اوضحت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عبر "تويتر" انه "بعد تسلمنا قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2019، باشرنا بدراستها وفقًا للأصول الادارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها الى فخامة الرئيس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك استنادًا الى مواد الدستور 19 و56 و57".