كتبت صحيفة "الجمهورية": تتجّه أنظار اللبنانيين إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، لمعرفة محتوى جدول أعمالها الإقتصادي والمالي والقرارات التي تنوي إقرارها، خصوصًا بعد لقاء بعبدا المالي الإقتصادي في 9 آب الجاري. وإذا كانت مشاريع «سيدر» من بين البنود التي ستحتلّ الصدارة، إلا أنّ تطبيق قرارات ورقة بعبدا المالية الإقتصادية، تبقى الأكثر أولوية نظرًا لتداعياتها الإيجابية.
تحوي ورقة بعبدا المالية والإقتصادية مجموعة من الخطوات التي وصفها الرئيس سعد الحريري بالخطوات الأساسية. وتتضمّن: إقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية؛ الإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 والإجراءات المُقرّرة فيها وتوصيات لجنة المال والموازنة؛ وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع «سيدر»؛ الإلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة؛ إقرار جملة القوانين الاصلاحية لاسيما منها المناقصات العامة، التهرّب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي؛ تفعيل عمل اللجان الوزارية، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي؛ إستكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة والتشدّد في ضبط الهدر والفساد والإسراع في انجاز المعاملات؛ وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرّر في القوانين السابقة.
• هذه الخطوات تُعتبرّ إصلاحية على مستويين: