ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار متخصص بهندسة المرور ايلي حلو، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جيرار نصر، رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان نادين حبال، رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه، ممثل عن نقابتي المهندسين تمام نقاش، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، رئيس نقابة مدارس السوق عفيف عبود، رئيس نقابة خبراء السير فؤاد فهد، ممثل عن جمعية اليازا انطوان الحاج، مدير عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني، مساعد امين السر الرائد ميشال مطران، مستشار الوزيرة كريم مجدلاني والرائد ايمن مشموشي.
وتم عرض مقررات المجلس الوطني للسلامة المرورية في الجلسة التي عقدها في 27 حزيران الماضي. ومن هذه المقررات قيام امانة السر، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بصياغة تصور عام لاستراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية، واعداد رؤية شاملة لتطوير قانون السير، ووضع منهاج للتربية على السلامة المرورية، وصياغة مشروع قرار بشأن شروط اعطاء الشهادة الطبية الخاصة بالسوق، الى مقررات اخرى.
كذلك، تم عرض لمكونات التدريب النظري والعملي الاساسيين لقيادة المركبات الالية من فئة السيارات السياحية، واقتراح مواصفات الميادين المغلقة للتدريب على القيادة.
سلامة
وبعد اللقاء قال سلامة: " تم اليوم الاجتماع الثاني برئاسة معالي وزيرة الداخلية والبلديات ، وكان على جدول الاعمال بعض الامور التطبيقية لقانون السير وهي اول نصوص تعرض على اللجنة من اجل اعتمادها ومن ثم رفعها الى المجلس الوطني للسلامة المرورية . وتم الاتفاق حول خطة عمل لامانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية لما تبقى من العام 2019 وللجزء الاول من العام 2020 كما انه تم التوافق حول المكونات التدريب النظري والعملي الاساسيين الذي على المرشح للحصول على رخصة القيادة امتلاك هذه الكفايات قبل السماح له بالقيادة على الطرقات العامة . كذلك تم الاتفاق حول مواصفات الميادين المغلقة التي ستستخدم للتدريب على قيادة المركبات الالية وهذه كانت عثرة حتى الان في طريق تنفيذ تطوير مكاتب تعليم القيادة على نحو مدارس بحيث لم يتقدم لعرض مثل هذه الميادين المغلقة الا العدد القليل من الاشخاص. كذلك وافق المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري على تخصيص عقارات من الاملاك العامة والخاصة بالدولة لانشاء ميادين مغلقة عليها للتدريب على قيادة المركبات الالية، وهذا يعد خرقا في الجمود الذي كان سائدا في تعليم قيادة المركبات. واقرت اللجنة برنامج الدراسات والابحاث لتقرير السلامة المرورية بما تبقى من العام 2019 والجزء الاول من العام 2020 وستسمح هذه الدراسات لنا بوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتطوير السلامة المرورية والكف عن المصائب التي تصيب بلادنا من زهق الارواح التي تسقط على طرقاتنا لاسباب متعددة منها ما يعود الى الطرق والاكثر منها يعود الى سلوك مستخدمي الطرق والسائقين".
اضاف: "ان المطلوب منا ان نضع استراتيجية كاملة للسلامة المرورية لكن اليوم نحن بصدد خطة عمل لمثل هذه الاستراتيجية لمعالجة مكان النقص في منظومة السلامة المرورية التي تقوم على طرقات آمنة اولا ثم مركبات آمنة وما نطمح اليه ان لا يكون على طرقات لبنان اي مركبة غير آمنة التي هي من ركائز السلوك وايضا تعليم القيادة التي هي مسألة محورية بالنسبة للشباب الذين يحصلون على رخص قيادة جديدة، كذلك نثمن مشاركة الصليب الاحمر اللبناني في اجتماع اليوم لاننا نرنو الى فعالية اكبر لمنظومة الاسعاف والعناية بالمصابين على الطرق. من هنا لدينا الضوء الاخضر للعمل الحثيث التدريجي لكل ما يؤدي الى سلامة مرورية والى تخفيض نسبة الحوادث على الطرق وتخفيف نسبة المصابين".
وردا على سؤال عن وضع الطرق لتخفيف نسبة الحوادث، قال:"اعتقد ان الاولوية تكون بتفعيل منظومة الردع وعمل قوى الامن الداخلي اكثر من الطرق التي لها حصة خصوصا وانه ليس لدينا تجهيزات لتحديد عامل السرعة على اسس علمية وتعميم لوحات تحديد السرعة القصوى التي يجب ان يعتمدها السائق، لكن الحقيقة في أين تكمن الاولويات فنرى ان العوامل الاكثر تأثيرا لانخفاض الحوادث هي في تعزيز مفارز السير ومنظومة الردع للسلوكيات المتهورة في السرعة والبهلوانيات على الطرقات والى آخره".
وعن مدة صدور الخطة، قال سلامة: "نحن علينا ان نجهز تقريرا كل ثلاثة اشهر نرفعه الى المجلس الوطني للسلامة المرورية للبحث في احد محاور الخطة التي نأمل ان نظهر انجازات خلال ستة اشهر والخطة معمولة لما تبقى من 2019 والجزء الاول من 2020 ونتقع ان نحقق انجازات كما حققنا اليوم في القراربن المتعلقين بمواصفات الميادين المغلقة والكفايت المطلوبة للتمرين عليها وهو ما يعد التطبيق الاول العملي لقانون السير، وسيكون لدينا كل شهر تقدم في قرارات جديدة ليصبح لدينا مفهوم تراكمي يؤدي الى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تطبق ولديها مفاعيل حقيقية على الارض وحيث ان المطلوب التعاون من كل الاطراف من وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات والمحافظين وقوى الامن الداخلي ومفارز السير لتحقيق الانجازات عبر تخفيف حوادث السير وتخفيض عدد القتلى والجرحى على الطرق".