أي تمييز بين العسكري والسياسي في الحزب. وكان وزير الخارجية مايك بومبيو بالغ الوضوح في التعبير عن ذلك بإعلانه أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في حزب الله يستغلّون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي تُمارس من الحزب والإيرانيين لتقويض سيادة لبنان، موضحاً أن هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في (حزب الله) هو مصطنع تماماً، وندعو جميع حلفائنا وشركائنا لإدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية.

"الجريدة": أي استخفاف بالعقوبات سينعكس سلبياً على لبنان والوضع المصرفي


وجد لبنان الرسمي نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد عقوبات أميركية غير مسبوقة، شملت للمرة الأولى نائبين عن حزب الله في البرلمان اللبناني. وتقاسم الرؤساء الثلاثة الرد الذي وصف بأنه رمادي، وذلك بانتظار إذا كان ما قيل سيقنع حزب الله الذي طالب الدولة بالتضامن معه.


وقالت مصادر سياسية دبلوماسية لـ "الجريدة" الكويتية إن واشنطن تدرك التوازنات الدقيقة التي تحكم اللعبة السياسية اللبنانية، إلا أنها لا تقبل أن يتم التعاطي مع إجراءاتها بشكل مبسط. وأضافت أن أي استخفاف في العقوبات سينعكس سلبياً على مجمل الوضع في لبنان وتحديدا المصرفي.

"العرب": الحريري يتجاهل العقوبات الأميركية ويرفض التضامن مع حزب الله


أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أنّ رئيس الوزراء سعد الحريري ليس في وارد تقديم استقالة حكومته في ضوء التعقيدات التي يواجهها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان. وأوضحت هذه المصادر أن الحريري لا يعتبر نفسه معنيا بالعقوبات الأميركية الأخيرة على نائبين ينتميان إلى حزب الله هما محمد رعد وأمين شرّي وعلى مسؤول أمني في الحزب هو وفيق صفا. وقالت إن الحريري لا يجد خيارا أمامه غير تجاهل العقوبات الأميركية من جهة ورفض التجاوب مع طلب حزب الله التضامن معه من جهة أخرى.


وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشكلة الأكبر، التي لا تزال تواجه رئيس الحكومة اللبنانية، تعود إلى الحادث الذي وقع الأحد الماضي في منطقة عالية اللبنانية وقتل فيه عنصران درزيان من مرافقي الوزير صالح الغريب المحسوب على النظام السوري وعلى النائب طلال أرسلان. وأكدت هذه المصادر أن الحريري يرفض الاستجابة لطلب طلال أرسلان الذي يصرّ على إحالة جريمة اغتيال الشابين الدرزيين على المجلس العدلي.


وكشفت أن رئيس الحكومة أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر مبعوث له، بأن إحالة جريمة مقتل الشابين الدرزيين على المجلس العدلي ممكنة في حال واحدة. وذكر أن هذه الحال هي إحالة جريمة أخرى تورط فيها أحد مرافقي طلال أرسلان إلى المجلس العدلي أيضا.


وأضافت المصادر ذاتها أن الحريري يعرف تماما أن الهدف من إحالة جريمة مقتل الشابين الدرزيين المواليين لطلال أرسلان والوزير الغريب إلى المجلس العدلي هو محاولة للنيل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ونقلت مصادر قريبة منه قوله في مجلس خاص إنّه لن يسمح إطلاقا بذلك.


وترى أوساط لبنانية مراقبة أن واشنطن تدرك أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن تنفيذ طلبها بقطع علاقاتها مع مسؤولي حزب الله الذين فرضت عليهم عقوباتها الجديدة.


وتضيف هذه الأوساط أن بيروت والرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا تملك القدرة على التصادم مع حزب الله وهو جزء أساسي ومهيمن داخل النظام السياسي اللبناني الراهن.


وتستبعد مصادر سياسية أن يكون للعقوبات الأميركية الجديدة أثر مزلزل على الصفقة التي أنتجت معادلة الحكم الجديدة برئاسة ميشال عون، خصوصا وأن التسوية التي أبرمها عون مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري جرت بتواطؤ ورعاية حزب الله. وقالت المصادر إن كافة القيادات السياسية في لبنان، حتى تلك المعارضة لحزب الله، لن تستخدم العقوبات الأميركية للقيام بما يمكن أن يهدد السلم الأهلي في لبنان.


وتؤكد مراجع برلمانية لبنانية أن موقف لبنان الرسمي سيتمكن من التعامل مع مسألة العقوبات الجديدة مع حزب الله، وهو الذي استطاع التعامل مع المحكمة الدولية الخاصة بشأن اغتيال رفيق الحريري، والتي تتهم أعضاء في حزب الله، المشارك في الحكومة والبرلمان، بارتكاب تلك الجريمة.