كتبت صحيفة "الجمهورية": توقف المراقبون عند أهمية زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لباريس تحت عنوان إطلاق مشاريع "سيدر"، متّكئين على كمٍّ من المبادرات الخارجية التي ستنعش الإقتصاد. فوديعة "غولدن ساكس" الأميركية في مصرف لبنان لن تبقى يتيمة، فعلى الطريق مجموعة ودائع أخرى سعودية وأميركية تُحيي الأمل في استقرارٍ نقدي ومالي لتجاوز شبح الأزمة الحالية. فما الدافع الى هذه القراءة؟
بمعزل عن كل التطورات الأمنية والعسكرية والمخاوف من ردود الفعل على الساحة اللبنانية جراء أيّ حدث امني يمكن أن يتكرّر بعد قصف منشآت "أرامكو" السعودية، واحتمال أن تتطور العمليات العسكرية في اتجاه ضرب إيران، فإنّ السيناريوهات تستبعد مثل هذه الخيارات. فكل قنوات الإتصال المفتوحة بين اطراف الصراع عبر المكلفين إدارة المصالح المتبادَلة على اراضي الدول التي تشهد قطيعة ديبلوماسية تعزّز المنحى التهدوي في المدى المنظور، وهو ما يقود الى قراءة التهديدات المعلنة على أنها رسائل داخلية وليست في اتجاه الحكومات والدول المتصارعة.
على هذه الخلفيات، يدرك المسؤولون اللبنانيون انّ الأولوية اليوم للخيارات الإقتصادية والمالية في ظلّ الإطمئنان الى الحدّ الأدنى من الهدوء الناجم عن تراجع أو غياب الخيارات العسكرية في المنطقة.
وهو ما يدفع الى السير في خيارات تلاقي الدعم الإقتصادي والمالي الموعود للبنان الذي ربط في المرحلة الأخيرة بالحدّ الأدنى من إبراز النية اللبنانية بخوض التجارب نحو الإصلاحات المقرَّرة مالياً وإقتصادياً وإدارياً، ضمن هوامش ليست واسعة تحت سقف بتّ موازنة عام 2020 ضمن المهلة الدستورية المحدَّدة، وترجمة ما قالت به موازنة عام 2019 خلال ما تبقى من العام الجاري.
وفي ظلّ الأجواء التي تنحو الى الإيجابية في جوانب عدة منها، ترصد المراجع الديبلوماسية والإقتصادية بعض بوادر الإنفراج على الساحة اللبنانية، رغم حجم الأزمات المالية وأخطرها المتمثلة بفقدان العملات الصعبة بالحجم الذي تحتاج اليه السوق اللبنانية التي تنحو الى استيراد ما يزيد على 85 % من حاجات اللبنانيين.