إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار


العهد يتبرّأ من الأزمة... ويتّهم "شركاء"!

الجمهورية


الأزمة تفضح تقصير السلطة.. وإرباك.. ومخاوف من غياب العلاجات

 اللواء


ليلة القبض على الدواليب: كلفة الضغط بالدولار على الحاجيات اليومية


فريق بعبدا يكشف عن تواطؤ محلي مع إستهداف خارجي.. وحراك الشارع غداً وسط بيروت

نداء الوطن


عون يطلب سؤال حاكم "المركزي" ووزير المال... وباسيل يتّهم شركاءه بالتآمر والفتنة


"الدولار" كرة نار والاقتصاد ينتظر صاحب قرار

الأخبار


شكوك عونيّة في تعمّد افتعال مشكلة المحروقات:


أزمة الدولار: الدولة تتنصّل من المسؤوليّة!

الشرق الأوسط


انعكاس أزمة الدولار على المحروقات يعيد مشهد الحرب إلى أذهان اللبنانيين


باسيل يعزوها إلى "ضغوط خارجية ومؤامرة داخلية"

الشرق


الحريري يحل أزمة المحروقات

الديار


لا أزّمة نقدية ولا مالية بل هناك أزّمة إقتصادية ناتجة عن غياب الإستثمارات


مُشكلة لبنان تكّمن في إقتصاده.. ماذا فعلت الحكومات لحلّ هذه المُشّكلة؟


الحريري يحل أزمة "المحروقات"


توقفت الصحف عند "نجاح" الجهود التي تولاها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حل أزمة تمويل استيراد المحروقات وانهاء الاتجاهات السلبية نحو الاضراب بالاتفاق مع ممثلي قطاع المحروقات والمحطات والصهاريج على حصر التعامل بالليرة اللبنانية.


ورأت "النهار" أن الحل الذي وضع حداً لأزمة المحروقات أمس يفترض ان يشكل نموذجاً لمعالجات لاحقة تتصل بكل التداعيات التي نشأت عن أزمة السيولة بالدولار الاميركي.


ونقل زوار الحريري، مساء امس، لـ"الجمهورية" ارتياحه لما تحقّق على هذا المستوى، بهَدف تطويق مظاهر الأزمة النقدية وخصوصاً في ضوء ردات الفعل الشعبية التي رافقت إعلان الإضراب في المحطات، والتي لم تكن ضرورية لولا اهتزاز ثقة المواطنين بالدولة في لبنان، وشددوا على قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة لأنّ الوضع، وعلى عكس كل الآراء والتوقعات السلبية، ما زال ممسوكاً.


وأشارت "النهار" إلى أن نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس صرح بعد اللقاء الموسع مع الرئيس الحريري: "اعتذرنا منه على تسرّعنا في الاضراب يوم أمس لأنّنا لم نبلّغ بآلية الحل الا عند الساعة السابعة مساء، ولكننا في النهاية قلب واحد وسنعمل لما فيه مصلحة المواطنين. وقد اتفقنا بحسب مذكرة موقعة من وزيرة الطاقة والمديرة العامة ان نستلم من الشركات بالعملة الوطنية على ان يحوّلوا المبلغ الى الدولار عبر مصرف لبنان".


كما صرح نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض ان الرئيس الحريري "أبلغنا ان دراسة الموضوع قاربت نهايتها وأصبح هناك تصور لآلية واضحة بالنسبة الى تنفيذ عملية تأمين الدولار لفتح اعتمادات، أي دولار مقابل الليرة اللبنانية، وطمأن المحطات إلى أنهم من خلال هذا الحلّ سيدفعون بالليرة اللبنانية مقابل فواتيرهم حسب سعر الصرف الرسمي، أو الذي سيصار الى تطبيقه في الآلية".


وقالت اوساط الرئيس الحريري لـ"الجمهورية": انّ الحكومة مُنكَبّة على العمل لإيجاد العلاجات اللازمة للأزمة التي يمر بها البلد، وهي تواظِب على دراسة موازنة 2020، التي يفترض ان تشكمل نقلة نوعية للوضع الاقتصادي.


ولفتت الأوساط الانتباه الى انه صحيح انّ الحكومة مُطالَبة ان تعمل في اتجاه إيجاد العلاجات، لكنّ العلاج في جانب أساسي منه هو علاج سياسي، عبر تخفيف الاحتقان الموجود، ووَقف حالة التخويف والتسبب بالذعر لدى المواطنين، وكما هذا الامر هو من واجب الحكومة، فإنه ايضاً من واجبات القوى السياسية المطالِبة بتأمين بيئة افضل للاستقرار.


