خاص

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

تم النشر في 11 تموز 2019 | 00:00

النهار


استجابة رسمية لتطويق مفاعيل العقوبات الأميركية


جنبلاط يشعر بالخطر وبري يواكبه لحماية الطائف


صراع الغاز يحتم على لبنان تثبيت حدوده المائية ... وفض مناقصات "الحفار" نهاية تموز





الجمهورية


العقوبات تربك الداخل.. أزمة الجبل في الإنعاش.. والموازنة الى المناقشة


واشنطن لردع نفوذ "الحزب"


عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحل؟





اللواء


"صَدْمَة العقوبات" لم تفُكّ أسر مجلس الوزراء ... والحريري على موقفه


برّي يربط جلسات الموازنة بإحالة من الحكومة... وزيارة باسيل لبيت الوسط لم تُحدِث خرقاً


لا مجلس وزراء في المدى المنظور ولا تسوية من دون تفاهم سياسي


الحريري لسفراء الإتحاد الأوروبي: ملتزمون تنفيذ إصلاحات "سيدر" بشفافية





الاخبار


‫ العقوبات الأميركية تهدّد الدولة!


هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ"التراضي"؟





الشرق الاوسط


عون يأسف للإجراءات الأميركية ضد "حزب الله" .. الحريري رأى أنها اتخذت منحى جديداً... وبري عدّها "اعتداء"





الحياة


بومبيو يرى أن التمييز بين جناحي الحزب مصطنع


العقوبات الأميركية: ردود "مدروسة" من عون وبري والحريري


ونواب "حزب الله" لا يتقاضون رواتبهم من المالية ويتعاملون نقدا





الشرق


الحريري وباسيل التقيا: التسوية محصّنة وجلسة حكومية بعيدا من "قبرشمون"


بري متفائل وابراهيم: نتقدم... وجلسـة لمناقشة واقرار الموازنة الثلاثاء





الديار


تداعيات سياسية وإقتصادية للعقوبات الأميركية على نواب حزب الله


إجتماع الحكومة لتدارك الوضع أصبح أكثر من ضروري وأحداث الجبل تفقد أولويتها





رؤساء الحكومات يدعمون مواقف الحريري


توقفت الصحف عند لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس رؤساء الحكومات السابقين الذين حضر منهم الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة.


وعلمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي. وأشارت إلى أن "اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها".


ولفتت "النهار" إلى أن الحريري تلقى جرعة دعم اضافية من رؤساء الوزراء السابقين في موقفه المتمسك بصلاحياته ورفضه محاولة فرض أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء في تعد صارخ عليه.


ومن المفترض، بحسب "الأخبار"، أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.


"النهار": حين ينفد صبر الحريري!


كتب راجح الخوري في "النهار": حين ينفد صبر الحريري!


ذكرت التقارير ان الرئيس سعد الحريري قال إن "لا جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يهدأ الجميع"، لكن من الواضح جداً، في هذا الوضع البائس، ان المطلوب ان يعقل الجميع لكي يهدأوا، وهذا من المستحيلات على ما يبدو. ليس من المبالغة القول أن ما يجري في لبنان، هو كما يصفه أحد الديبلوماسيين المذهولين في بيروت، عندما يقول إن هذه "عملية إنتحار" وهي ستشمل جميع من هم في المركب. لم تعد المشكلة في "مؤتمر سيدر" والموازنة الجديدة، التي ستفقد حتماً صلاحيتها الدستورية قريباً، المشكلة المستجدة الآن، هي كيف تجتمع الحكومة، وهل تذهب الى المجلس العدلي في حادثة قبرشمون وتضطر الى التصويت! أكثر من هذا يبدو ان هناك من يحاول ان يستنسخ مشكلة جديدة قديمة عطفاً على دستوريات العمل الحكومي، ولهذا جاء موقف "كتلة المستقبل" واضحاً في التأكيد ان من غير المعقول ان تتقدم الخلافات السياسية على معالجة التحديات الإقتصادية والمالية، وأن تشكل الشروط والشروط المضادة عائقاً أمام إنعقاد مجلس الوزراء، الذي تردد أنه عائد الى الإنعقاد بحمد الله سبحانه وتعالى، خصوصاً اننا أمام خيار من إثنين: إما الإنتظام في كنف الدستور وإما الذهاب الى المجهول وإصطدام "تايتانيك" بجبل الجليد، وأنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس الوزراء! ثم يبرز بيت القصيد في القول: إن الرئيس الحريري هو المعني أولاً وأخيراً بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وكل كلام آخر هو خروج على الدستور، بعد كلام آخر عن دور لعون في هذا، وهو ما دفع البعض الى السؤال هل صبر الحريري تجاوز صبر أيوب والى متى؟





