رد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات السابق محمد شقير في بيان على الكلام الصادر عن بعض الجهات حول توقيع عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو".
وأكد البيان أن "هذا الكلام يحمل الكثير من المغالطات والأضاليل، وهو يأتي من ضمن حملة الافتراءات التي يتعرّض لها الوزير شقير منذ مدة لنوايا باتت مكشوفة الأهداف والغايات".
وأوضح أن "شقير كان ملزماً قانونياً بتوقيع عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" بعدما أرسل إليه العقد بشكل رسمي من ديوان المحاسبة بتاريخ 31/12/2019"، مشيراً الى أن الوزير شقير وبعدما وقّع العقد، استجاب أيضاً لطلب مدّعي عام الديوان بالتريّث في إرسال العقد وتبليغه الى هيئة "أوجيرو"، في حين كان في إمكانه القيام بهذا الأمر لعدم وجود أي نصوص قانونية ملزمة في هذا الإطار، لكنه فعل ذلك قناعة منه بضرورة إعطاء أي طرف معني حق النظر والاقتناع بقانونية الملف".
ولفت البيان الى أن "توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات لا يؤدي الى تنفيذه، لأن التنفيذ يتطلب إرساله وتبليغه رسمياً إلى "أوجيرو" وهذا الأمر لم يحصل".
وقال :"بعد توقيع العقد مرّ أكثر من 20 يوماً إلا أن شقير لم يبلغه إلى "أوجيرو". لكن للأسف عمد جميع مَن تحدث عن الملف الى تجاوز هذه الواقعة الاساسية والتي تؤكد مدى حرص الوزير شقير على عدم ترك أي لُبس في موضوع قانونية العقد قبل تنفيذه".
أضاف: "هذه الوقائع تعني أن وضعية العقد المذكور الآن لا تزال على حالها كما كانت قبل التوقيع، لذلك فإن الوزير شقير كان حريصاً على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وأكثر من ذلك ترك الأبواب مفتوحة لإخضاع هذا الملف لمزيد من الدرس".
وأسف البيان "لمحاولة البعض ركوب موجة محاربة الفساد بالاستناد الى الأضاليل والأكاذيب"، مؤكداً أن "هذا النهج غير مربح وهو مُعيب في حق أصحابه".