وحول فقدان الدولار، أكدت الاوساط انّ الأزمة محصورة، وانّ الدولار موجود حيث يجب ان يكون. والأمور قيد المعالجة، وانّ تكبير المشكلة او نفيها لا يفيد. فالأزمة موجودة، لكنها ما زالت تحت السيطرة.


لجنة "الكهرباء"


إلى ذلك،  كشفت "اللواء" أن جلسة مجلس الوزراء، التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، ارجئت لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2020، إلى يوم آخر يُحدّد لاحقاً ربما الثلاثاء أو الأربعاء بسبب سفر الرئيس الحريري الاثنين إلى باريس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.


إلا أن الصحف أشارت إلى اللجنة الوزارية لدرس دفاتر الشروط للكهرباء استكملت اجتماعاتها برئاسة الحريري وتناول اجتماعها أمس كما أوضح وزير الاعلام جمال الجراح "الخيارات المطروحة أمام اللجنة وأحرزنا تقدماً كبيراً في دراستها وفي دراسة المواضيع المطروحة على جدول الجلسة ووصلنا الى نقطة تقضي بإجراء مقارنات خلال الأيام المقبلة حيال الخيارات المطروحة والمتاحة امامنا،آخذين في الاعتبار مسألتين اساسيتين وهما عامل الوقت لتأمين الكهرباء والثاني أفضل سعر لتأمينها للبنانيين بساعات تغذية عالية جداً قد تصل في المرحلة الموقتة الى 24 ساعة".


وأوضح أن "الفريق التقني سينكب على دراسة جدول المقارنة بين الخيارات المعروضة، على ان نتخذ قراراً بأسرع وقت الاسبوع المقبل حول أي من الخيارات سنتبّع. الهدف الأساسي هو تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وباقل كلفة ممكنة".


وعلمت "اللواء" ان البحث خلال الجلسة تركز على إنجاز دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء في الزهراني وسلعاتا وفقا للخطة التي اقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، وان الشركات التي سترسو عليها المناقصات التي ستجريها هيئة ادارة المناقصات ستتقدم باقتراحات للحلول المؤقتة والبعيدة المدى، ولم يتم التطرق الى موضوع استقدام بواخرجديدة لانها اصلا ليست مطروحة في الخطة خلافا لما يردده البعض، بل ان الشركات الملتزمة ستقترح الحلول المؤقتة سواء بالبواخر أو تعزيز معامل الانتاج الحالية، والحلول بعيدة المدى بإنشاء معامل جديدة، والقرار يعود لمجلس الوزراء.


سفير الاتحاد الأوروبي: لدعم لبنان


في غضون ذلك، وفي موقفه الرسمي العلني الاول بعد لقائه الحريري أمس، شدد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في لبنان رالف طراف على "التزام الاتحاد الأوروبي المحافظة على أمن لبنان واستقراره ومواجهة التحديات فيه وتلبية احتياجاته". ورحّب "بالجهود الواضحة التي يبذلها لبنان لاعتماد موازنة عام 2020 ضمن المهل الدستورية والنية بخفض الدين ومكافحة الفساد." وقال: "إن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة اللبنانية لاعتماد الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الملحة إضافةً إلى إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد. من شأن هذه الإجراءات المهمة أن تساهم في النهوض الاقتصادي والنمو في البلاد، وتتماشى مع التزاماته في مؤتمر سيدر".


