لا بوادر تلوح في أفق الأزمة السياسية العراقية، غير الدخان الأسود المنبعث من هناك.
4 أشهر والحراك الشعبي في الميادين والساحات، ينتظر الفرج بأن تتحقق مطالبه المتمثلة بحكومة مستقلة، قادرة على جر البلاد إلى الأمان، وإنعاش الاقتصاد المتدهور.
أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر تشرين الثاني الماضي، وبين شد وجذب، الطبقة السياسية لم تفلح حتى اللحظة، في تمرير اسم تتوافق عليه، لتبقى في دائرة التخبط، دون وعي لخطورة الوضع الذي تمر به بلاد الرافدين، لتزداد المخاوف من انزلاق العراق نحو المجهول.
الرئيس العراقي برهم صالح، وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والتشاور مع القوى السياسية، لحسم مسألة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وجد نفسه في موقف شائك مع غياب الإجماع على شخصية معينة، تلقى النسبة العليا من القبول لدى الشارع المنتفض.
5 أسماء رشحت إلى الرئيس العراقي، لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية، مهمتها تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة.
ولكن بعد استبعاد ثلاثة مرشحين عن المنصب، وهم قاسم الأعرجي ومصطفى الكاظمي وعلي علاوي، بقيت المنافسة محصورة بين محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق، وعلي شكري مستشار رئاسة الجمهورية، وكلاهما مرفوضان من الحراك الشعبي حسب متابعين للمشهد.
مصادر مطلعة كشفت أن محمد علاوي أعلن رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة، عازيا السبب للشروط التعجيزية التي نسبت لكتلة سائرون، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ومع انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد، لم يحسم الرئيس برهم صالح اختياره، بسبب سفره المقرر إلى سويسرا لحضور مؤتمر دافوس.
وفيما الغموض يلف هوية المرشح لرئاسة الحكومة، يصعد المتظاهرون من احتجاجاتهم في بغداد والمحافظات الجنوبية، في إطار مواصلة الضغط حتى تنفيذ مطالبهم.