اعلن بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين – الأنروا بيار كرينبول قرر التنحي جانباً الى حين استكمال تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الأخير للوكالة والتي اظهرتها نتائج جزء من التحقيق ، وعين غوتيريش كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال للمفوضية العامة للوكالة خلال الفترة المعنية.
واشار بيان مكتب الأمين العام الى انه "على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت الأونروا بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية. وكشفت المراجعة عن عدد من المجالات التي تتطلب التعزيز، وبدأت الوكالة بالفعل باتخاذ إجراءات تصحيحية، وستعمل على القيام بالمزيد من المبادرات والتحسينات في الأشهر القادمة". وأعلن البيان ان "الأونروا ممتنة للدعم الحاسم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين حول العالم، وهي ملتزمة بضمان أن أموال المانحين تستخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث الكفاءة والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة. الامين العام للأمم المتحدة يدعو المانحين وشركاء الأونروا تأمين الدفعات المالية الملحة لكى يتسنى للوكالة جسر العجز المالي الكبير وضمان ان تستمر في تقديم خدماتها الحيوية والفريدة لأكثر من 5,5 مليون لاجئ من فلسطين".
وعلم "مستقبل ويب" ان المدة المحددة لإستكمال التحقيق الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية بما يتعلق بإدارة الأنروا هي ثلاثة اشهر وهي نفسها المدة المتبقية لإنتهاء ولاية كرينبول والتي بدأت قبل خمس سنوات، وبالتالي من المستبعد عودته على رأس المفوضية العامة للأنروا خاصة اذا ثبت عليه ما يواجهه من تحقيق .
وكان تقرير أعدته لجنة خاصة للأمم المتحدة ارسلت الى المفوضية العامة للأنروا في عمان - الأردن كشف عن الاشتباه بفساد في إدارة الوكالة . وفي اواخر تموز الماضي، تقدمت نائبة كرينبول الأميركية ساندار ميتشيل التي تخضع لتحقيقات بتهم فساد باستقالتها .
ويواجه كرينبول ومقربون منه اتهاماً باستخدام نفوذ وبتعزيز مكانة اشخاص وفقا لقرابتهم وإلغاء عقود موظفين وتجميد آخرين، وتعيين بدلاء من دون مراعاة أدنى معايير التوظيف في الوكالة".