كتبت صحيفة "الأخبار": سجّل سعر الصرف (غير الرسمي) ارتفاعاً جديداً أمس وبلغ 1550 ليرة مقابل الدولار الواحد. بعض سندات اليوروبوندز انخفض سعرها إلى 70 دولاراً وارتفع العائد عليها إلى 21.5%. مؤشران ظهرا على وقع حديث متزايد عن احتمال قيام "ستاندر أند بورز" بخفض تصنيف لبنان، ووسط أقاويل عن أن رئيس الحكومة طلب مساعدة أميركية لانتزاع فترة سماح لستة أشهر... هذه البلبلة في السوق تعني أن الأزمة تشتدّ، لكن الكارثة لم تأت بعد!
"لا يزال الهلع تحت السيطرة". هذه العبارة تكرّرت خلال الأيام الماضية ربطاً بالتطورات المسجّلة على أكثر من محور. فعلى المحور النقدي، بلغت قيمة الدولار الواحد لدى الصرافين 1550 ليرة، وسط شحّ في الدولارات المتوافرة لديهم. وعلى محور سندات لبنان المتداولة في الأسواق الدولية، انخفض سعر تلك التي تستحق في عام 2021 إلى 70 دولاراً وارتفع العائد عليها إلى 21.5% وهو أعلى مستوى بلغته هذه السندات. وعلى محور تصنيف لبنان المرتقب ليل الخميس - الجمعة من «ستاندر أند بورز»، لا تزال الترجيحات تركّز على خفض من درجة (-B) إلى (+CCC) لتصبح ستاندر أند بورز ثاني وكالة تخفض التصنيف إلى هذا المستوى المتدني الذي يعبّر عن "احتمال التعثّر"... هذا المشهد كما يصفه المطلعون يعني أن خفض التصنيف ليس كارثة بحدّ ذاته، بل هو مؤشّر على اشتداد الأزمة.
أول من أمس، رجّح المحلل في غولدمان ساكس، فاروق سوسا، أن تعمد "ستاندر أند بورز" إلى خفض تصنيف لبنان، معتبراً أن سندات اليوروبوندز ستغرق أكثر في درجة "الخردة"، وصولاً إلى "احتمال عدم السداد (التعثّر)"، فيما يعاني البلد من صعوبة من استقدام كفايته من الدولارات لتغطية حاجاته (لبنان يحتاج سنوياً إلى جذب نحو 15 مليار دولار بالعملة الخضراء لتغطية الاستهلاك العام والخاص).