"النهار": الحريري يوحي بايجابيات بعد لقاء باسيل


أشارت "النهار" إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي اجتمع بالوزير جبران باسيل ليل أول من أمس، اوحى بان الايجابيات ستطغى على ما عداها في عمل الحكومة، وأمل أمام سفراء الاتحاد الاوروبي الذين التقاهم في السرايا، ان تعود الامور الى نصابها بدءاً من الاسبوع المقبل، مع التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي بوفاء لبنان بالتزاماته حيال المجتمع الدولي، ولطمأنة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".


وذكرت مصادر في تيار "المستقبل" لـ"الحياة" أن السؤال الرئيسي الذي كان محور الاجتماع هو كيف يمكن للحكومة أن تواصل عملها في ظل الأجواء المشحونة، حيث استكمل البحث في إطار الحاجة إلى المزيد من المصارحة والمصالحات، خصوصا أن الحريري والرؤساء الثلاثة كانوا اتفقوا على أن يتولى الحريري جانبا من الجهود السياسية بين "الحزب الاشتراكي" و"التيار الحر".


وقالت المصادر في "المستقبل" لـ"الحياة" إن باسيل كرر للحريري ما أعلنه تكتله النيابي (لبنان القوي) أول من أمس بأن عدم حضور بعض وزرائه جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لم يكن بهدف تعطيلها، بل من أجل الحؤول دون انفجار الجلسة نظرا إلى إصرار الوزير الغريب على التصويت مع إحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي، وأن وزراء التكتل سيلبون أي دعوة من الحريري لعقد مجلس الوزراء.


 أما بالنسبة إلى الموقف من إحالة الحادثة على المجلس العدلي، فإن المصادر أوضحت لـ"الحياة" أن باسيل أبلغ الحريري أنه مع التهدئة، وأن تكتله لا يصر على إحالة الحادثة على المجلس العدلي، لكن إذا بقي حليفه أرسلان على تشدده في هذا الشأن لا يمكنه إلا الوقوف إلى جانبه.


في المقابل، أكد الحريري، حسب قول المصادر لـ"الحياة" أنه لن يضع على جدول أعمال أي جلسة بندا تفجيريا طالما لا توافق عليه، وأن الإحالة على المجلس العدلي تحتاج إلى توافق بين الفريقين الدرزيين، الأمر الذي لم يحصل.


إلا أن مصدراً وزارياً نقل لـ"الحياة" انزعاج الحريري من مواصلة طرح مطلب احالة حوادث الجبل على المجلس العدلي، واستمرار السجال العالي النبرة من قبل "التيار الحر" مع "الاشتراكي" في وقت اتفق على أن يلعب رئيس الحكومة دورا في إعادة تأمين خطوط الحوار والتواصل بين الفريقين، وهذا يحتاج إلى التهدئة.


