مع اعلان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية نيته بتقديم استقالته يوم الثلاثاء المقبل الى مجلس القضاء الاعلى "لاسباب عائلية"، تكشفت الاسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذا القرار، بحيث كشفت مصادر قضائية رفيعة ان المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي ميشال طرزي اصدر مساء اليوم قرار ا قضى بتأخير ترقية درجات القاضي بيتر جرمانوس ستة اشهر ، بعد تحقيقات اجراها المجلس حول ما سمي بملف "الفساد القضائي".
وهذا الاجراء بحسب مصادر مواكبة للملف هو عقوبة مسلكية "خفيفة" بحسب تعبير المصادر مقارنة مع باقي الاجراءات التي سبق للمجلس ان اتخذها بحق قضاة آخرين والتي ذهب بعضها الى الطرد من السلك القضائي علما انه لم يتخذ بحق جرمانوس بعد احالته الى المجلس التأديبي اي قرار بتوقيفه عن العمل الى حين صدور قرار المجلس اسوة بباقي زملائه ممن احيلوا امام المجلس المذكور.
