توقّفت مصادر قانونية لـ"مستقبل ويب" عند اصرار أحد المواقع والجهات التي تقف خلفه على تحريف الوقائع في ملف المدرسة الحربية، لهدفٍ وحيد وهو التصويب على القاضيَين هاني حلمي الحجار وآلاء الخطيب، وتجاهل كل المستندات التي تمّ عرضها والتي تؤكد ان ملف الحسابات المالية للمدعى عليه أحمد الجمل منفصل عن ملف المدرسة الحربية الذي تم طلب رفع السرية المصرفية في سياقه، والتي تؤكد ايضاً أن الحجار والخطيب رفضا طلب الجمل رفع الحجز عن امواله وأحالا ملف الحسابات المالية عندما وصلهما الى النيابة العامة التمييزية.
وفي السياق ذاته، علّقت أوساط سياسية أنه يصحّ مع هذا التجاهل او ربما "الجهل" بالاجراءات القانونية والتحقيقية استذكار قول الامام الشافعي "ما ناقشت جاهلاً إلا غلبني وما ناقشت عالماً إلا غلبته".
وبحسب هذه الاوساط فإن الجاهل في موضوع المدرسة الحربية هو من يريد مناقشة الملف بالاستناد الى خلفيات سياسية كيدية لم تعُد خافية على أحد، ولعلّ أبرز من فضخ هذه الخلفيات هو وزير العدل القاضي ألبرت سرحان بعد أن تبيّن له أنه بمجرد احالته ملف المدرسة الحربية الى التفتيش القضائي خرجت بعض المواقع الالكترونية بتسريبات منسوبة الى مصادر "وزارية قضائية " بعناوين تنسب فيها الى وزير العدل احالته القاضيين الحجار والخطيب الى التفتيش القضائي، ما دفع بالوزير سرحان الى التوضيح بشكل صريح أنه أحال الملف وليس القاضيَين الى التفتيش وأنه "ما في شي ضدّ الحجار والخطيب"، فجنّ جنون "المصادر الوزارية القضائية" ومعها أحد المواقع الالكترونية الذي خرج بعنوان "وزير العدل يلحس مطالعته قبل أن يجفّ حبرها"، والواقع هو أن وزير العدل وبتاريخه القضائي المشهود له رفض وإن بشكلٍ متأخر أن يزجّ به في حملة للتشهير بقاضيَين تحت ستار الملف القضائي، مع ادراكه ان صلاحيته هي باحالة الملف وأنه لا يملك هو أو غيره من الوزراء صلاحية تنظيم "المطالعات السياسية" وتحديد من هو "المقصّر" في الملف لأن عندها تتأكد الخلفية السياسية للاستهداف.
هذا بخصوص الجاهل، أما العالم بموضوع المدرسة الحربية، تضيف الاوساط السياسية، فهو كلّ من اطلع على المستندات الكاملة وكوّن قناعته بالاستناد لها بعيداً عن كل التشويش والتشويه اللذَين يعتمدهما أحد المواقع في حملته "المكشوفة الاهداف" على أحد القاضيَين تحديداً، منذ ما قبل التداول بملف المدرسة الحربية.
وتختم هذه الاوساط بالقول أنه إذا كان البعض يصحّ فيه قول الامام الشافعي المتقدّم فإن البعض الآخر الذي لا يجهل الحقيقة ولكنّه يصرّ على تجاهلها فيبدو من المفيد احالته الى قول فريدريك نيتشه "المُنحطّون في حاجة إلى الكذب .. إنه إحد شروط بقائهم".
بدوره يلفت "مستقبل ويب" نظر كل من ينتقد اعلام المستقبل وصولاً الى التصويب على "مقام رئاسة الحكومة"، أن اعلام "تيار المستقبل" هو من فتح ملف المدرسة الحربية بالمستندات، و ليس بالتسريبات غير الصحيحة والشائعات، وهو من رفض بعناوينه الواضحة والصريحة أية مقايضات، وهو لم يتدخّل لا مع التفتيش القضائي ولا مع وزير العدل، بل أصرّ على ذهاب التفتيش القضائي في الملف حتى نهايته بالاستناد الى المستندات والمعطيات الكاملة وليس بالاستناد الى التسريبات غير الصحيحة والادانات المسبقة والمطالعات السياسية، وكان فتحه للملف ليفهم من يعنيهم الامر "أن الرسالة قد وصلت"، والرسالة كانت "سياسية اعلامية" فكان الردّ بالطريقة ذاتها.