 وسألت مصادر وزارية، عبر "الحياة"، عما إذا كان الهدف من تعقيد الأمور قطع الطريق على الحريري من أجل رأب الصدع بين الجانبين، لإبقاء المبادرة بيد الرئيس عون بدلا منه في هذا الشأن. كما أن بعض الأوساط الوزارية لم تستبعد انزعاج باسيل وعون من تعاطف الحريري مع "الاشتراكي" في هذه الأزمة وتعاونه مع بري وجنبلاط. لكن المصادر المطلعة على موقف عون أكدت أنه مع كل ما يؤدي إلى حلحلة الأزمة وأنه اتفق مع بري على تسهيل كل الجهود في هذا الصدد.


"الأخبار": لقاء الحريري ــ باسيل أخفق في التوصل إلى أيّ اتفاق على مخرج للأزمة


علمت "الأخبار" أن اللقاء الذي جمع الحريري والوزير جبران باسيل، ليل أوّل من أمس، لم يخرج بأي اتفاق على مخرج للأزمة الحالية وحادثة قبرشمون، فيما كان البحث أساساً في التعيينات التي تخصّ الفريقين، ولا سيّما منصب رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والمدعي العام للتمييز.


"الديار": الحريري لباسيل : استخدامــك الثــلــث المعطــل اكبر طعـنة لـي ولـلبلـد


كتب رضوان الذيب في "الديار": الحريري لباسيل : استخدامــك الثــلــث المعطــل اكبر طعـنة لـي ولـلبلـد


 اللقاء الليلي بين رئىس الحكومة وباسيل لم يصل الى اي نتيجة، رغم ان باسيل اكد ان التيار الوطني الحر سيلبي اي دعوة لمجلس الوزرء فيما الرئيس الحريري يتريث منعاً لانفجار الحكومة من الداخل اذا انعقدت في ظل هذه الاجواء المشحونة، وفي المعلومات، ان الاجتماع بين الحريري وباسيل بدأ متوتراً وعبر رئيس الحكومة عن غضبه وانزعاجه من استخدام باسيل للثلث المعطل وتطيير اجتماع الحكومة وهذا امر بالغ الخطورة، فالثلث المعطل لا يستخدم بنظر الحريري الا في الحالات الكبرى والاستثنائية، وليس جراء خلافات داخلية، وكان من الممكن الغاء الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عبر اتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة، او بين الرؤساء الثلاثة نتيجة خطورة ما تشهدها البلاد، لكن استخدام الثلث المعطل جراء احداث معينة فهذا لا يجوز وخطر ولا يقبل الرئيس الحريري ان يتكرر مطلقا، واعتبر الحريري استخدام باسيل للثلث المعطل اكبر طعنة له وللبلاد كلها. وقد ابلغ غطاس خوري الرئيس عون بهذا الامر. وفي المعلومات ايضاً ان الرئىس عون ايد الرئىس الحريري بوجهة نظره وحقه بالانزعاج من استخدام الثلث المعطل للحكومة وعدم عقده، جلسة وبالتالي لم يتفق الحريري وباسيل على عقد جلسة جديدة للحكومة.





"النهار": تراجع الهم الحكومي


لاحظت "النهار" أن الهم الحكومي بدا أمس كأنه تراجع مع تقدم ملفات اخرى، لكن قراءة بين سطور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري أوحت بأن الحل بدأ يسلك طريقه على رغم تكرار الوزير صالح الغريب في محطات عدة الاصرار على احالة حادثة البساتين- قبرشمون على المجلس العدلي، هذه الاحالة التي ولدت مشكلة سياسية كان يمكن ان تسبب شرخا واسعا في الحكومة ينعكس على وحدتها وعملها.


وتوقعت مصادر وزارية قريبة من السراي الحكومي لـ"الجمهورية" انعقاد مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، إذا بلغت الامور الحلول المرجوّة، وقالت مصادر وزارية مطّلعة على أجواء بعبدا لـ"الجمهورية": انّ المنحى ما زال ايجابياً، وانّ ما هو مطروح للبحث بَدأ يتطور بغية الوصول الى مرحلة تأمين تسليم المتهمين بالمشاركة في عمليات إطلاق النار من الطرفين الى القضاء ليستكمل تحقيقاته، وتكوين صورة كاملة عمّا جرى للتثبّت من بعض الروايات المتداولة. فإذا ثبت انّ هناك ما كان يهدّد السلم الأهلي او يثير الفتنة او محاولة اغتيال، يُصار الى إحالة الجريمة ومعها الموقوفين من كل الأطراف الى المجلس العدلي. اذ انّ مطلقي النار هم من الحزبَين، ولم يجر إطلاق النار من طرف واحد.


