مع طرح قضية تسديد لبنان لسندات اليوروبوند المستحقة في التاسع من شهر آذار المقبل، برزت الى العلن تساؤولات حول هوية الاشخاص من حملة رؤوس الاموال ومصارف حاملي تلك السندات الداخلية الذين سارعوا الى بيع سنداتهم لمؤسسات مالية خارجية وبالتحديد لشركة"اشمور البريطانية" وذلك بقيمة خمسماية مليون دولار اميركي اي ما يوازي ٤٠ بالماية من استحقاق التاسع من آذار البالغ مليار دولار .
هذا الامر، استدعى تحرك النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث كشفت مصادر قضائية رفيعة ان عويدات ارسل الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان كتابا يطلب بموجبه ايداعه معلومات عن حجم التداول بسندات اليوروبوند، وهوية الاشخاص الذين قاموا بعمليات البيع ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي المقابل فن المصادر نفسها كشفت ان "مسألة بيع سندات اليوروبوند من قبل حامليها لا يشكل جرما وفق القانون اللبنانيانما ما جرى هو امر غير اخلاقي"وفق تعبير المصادر التي اعتبرت ان هؤلاء قد حققوا ارباحا طائلة على حساب الدولة اللبنانية.
وكان هذا الموضوع مدار بحث خلال اجتماع عقده القاضي عويدات اليوم مع وزيرة العدل ماري كلود نجم التي سبق
وطلبت منه توجيه كتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لإيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أن بعض المصارف اللبنانية وضع سنداته باسم بعض المؤسسات خارج لبنان ليمارس على الدولة ضغوطا في عملية التفاوض معه لتسديد المستحقات.
كما طلبت منه إجراء المقتضى اللازم ومراسلة هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور، مما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها.