لا يرى مطورون عقاريون وخبراء مؤشراً إلى بدء خروج القطاع العقاري في لبنان، من الجمودفي المدى المنظور. فتشكيل الحكومة لم يَعُدْ الحافز لإعادة تشغيل محرّكات القطاع، بل ثقة المستثمرين في الحكومة وما ستنجزه من إصلاحات. وتتطلّب استعادة "ثقة الناس والمستثمرين في الدولة والحكومة"، بحسب رئيس شركة "رامكو" للاستشارات العقارية رجا مكارم "ترجمة لجدية الحكومة في التعاطي مع كل الملفات المطروحة للإصلاح"، لأن تشكيل الحكومة الذي يمثل "خطوة جيدة ليس كافياً". من هنا، استبعد أن "يستعيد القطاع العقاري نشاطه في المدى المنظور"، من دون أن ينكر "إمكان وجود فسحة أمل لدى الناس".
وإذ أكد رئيس شركة "ليغاسي سنترال" مسعد فارس، أن تشكيل الحكومة "يعطي جرعة من الثقة"، رأى أن تعزيزها "يتطلّب بروز نتائج جدية وفعلية للإصلاحات التي ينتظرها الجميع، حتى الجهات المانحة المشاركة في مؤتمر "سيدر" الذي يشترط تنفيذ هذه الإصلاحات للحصول على التمويل".
وإلى استعادة الثقة، يحتاج القطاع أيضاً إلى سلة من الإجراءات التي تحفّز على انطلاقه مجدداً، وتبدأ وفقاً لأهل القطاع بالتخفيف من ثقل تكاليف الضرائب وتنتهي بخفض رسوم التسجيل. إذ أكد مكارم لـ "الحياة"، أن "خفض رسم التسجيل من 6 في المئة إلى واحد في المئة ولفترة ستة أشهر فقط، كفيل بأن ينشّط القطاع سريعاً".
لقراءة المزيد.. انقر على الرابط ادناه