"الأخبار": هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ"التراضي"؟


اشارت "الأخبار" إلى أن المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين.


وأكّدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن عمل إبراهيم "جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط".


وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت "الأخبار" أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً "إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي"، و"تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط"، و"حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية".


"الجمهورية": عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحلّ؟


كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحلّ؟


طرح الوزير جبران باسيل مقايضة بالتغاضي عن إحالة ملف احداث الجبل الى المجلس العدلي مقابل الاتفاق على تعيينات تؤمّن لسنّة ودروز 8 آذار ما يريدونه من حصص، ويبدو أنّ النائب وليد جنبلاط مرن ويمكن ان يقبل بهذه المقايضة، لكن الرئيس الحريري يرفض أن يتلاعب باسيل بالتعيينات السنية، فكأسه فاضت ولم يعد يقبل بأيّ مكاسرة على حصته ودوره وصلاحياته، وهو أوصل الرسالة الى الرئيس ميشال عون. أحد الامثلة عن فيضان الكأس، كان عندما أُقيل أمين سر محافظة الشمال وهو ينتمي الى الطائفة السنية، فطرح الوزير باسيل تعيين آخر ينتمي الى الطائفة المسيحية، وهذا ما جُوبه برفض قاطع من الحريري الذي يتصرف وفق قاعدة انه لم يعد يملك ايّ تنازل ليقدّمَه، لا لباسيل ولا لغيره. في المحصلة ربح جنبلاط الرهان على كبح اندفاع باسيل المدعوم من الرئيس ميشال عون، وهو يستعدّ لاستكمال هذا الفوز، لكن الامور بخواتيمها. تصف مصادر التيار الوطني الحر، الوضع بعد حادثة قبر شمون بالآتي: الرئيس عون لديه رؤية واضحة وثوابت أبلغها الى الجميع. الأولوية بالنسبة اليه تسليم المسؤولين عن الحادثة والتحقيق الجدّي معهم، والتحقيق يبت اذا ما كانت الحادثة مقصودة ام لا، اي اذا ما كانت اعتداءً على أمن الدولة أم لا، واذا كانت كذلك فعون مصر وملتزم إحالة الملف الى المجلس العدلي، اما اذا كان الحادث اشتباكاً ادى الى سقوط ضحايا، فيحال الى القضاء العادي. وتشير المصادر الى انّ رئيس الجمهورية أبلغ هذا الموقف الى الرئيس نبيه بري والى اللواء عباس ابراهيم والى النائب جميل السيد الذي زاره في بعبدا، وتكشف أن عنوان مبادرة الرئيس نبيه بري تركز على ضرورة عودة اجتماعات الحكومة، وعلى تسليم المطلوبين مع ضمانات بالتحقيق العادل، فكان رد عون أنّ التحقيق هو الذي يحدّد وجهة سير الملف. أما عن العلاقة مع جنبلاط فتشير المصادر الى أنّ رئيس الجمهورية يفصل بين ملف التحقيق في حادثة قبرشمون، وبين العلاقة مع جنبلاط ومعادلة الاستقرار في الجبل، فالجواب عن التحقيق، يبته التحقيق، أما التعامل مع جنبلاط فيتم بالسياسة، والمساران منفصلان. وعن اجتماعات الحكومة، تقول المصادر إنّ هناك تنسيقاً يومياً بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، والعلاقة ليست سيّئة، كما يتم تصويرها، لأنّ الهدف ليس تعطيل اجتماعات الحكومة، والتعطيل ليس على أجندة التيار، لأنّ الجميع متضررون، ولأنّ العهد هو عهد ضمان استمرار عمل المؤسسات، وبالتالي لا داعي لزرع الأسافين بين باسيل والحريري.