"الديار": اتصالات لإعادة الثقة وضبط الشارع


كتب محمد بلوط في "الديار": اتصالات لإعادة الثقة وضبط الشارع


ازمة المحروقات قد طويت لكن ازمة الدولار بقيت مصدر قلق للبنانيين، خصوصا في ظل ما يحيطها من التباسات وما نجم وينجم عنها من تداعيات. وحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة فان اتصالات جرت على ارفع مستوى بعد عودة رئىس الجمهورية ميشال عون من نيويورك صباح أمس للتعامل مع هذه الازمة وتخفيض منسوب القلق الذي احدثته وتحدثه. وتقول المعلومات ان هناك نوعا من خطة العمل للتعامل مع المستجدات المتعلقة بهذه الازمة تستند الى التأكيد بان ما يجري في السوق بالنسبة للدولار لا يرتبط او يعكس أبدا اي اهتزاز لوضع الليرة الذي اكدت مراجع بارزة انه مستقر وطبيعي. اما العنصر الثاني فهو العمل من اجل حفظ الاستقرار والامن وضبط الشارع تفاديا لأي تطورات قد تؤدي الى فوضى، خصوصا ان هناك نقمة متزايدة من قبل المواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وهناك دعوات للتظاهر ومنها يوم غد الاحد. كما علم ايضاً ان هناك توجها لدى المسؤولين لطمأنة المواطنين وتخفيف القلق لديهم والعمل على اشاعة اجواء الثقة لأن جزءا من الازمة ناجم عن هذا القلق الذي يترجم بالتهافت على الدولار. وربطت مصادر سياسية ما جرى ويجري بنتائج مساعد وزير الخزانة الاميركية لبيروت، مشيرة الى ان التلاعب بسعر الدولار وسحبه من السوق يندرج في اطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على لبنان تحت عنوان محاربة حزب الله ومحاصرته. وسخرت المصادر من القول بان تهريب الدولار الى سوريا هو سبب الازمة، متسائلة لماذا فجأة حصلت هذه الازمة وهل تبخرت الدولارات بهذا الشكل بفعل التهريب الى سوريا؟ ورغم ذلك اكدت المصادر ان انهيار لبنان ممنوع، وان واشنطن تدرك هذا الامر قبل غيرها لاعتبارات عديدة تبدأ بمخاطر الانفجار الذي سيحدث لا سمح الله وتنتهي بالتداعيات المتعلقة بقضية النازحين السوريين وخطرهم على اوروبا واميركا. من جهة اخرى تباينت الاراء حول ما يجري الحديث عنه مؤخراً بشأن تغيير الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة ربما اذا استمر الوضع المتعلق وزادت نسبة عدم الثقة بالحكومة الحالية فان هناك حاجة لاحداث صدمة ايجابية من خلال تشكيل حكومة جديدة، لكن هناك صعوبات ومعوقات تحول دون امكانية تحقيق التغيير، وابرزها ان الاطراف السياسية الاساسية لا تفكر بمثل هذه الخطوة في الوقت الحاضر. على صعيد آخر وصف الرئيس نبيه بري خطاب الرئيس عون في نيويورك بأنه جيد منوهاً بموقفه المتعلق بقضية النازحين السوريين والحوار مع سوريا. وقال لـ"الديار": انا مع فخامة الرئيس عون بهذا الموقف وهو موقفي من زمان، وقد اكدت عليه مراراً.


"الشرق الاوسط": انعكاس أزمة الدولار على المحروقات يعيد مشهد الحرب إلى أذهان اللبنانيين


كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الاوسط": انعكاس أزمة الدولار على المحروقات يعيد مشهد الحرب إلى أذهان اللبنانيين


قال الرئيس عون خلال عودته من نيويورك، أمس، بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، رداً على سؤال حول الوضع المالي: أنا كنت في نيويورك، اسألوا المعنيين. هناك مسؤول عن النقد وهو حاكم مصرف لبنان، وهناك مسؤول عن المال، هو وزير المال. أنا لست على علم بما حصل خلال غيابي عن بيروت..  ونفت مصادر وزارية مطلعة على موقف الرئيس أن يكون عون حمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال عل حين خليل مسؤولية ما حصل، مؤكدة أن كلامه كان رداً على سؤال عن سبب ما حصل في الأيام الماضية، إذ قال إنه كان خارج لبنان ومن يُسأل عن الموضوع هما وزير المالية وحاكم مصرف لبنان». لكن في المقابل، طرحت المصادر علامة استفهام حول ما تقوم به المصارف في لبنان، وقالت لـالشرق الأوسط إن هناك كمية كبيرة من الشائعات تغذيها المصارف التي ترفض استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بحجة عدم امتلاكها لها، وهذا ليس صحيحاً، حيث تقوم بالحفاظ على العملة الخضراء ترقباً لما سيحصل في الفترة المقبلة.وأضافت المصادر: لا يمكن إنكار بعض الأمور، لكن هناك أخباراً كاذبة تؤدي إلى كل هذه البلبلة، وهو ما لن يقبل الرئيس باستمراره وسيعمد إلى وضع حد له، إذ سيدعو للقاء مع المعنيين للبحث في الوضع القائم وأسبابه، خصوصاً أنه سبق أن اتفق في اجتماع بعبدا الاقتصادي على سلسلة إجراءات أهمها المحافظة على سقف الليرة واستمرار السيولة. ويؤكد وزير الاقتصاد السابق والنائب نقولا نحاس أن لبنان لا يزال قادراً على الخروج من الأزمة إذا تم تغيير النهج المتبع، مشدداً على أن المسؤولية على الجميع ورافضاً تحميلها لجهة دون أخرى. ويقول لـ"الشرق الأوسط": لا شك أننا نمر بوضعية مالية ونقدية دقيقة تتطلب إجراءات مختلفة عن السابق، إنما لا نزال قادرين على تجاوزها لأن الأموال موجودة، وإن كانت ليست فائضة. ويقول إن «الجميع معني ومسؤول، وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات وعجز مستدام لسياسات خاطئة منذ عام 1992.


