أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، الأربعاء، حل مجلس العموم، معطيا إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 تشرين الاول، التي يخوضها هذه المرة في ظل شعبية متراجعة.
والتقى ترودو المرشح لولاية ثانية، الحاكمة العامة لكندا، جولي باييت، لكي يطلب منها حل مجلس العموم في البرلمان الكندي بموجب دورها كممثلة للملكة اليزابيث الثانية رئيسة الدولة.
وقال للصحفيين: "لقد التقيت الحاكمة العامة التي وافقت على طلبي حل البرلمان"، وفق "فرانس برس".
وبدأ الزعيم الليبرالي البالغ من العمر 47 عاما حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة أندرو شير في استطلاعات الرأي.
لكن المهمة ليست سهلة جدا أمام ترودو، الذي تتراجع شعبيته بعض الشيء منذ سنة ونصف السنة بعد فضيحة سياسية في مطلع السنة هزت حزبه.
والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مراكزهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.
من جهته، لفت مفوض الأخلاقيات البرلماني المستقل ماريو ديون، الى أن ترودو ومسؤوليه سعوا "للتأثير على المدعية العامة في قرارها بشأن التدخل في قضية متصلة بملاحقة جنائية" ضد مجموعة الهندسة العملاقة "إس.إن.سي-لافالان".