"اللواء": لا مجلس وزراء في المدى المنظور


كتب عامر مشموشي في "اللواء": لا مجلس وزراء في المدى المنظور ولا تسوية من دون تفاهم سياسي


من يُعيد قراءة الدعوة التي أطلقها أوّل من أمس رئيس الحكومة سعد الحريري والبيان العالي النبرة الذي صدر عن كتلة نواب المستقبل والذي توجه به إلى كل الأفرقاء على الساحة الداخلية يتبين له ان الأزمة ما زالت في بداياتها، وما زالت بالتالي بحاجة إلى وقت طويل للتوصل إلى إطفاء النار التي اشعلها حادث قبرشمون ووفق الأوساط السياسية ما زال يحتاج إلى وقت طويل ربما امتد إلى شهر أو أكثر للتوصل إلى تسوية تحمي الجبل وسكانه من خطر الفتنة، وخلاله ستبقى الدولة معطلة وهذا ينسحب على عودة مجلس الوزراء إلى عقد جلساته العادية للنظر في العديد من القضايا الملحة من اقتصادية واجتماعية ومالية لا تحتمل التأجيل، وما الكلام العفوي الذي صدر عن الرئيس سعد الحريري المعني الأوّل بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع على حدّ ما اورده البيان الذي صدر عن كتلته النيابية سوى تعبير دقيق عن واقع الحال الذي تعيشه الحكومة منذ احداث الجبل الأخيرة. وتقول مصادر مقربة ان مدير الأمن العام الذي يُدرك جيداً صعوبة المهمة التي أوكلت إليه وهي إيجاد حل جذري يُعيد الهدوء والاستقرار التامين إلى الجبل يعمل على ثلاثة خطوط متوازنة، وهي الخط الأمني الذي هو من مسؤولية الجيش وعليه ان يتخذ الإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة، وإعادة الطمأنينة إلى نفوس مسيحيي الجبل، والخط القضائي الذي يتولاه بنفسه والذي ما زال يواجه العديد من الصعوبات بسبب استمرار المواقف المتشنجة من جهة، والشروط والشروط المضادة من جهة ثانية، بما يؤخر تمكن القضاء الذي وضع يده على القضية من الوصول إلى النتيجة التي تلجم الأزمة، اما الخط الثالث فهو سياسي بحت من منطلق ان القضية التي حدثت في كل منطلقاتها ومسبباتها سياسية ولا يُمكن ان تحل بالطريقتين الأمنية والقضائية وحدهما. تذكر الأوساط السياسية نفسها بأن الأرضية، كانت مهيأة لوقوع حادث قبرشمون وأول عناصرها الأساسية هو فقدان الدولة لهيبتها وقدرتها على فرض كلمتها والقانون على أراضيها بدءاً من احداث السابع من أيّار 2008 إلى حادث الشويفات وصولاً إلى حوادث الجاهلية في شهر كانون الماضي.


"النهار": التعطيل لخلاف على المجلس العدلي يُذكِّر بتعطيل الخلاف على "شهود الزور"!


كتب اميل خوري في "النهار": التعطيل لخلاف على المجلس العدلي يُذكِّر بتعطيل الخلاف على "شهود الزور"!


