حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من أن "المستشفيات غير قادرة على تسديد مستحقات مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم اصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة من جراء تأخر المؤسسات الضامنة في تسديد المستحقات المتوجبة منذ سنة 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ل.ل. وهي على ازدياد يومي".
هذا الموقف جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز نقابة المستشفيات، جرى خلاله شرح واقع القطاع الصحي والاستشفائي المأزوم، بعد بلوغه الخط الأحمر، بمشاركة نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف، نقيب الاطباء في الشمال سليم ابي صالح وممثلة عن تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي.
ولفت هارون إلى أنه "لن يعود بمقدور المستشفيات تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، علماً ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين وثلاثة اشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فوراً، وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلاً في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلى او الرسورات لتوسيع شرايين القلب او ادوية البنج".
وناشد المسؤولين "التسديد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والاطباء في ذمة وزارة الصحة والاجهزة الامنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018 كخطوة اولى، والطلب من المصارف تسهيل عمليات تحويل الاموال بالدولار الاميركي لمستوردي وتجار المستلزمات والادوات الطبية لتمكّنها من تأمين حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات".
وقال :" فان المستشفيات وامام الحائط المسدود الذي وصلت اليه ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، أي مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي".
وأوضح هارون ان "هذا الموقف لا علاقة له بالازمة السياسية الحالية التي تتخبط بها البلاد، وانما هو خطوة من ضمن خطة للتحرك كنا قد وضعناها"، آملاً ان "يتم استيعاب الوضع من قبل المسؤولين والعمل على معالجته قبل فوات الاوان".
ورأى أبو شرف أن "الجميع على علم بالواقع المأزوم الذي يمر به القطاع الصحي والاستشفائي والانعكاس السلبي الذي يتسبب به على القطاع الصحي الاستشفائي والطبي خصوصاً".
وطالب "وزارة المالية على التجاوب مع نقابات الجسم الطبي، وسداد المستحقات، لانقاذ القطاع الاستشفائي والصحي، وبالتالي المستشفيات والاطباء من خطر الانهيار، ما يضمن استمرارية وبقاء الجميع. كذلك، نحض الجهات الضامنة كافة على العمل الجدي بفصل اتعاب الاطباء وسداد مستحقاتهم مباشرة لهم من دون المرور باللجان الطبية".
وأوضح أبي صالح إلى أن "في خلال اربعة اشهر نجتمع للمرة الثانية لنطلق صرخة الى من يعنيه الامر، صرخة تعبر عن وجع الناس والآمهم وما يهدد صحتهم وحياتهم".
وقال :" نأمل ان تلقى صرختنا تجاوباً عند المسؤولين حتى لا ينهار القطاع ونبقى قادرين على الاستمرار بالقيام بواجباتنا تجاه المرضى والمواطنين".
وتحدثت عاصي عن معاناة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية ، مطالبة "الدولة بالإسراع بتسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام ٢٠١١ والتي تفوق ١٫٤مليار دولار لكي تتمكن هي بدورها من تسديد مستحقاتنا وإلا لن يعود بإمكاننا تسليم المستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة وهذا يعرضنا للإقفال على المدى الطويل، وتأمين احتياجاتنا من العملة الأجنبية و بالأخص الدولار، أسوة بالآلية المعمول بها لتامين الدواء".