أشار النائب أنور الخليل الى أن "الحديث عن إفلاس المصارف ناتج من عدم معرفة بالنظام المصرفي".
وقال الخليل في تصريح: "علينا أن نعرف كم مصرفا أفلس في سوريا أو أيران أو اليمن أو في الدول التي خضعت لظروف أصعب من لبنان، فعملية إفلاس المصارف ليست من السهولة التي كانت سابقا. وفي ما يتعلق بالمصرف المركزي يجب ألا يسمح بإفلاس المصارف وأن يعمل على إنقاذهم أو دمجهم، لأن إفلاس مصرف يجر مصارف أخرى معه، وتبدأ عملية Chain effect من مصرف إلى آخر، لذا يجب ألا يكون عندنا قلق من إفلاس المصارف، هناك تعثر مالي نعم، كل البنوك اللبنانية عندها صعوبة في تأدية الإلتزامات بالدولار وليس بالليرة اللبنانية".
أضاف: "هذه الأزمة أزمة نقدية ومالية، يمكن أن تستمر لفترة ويمكن أن تنتهي بقرار سريع، ولكن بالتأكيد ان المصارف ليست معرضة لمشكلة إفلاس، ومثال على ذلك أن ليبيا وسوريا والسودان يعانون مشاكل مالية ونقدية، ولكن ليس هنالك إفلاس. لذا يجب وضع مسألة الإفلاس "على جنب وما حدا يقول في إفلاس".