تعطيل جلسات مجلس الوزراء لخلاف على إحالة حادث قبرشمون على المجلس العديل، يذكِّر بتعطيلها في الماضي لخلاف على ملف "شهود الزور" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهو خلاف حمل الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري أيضاً على الاستقالة لتخلفها حكومة وُصِفت بعد تأليفها بـ"حكومة اللون الواحد"، وقد تناست ملف "شهود الزور" بعدما أدّى هذا الملف الغاية المطلوبة... والسؤال المطروح الآن هو: هل الظروف الداخليّة والاقليميّة والدولية اليوم هي مثل ظروف الماضي التي حملت الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، وهل يرمي مُثيرو الخلاف حول إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي إلى تغيير الحكومة وتحديداً رئيسها؟ ممّا لا شكّ فيه أن ظروف اليوم مختلفة عن ظروف الماضي. فإيران تواجه حصاراً اقتصاديّاً وضغوطاً سياسيّة وعسكريّة، وسوريا تُعاني من حروب داخليّة، وأكثر من دولة عربيّة تُعاني من اضطرابات وقلاقل ولا استقرار فيها، والدول الكبرى تتصارع على النفوذ في المنطقة وخارج المنطقة، ولبنان تحكمه تسوية رئاسيّة، وأي مساس بها يهزّ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ويدخل لبنان في المجهول. لذلك فلا مصلحة لأي طرف في التسبّب بأزمة حكوميّة قد تتحوّل أزمة حكم يحتاج الخروج منها إلى تسوية جديدة قد لا تكون في متناول اليد، ما يجعل لبنان يدفع الثمن غالياً. فإذا لم يكن لدى مُثيري الخلاف حول المجلس العدلي نيّات سيّئة وغايات سياسيّة، فما عليهم سوى انتظار نتائج التحقيق في حادث قبرشمون لمعرفة ما إذا كان يتطلّب الإحالة على المجلس العدلي أم لا، أو ترك بتّ الأمر لمجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت.





"الجمهورية": الساعات المقبلة حاسمة.. وارسلان يرفض اقتراح بري


علمت "الجمهورية" انّ الساعات المقبلة حاسمة لجهة بلورة صيغة الاتفاق حول مخرج للمجلس العدلي، وانّ اجتماع أمس بين اللواء ابراهيم والنائب ارسلان، والذي وضع ابراهيم رئيس الجمهورية في أجوائه، حقّق تقدماً اضافياً لجهة تكريس التهدئة بغَضّ النظر عن التغريدات التي لم تخرج عن هذا السقف، والعمل يجري حالياً حول صيغة تنطلق من مبادرة الرئيس بري بحيث يترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، لكنّ النائب ارسلان رفض هذا الاقتراح خوفاً من تدخّل السياسة في نتائج التحقيق، فجرى التداول بصيغة مطمئنة لإرسلان بحيث يتولّى التحقيق فريق مستقلّ من أكثر من جهاز امني، واذا ما تم الاتفاق حوله، يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة الى بعبدا تليها زيارة للنائب ارسلان، ويتوّج الحل باجتماع بين الطرفين برعاية الرئيس عون. وهذا السيناريو الذي تضمنته مبادرة الرئيس بري يبقى رهن الاتفاق النهائي على صيغة الحل، على ان لا تطول مدة التفاوض لئلّا يتعرض لانتكاسة.


"الشرق الاوسط": استكمال التحقيق في أحداث الجبل ينتظر قيام أرسلان بتسليم مشبوهين


كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": استكمال التحقيق في أحداث الجبل ينتظر قيام أرسلان بتسليم مشبوهين


