نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب لقاء الإربعاء النيابي، سؤاله عن "امكانية علاج ملف الكهرباء في لبنان على غرار مدينة زحلة".
ولفت إلى أن "بري استغرب ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وسأل لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة؟".
وقال:" خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "جلسة مناقشة البيان الوزاري على الارجح أن تعقد ابتداء من الثلثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة".
وكان بري استقبل في لقاء الاربعاء النواب : علي بزي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، ميشال موسى، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، اسطفان الدويهي، ادغار طرابلسي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، فادي علامة، حسين جشي، انور الخليل، هاني قبيسي، علي خريس، ايهاب حمادة، امين شري، غازي زعيتر، ابراهيم عازار، عناية عزالدين، ياسين جابر، حسن عزالدين، انور جمعة، حسن فضل الله ومحمد نصرالله.
وبعد الظهر رأس بري الإجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير الذي ناقش الأوضاع الراهنة لبنانياً وتداعيات صفقة القرن فضلاً عن شؤون داخلية متصلة بالوضعين المالي والإقتصادي وجدول اولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وبعد الإجتماع صدر عن الكتلة بيان تلاه النائب انور الخليل .
وتوقفت الكتلة في مستهل اجتماعها عند التداعيات الخطرة التي يمكن ان تنجم عن تمرير ما يسمى صفقة القرن ،مؤكدة ان هذه الصفقة بقدر ما تمثل من اعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي ايضاً محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان" .
و دعت الكتلة اللبنانيين الى وجوب إستحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف .وفي الشأن الداخلي المتصل بالحكومة وجدول اولويات عملها بعد نيلها الثقة استناداً للبيان الوزاري الذي يؤمل ان يتضمن برنامجاً عملياً واضحاً مبنياً على رؤى نابعة من الحاجات الحقيقية للمواطنين مثل خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية وخاصة المالية والإجتماعية.
وطالبت" الحكومة الى الإسراع فوراً وقبل اي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر".
كما عرضت الكتلة شؤوناً تشريعية خاصة مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي أجلت لأسباب أمنية وهي قوانين من شأن إقرارها تحقيق الاصلاح وإستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام وبالتالي من خلالها نستطيع العبور بلبنان باتجاه دولة القانون والمؤسسات .