رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن أمام اللبنانيين خيارين اثنين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها لبنان، الأول على المدى المتوسط من خلال الانتخابات النيابية في العام 2022، فالتغيير بين أيدي اللبنانيين، أما الخيار الثاني على المدى المباشر فهو أن نبدل الحكومة بحكومة أخرى مختلفة.
ورفض رفضا قاطعا البحث عن قانون انتخابي جديد في ظل هذه الظروف، محذرا من أن "القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديموقراطية عددية، غير مقنعة حتى، وهذا ليس ما ينص عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور، لم نتفق منذ قيامة لبنان يوما على الديموقراطية العددية، لأن لبنان بلد تعددي ويجب أن نحترم بعضنا البعض، ونحترم كلمتنا وميثاقنا، ولكل هذه الأسباب مجتمعة نعتبر طرح قانون الانتخاب كما هو مطروح حاليا مسيء ومضر جدا ويجب سحبه في أسرع وقت من التداول تفاديا لمزيد من التشنج والازمات في البلد التي نحن بغنى عنها".
وشدد جعجع خلال عشاء تكريمي أقامه راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول-مروان تابت ، على "أننا لسنا لا ضد السنة ولا ضد الشيعة في لبنان، فقد شاءت الصدف أننا نلتقي والأحزاب السنية الكبيرة على نظرة واحدة للبنان وبالتالي نحن حلفاء، ولكننا على الأكيد لسنا ضد الشيعة لأننا طوال عمرنا وبالأخص نحن أبناء بشري ودير الأحمر موجودون على تماس مباشر مع كل المحيط الشيعي في البقاع".
وقال:" كنا دائما ولا زلنا إخوة، نحن صراحة ضد النظرة الأخرى للبنان، لأنه لا يمكننا ان نتخلى عن لبنان الوطن، فبعض الأمور لا تحمل مسايرة على الإطلاق، فحتى أول المستفيدين من بقاء لبنان الوطن سيكونوا إخواننا الشيعة لأنهم مثل الموارنة في هذا الوضع، ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".
واعتبر جعجع "أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية مالية كبيرة هي الأساس في الوقت الراهن، فالشعب اللبناني ليس فقيرا، ولبنان ليس فقيرا، فأكثرية الشعب اللبناني هي منتجة، عدا بعض "العطلجية" الذين يريدون وظيفة في الدولة ليأخذوا معاشات دون أن يعملوا. فلماذا وصلنا الى الأزمة الحالية يا ترى؟ فما يسمى Fundamentals في لبنان ليس مضروبا أبدا بالمعنى الاقتصادي المالي، على العكس كلها صحيحة ولكن الإرادة السيئة والفساد الموجود أوصلا الوضع الى ما هو عليه، ان المناخ السائد داخل ادارات الدولة ليس جيدا، اذ لا يوجد إدارة ولا تبصر ولا خطة للمستقبل، بالإضافة الى الفساد، فهذا المزيج المتفجر أدى في نهاية المطاف الى الوضع الراهن، وللخروج منه الأمر يحتاج الى تغيير في إدارة الدولة الذي يحصل على المدى المتوسط من خلال الانتخابات النيابية في العام 2022".
ورأى "ان لبنان فيه ثغرات ومشاكل كثيرة إلا أن نظامه بالفعل ديموقراطي، فكما تصوتون تأتي النتيجة، وبالتالي على الشعب اللبناني تغيير طريقة تصويته، لقد صوت بهذه الطريقة ورأينا ما كانت النتيجة"، داعياً "المغتربين واللبنانيين الى حسن الاختيار ومعرفة كيفية التصويت في العام 2022".
وأكد أن "هناك حلا على المدى المباشر هو أن نبدل الحكومة الحالية بحكومة أخرى مختلفة، فمنذ عشر سنوات حتى اليوم نرى الأكثرية الوزراية نفسها، تتغير بعض الوجوه ولكن القوى الفعلية هي نفسها، طبعا ليست قادرة على فعل شيء، وقد طرحت هذا الأمر خلال الاجتماع الاقتصادي-المالي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية في بعبدا، حيث طالبت بإفساح المجال لتشكيل حكومة من أخصائيين وتقنيين من أحجام كبيرة، وندعها تعمل لإنقاذ الوضع لأن الأكثرية الوزارية لو كانت قادرة على إنقاذ الوضع لما أوصلته الى هنا، وهذا الحل المثالي من خلال عملية تغيير كبيرة تعطي دفعا للوضع العام وتعيد الثقة للمجتمع الدولي والأسواق، ولكن انطباعي ان المعنيين أولياء الأمر متمسكون بمراكزهم وبما يقومون به، لذا لا يمكننا إلا أن نستمر في النضال لحين تغيير الوضع القائم الى أن يحين التغيير الكبير في الانتخابات النيابية".
وتطرق جعجع الى موضوع تعديل قانون الانتخابات "بحيث عقد منذ أسبوعين اجتماع للجان المشتركة وستجتمع مجددا قريبا، فبدل ان نبحث عن حلول للوضع الاقتصادي ذهبنا للبحث عن قانون انتخابي جديد، وأنا لدي ملاحظتين بالشكل: أولا بعد تقاتل وشد حبال على مدار عشر سنوات بين عامي 2008 و 2018 للتوصل الى القانون الانتخابي الحالي، فهل هذا القانون هو جدول أسعار المحروقات التي تصدره وزارة الطاقة لنغير فيه في كل ساعة وفي كل لحظة؟ طبعا لا. لا نريد تغيير قانون الانتخاب، فالقانون ليس مزحة وهو موضوع خلافي بين المجموعات اللبنانية، فبعد مئات الاجتماعات نأتي لنفرط بهذا القانون من أجل البحث عن قانون جديد. ثانيا، في خضم كل ما نعيشه نبحث عن قانون انتخابي جديد، بينما نحن في أمس الحاجة لكل جهد نيابي أو وزاري أو سياسي أو اقتصادي لننقذ البلد. أما الملاحظة الأساسية الجوهرية هي أن جزءا كبيرا من مشكلتنا كلبنانيين هي أننا نحاول التذاكي على بعضنا البعض منذ 70 سنة حتى اليوم، وهذا أمر غير مقبول، فالقانون الانتخابي المطروح هو كناية عن ديموقراطية عددية غير مقنعة حتى، وهذا ليس ما ينص عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور، لم نتفق منذ قيامة لبنان يوما على الديمقراطية العددية، فلبنان بلد تعددي ويجب أن نحترم بعضنا البعض، ونحترم كلمتنا وميثاقنا، ولكل هذه الأسباب مجتمعة نعتبر طرح قانون الانتخاب كما هو مطروح حاليا مسيء ومضر جدا يجب سحبه في أسرع وقت من التداول تفاديا لمزيد من التشنج والازمات في البلد التي نحن بغنى عنها".