كشفت مصادر وزارية لـ "الشرق الاوسط" عن أن اللواء إبراهيم يحاول من خلال لقاءاته شبه اليومية مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إقناعه بضرورة التجاوب مع طلبه بأن يبادر إلى تسليم الأشخاص الذين هم الآن موضع شبهة من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية وأكدت المصادر نفسها أن أرسلان أبدى تفهّماً لطلب اللواء إبراهيم ووعد بدراسة طلبه، لكن حتى الساعة لم يترجم هذا التفهّم إلى خطوة ملموسة من شأنها أن تساعد على إجراء تحقيق أمني متوازن بإشراف النيابة العامة التمييزية. وعدّت المصادر أن تجاوب أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم يشكّل المعبر الإلزامي لإجراء تحقيق أمني متوازن تمهيداً لإحالته إلى القضاء، على أن يُقرِّر الخطوات القضائية اللاحقة في ضوء ما يتوصل إليه، بدلاً من إصرار البعض على حرق المراحل وصولاً إلى استهداف التقدّمي. وأكدت أن التجاوب مع طلب أرسلان ومن خلاله بعض القوى السياسية بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي في غياب الآلية القضائية المعتمدة في هذا الخصوص، سيلقى معارضة ولن يعبر إلى طاولة مجلس الوزراء. وقالت إن مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري كان نقل رسالة شفوية من الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وأن الأخير وعد بأن يجري مشاورات مع عدد من الأطراف من دون أن يحسم موقفه حيال رغبة الحريري في انتظار نتائج التحقيق الأمني للتأكد مما إذا كانت حادثة الجبل كانت نتيجة مخطط لدى التقدّمي لاغتيال الوزير صالح الغريب، أم إنها تصب في خانة تهديد السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة. وترى المصادر أن الرئيس الحريري باقٍ على موقفه في قطع الطريق على إقحام الحكومة في اشتباك سياسي سيؤدي إلى تعطيلها، رغم أن الجميع يقرّ بأن دفع الأمور في هذا الاتجاه سيأخذ البلد إلى المجهول.


"الجمهورية": مسلّحو "الإشتراكي" و"الديموقراطي" معاً الى المجلس العدلي


كتب جورج شاهين في "الجمهورية": مسلّحو "الإشتراكي" و"الديموقراطي" معاً الى المجلس العدلي


لا يكشف الوسطاء الساعون الى معالجة ترددات أحداث الجبل عن المخارج المطروحة، فيما ينتظر القضاء حضور المتورطين في إطلاق النار من طرفي الخلاف لتكوين سيناريو متكامل، وتقدير الإحالة الى المجلس العدلي من عدمها. فالمطروح يهدف الى تسليم المسلحين من الحزبين (مسلّحو "الإشتراكي" و"الديموقراطي" ) للتحقيق معهم من اجل أن تكتمل بذلك المحاولة لبناء سيناريو واحد ونهائي لا يرقى اليه الشك. فإن ثبت انّ هناك عملية منظمة لاغتيال وزير، فالإحالة حتمية الى المجلس العدلي باعتبارها تمسّ بالأمن العام وتثيرالفتنة، وفي حال العكس تبقى الملاحقة القضائية لدى القضاء العادي. ولكن دون بلوغ هذه المرحلة ملاحظات أخرى، وسؤال لدى المحققين لا جواب عنه الى اليوم. ومفاده: هل كان عناصر موكب الغريب يومها هم أنفسهم مرافقوه العاديون، أم انهم من "سرايا النخبة" في الحزب وقد تسلّموا مهماتٍ إستثنائية في ذلك اليوم؟. عند الجواب على هذا السؤل تتوقف الكثير من الخطوات اللاحقة، انما المهم في كل ذلك أن يحضر مسلّحو الطرفين امام التحقيق ليبتّ لاحقاً أمر الإحالة الى المجلس العدلي، وعندها يمثل الطرفان أمامه، والمذنبون بقناعة أمام القضاء، وبعض السياسيين من الطرفين. وهنا تكمن أهمية الوصول الى هذه المحطة الأساسية فهل تنجح المساعي الهادفة الى توفير هذه اللحظة؟