"الشرق الاوسط": الذعر... وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين


كتب ثائر عباس في "الشرق الاوسط": الذعر... وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين


يؤكد مصدر مصرفي لبناني لـ"الشرق الأوسط"، أن لا ضغط فعلياً على الليرة في سوق النقد، وأن مصرف لبنان لا يتدخل بكثافة عالية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مفضلاً الدفاع عنها من ضمن القيود التي وضعها على عمليات التبادل. إلا أن المصدر يعترف بوجود شح في الأموال النقدية في السوق اللبنانية استدعى إجراءات قامت بها المصارف للحفاظ على الأموال النقدية. وهذا الوضع زاد الذعر عند الناس الذين بدأوا منذ أشهر تكديس العملة النقدية في منازلهم بحجم قدره الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بنحو 2.5 مليار دولار. ويقول وزير لبناني بارز لـ"الشرق الأوسط"، إن ثمة مصدرين أساسيين يسحبان العملات النقدية من القطاع المصرفي اللبناني، وهما سوريا وحزب الله. فالقيود المفروضة على النظام المالي السوري جارٍ تنفيسها من خلال النظام المصرفي اللبناني، أما حزب الله فقد عمد إلى الإيعاز لبعض المقربين منه لسحب أموالهم من المصارف تحسباً للعقوبات الأميركية. وتفيد مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، بأن الأخير نبّه المصارف اللبنانية إلى تعمّد بيع الدولار للتجار السوريين المُدرجين على لائحة العقوبات، لاستخدامه بطرق أو بأخرى للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات الأميركية السبب في هذه الأزمة. في هذه الأثناء، كانت معلومات "الشرق الأوسط" أكدت أن فريق العمل المالي، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويضمّ خصوصاً وزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات طابع مالي، تستهدف خصوصاً تحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي، وإعادة تصويب ميزان المدفوعات الذي عانى من عجز قياسي ناهز 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تمكين وزارة المال من رصد المبالغ الكافية لمقابلة استحقاقات الإصدارات الأقرب وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، بينما سيتكفل البنك المركزي بتسديد المستحقات المتبقية للعام الحالي، وضمنها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار يُستحقّ في آخر (تشرين الثاني) المقبل. ويعول فريق العمل على إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وإحالته إلى المجلس النيابي قبل منتصف الشهر المقبل. وأيضاً على نتائج التحركات الخارجية للرئيس الحريري، بالأخص منها الباريسية، كون فرنسا هي الراعية والمنسقة لمؤتمر سيدر. وهذا ما يمكِّن من إعادة تكوين أرضية إيجابية وأكثر ملاءمة لتحرك مالي خارجي، بالأخص في بلدان الخليج، ولدى الصناديق الاستثمارية التي تديرها بنوك عالمية، بهدف تسويق سندات دين دولية جديدة أو شهادات إيداع لدى البنك المركزي، بعوائد استثمارية جاذبة قد تصل إلى 10 في المائة.


"الديار": تضامن سياسي ظرفي لتمرير الاجراءات الموجعة


كتبت هيام عيد في "الديار": تضامن سياسي ظرفي لتمرير الاجراءات الموجعة


حذرت مصادر نيابية من خطورة توسيع اطار التحرك الميداني في المرحلة المقبلة وذلك اذا استمر ت الازمات تتوالى، مما ينذر بانتقال المناخ العام من التوتر الصامت الى الاحتجاج وربما الفوضى في الشارع. وحذرت المصادر نفسها من أن تضامن السلطة السياسية «ظرفياً» داخل مجلس الوزراء من اجل تمرير مقررات معينة تحت ضغط المجتمع الدولي والدول المانحة، سيصطدم بردة فعل الرأي العام خصوصاً اذا كانت المعالجات ستجري على حساب اللبنانيين، وذلك في ظل أرقام يتم تسريبها حول نسبة الحسومات من رواتب متقاعدي وموظفي القطاع العام او تجميد أية زيادات لمدة ثلاثة أعوام ووضع رسم جديد على البنزين والكماليات والدخان وذلك بهدف تخفيض العجز الى 7 في المئة في العام 2020 وتحقيق نسبة نمو تقارب ال1،2 في المئة، مع العلم أن الوصول الى هذه الارقام لن يتحقق من دون أن يصيب ذوي الدخل المحدود.