"الجمهورية": فرنجية هو هو لا يتغيّر


كتب عماد مرمل في "الجمهورية": فرنجية هو هو لا يتغيّر


بعد ايام على زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، حطّ الوزير صالح الغريب مع وفد من الحزب الديموقراطي في المقرّ الصيفي للبطريركية. وقبل زيارة الاشتراكي اليوم لبنشعي، سبقته اليها المفرزة الارسلانية التي التقت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.  وتؤكّد اوساط قريبة من ارسلان، انّ شيئا لم يتغيّر في ثوابت فرنجية وتحالفه الراسخ مع المير، لافتة الى أنّ فرنجية هو هو، ثابت في المفاصل الاستراتيجية، لا يتبدّل ولا يناور. وتشير الاوساط، الى انّ العلاقة السياسية والشخصية بين فرنجية وارسلان أكبر واقوى من أن تتأثر بأي امور تفصيلية، موضحة انّ الوفد لم يطلب من رئيس المردة إعلان دعمه مطلب إحالة احداث الجبل الى المجلس العدلي، لكن الاكيد أنّ فرنجية يقف الى جانب الحق اينما كان، وبالتالي يعرف ما الذي يجب أن يفعله. وتلفت الاوساط، الى انّ فرنجية حريص على أمن الجبل واستقراره، والثقة المتبادلة بينه وبين ارسلان لا تسمح حتى بمجرد الاستفسار منه عن موقعه أو موقفه مما جرى.


"الاخبار": جنبلاط: أنا الضحيّة والجلاد أنا!


كتب فراس الشوفي في "الاخبار": جنبلاط: أنا الضحيّة والجلاد أنا!


خلال العامين الماضيين، زوّد باسيل جنبلاط بكلّ ما يحتاجه من الخطابات والتصريحات لإقناع الدروز الجنبلاطيين بأن ساعة 1860 تدقّ الآن، وأن عسكر ميشال عون يتأهّب في سوق الغرب. تصريح واحد عن تكسير رأس جنبلاط العتيق في الدامور عشية الانتخابات النيابية، رفد ماكينة الحزب الاشتراكي بمئات الأصوات الإضافية. على هذا الأساس يتصرف وليد جنبلاط. يراكم أمام محازبيه وجزءاً كبيراً من طائفته شعوراً بحرب وجودية وشيكة تقودها سوريا وينفذها باسيل ضده، وأمام السفارات الغربية وممثّليها في بيروت. منذ أشهر، والمعلومات عن توزيع الاشتراكيين السّلاح في الشوف وعاليه، تتوالى. وتوزيع السلاح ليس عشوائياً، بل من ضمن إطار تنظيمي وضمن الوحدات الإدارية للحزب الاشتراكي، في خطة لإعادة تعويم الجيش الشعبي لكن في إطار دفاع مدني، بذريعة أن باسيل شرع هو الآخر في بناء جسم عسكري للتيار الوطني الحر. والأنباء لا تخفى أيضاً عن عمليات التدريب ورمايات الأسلحة التي يقوم بها الاشتراكيون، من المتن الأعلى إلى أودية عرمون وبتلون وعين زحلتا. أن تكون ضعيفاً داخل طائفة أقليّة كالدروز، يعني أن ينفضّ من حولك المحازبون، وأن يبحثوا عن الأقوى. وتلك لعبة يعرفها آل جنبلاط جيّداً منذ 300 عام. أن تكون ضحيّة لعدو خارجي، فذلك عامل قوّة، لكن في داخل الطائفة، لا ينفع أن تكون ضحيّة، عليك أن تكون جلّاداً، ولو سقط دمٌ عزيز في قبرشمون. هل لا يزال جنبلاط عاطلاً من العمل/ الدور؟ هو في طور البحث عنه، وسط كلّ هذا الرّكام. أمام الغرب، ظهر جنبلاط مستعداً لمواجهة حزب الله وحلفائه، مع أن الحزب منذ ما بعد 11 أيار 2008، ينتشله دائماً من سقطاته. وأمام الداخل اللبناني، لوّح بورقتين: استعداده للوقوف بوجه قطار باسيل الرئاسي، محرجاً الآخرين من بقايا 14 آذار للاصطفاف خلفه، واستعداده أيضاً لإعلان الحرب عليّ وعلى أعدائي من الإعلام إلى الأمن، وصولاً إلى الفوضى، ما لم يراعِ باسيل، وما يمثّل، مصالح زعامته جنوبي خط الشام.