اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني من يقول إن خطة الكهرباء عُرقلت بـ"الكاذب".
وقال لـ"نداء الوطن": "تم التوافق على خطة للوزير السابق سيزار ابي خليل في مجلس الوزراء تتضمن 12 بنداً وافقت الحكومة على كل النقاط، لكن النقاش ظل يدور فقط حول الطاقة الموقتة المعروفة بالبواخر، وطالبت قوى سياسية بالشفافية عبر ادارة المناقصات، لكن الرفض استمر. ثم طرحت الوزيرة البستاني الخطة مجدداً مبنية على خطة الـ 2010 مع بعض التطوير، ووافقت عليها الحكومة، على أن يبدأ تطبيقها في الـ2019".
اضاف: "طالبتُ مراراً بتقرير تشرح فيه الوزيرة مدى تطبيق بنود الخطة المرتبطة بالـ 2019 التي وافقنا عليها، لا سيما العدّادات الذكية وما تم تركيبه ومستوى تحسين الشبكة ونسبة تنفيذ المشاريع التي رُصدت في الـ 2019، ونسبة تحسين الجباية والفوترة، كل ذلك قبل أن نتحدث بانتاج الطاقة ومعامل الانتاج. وحصل النقاش وُوضع دفتر الشروط ولم تنطلق المناقصة".
واشار حاصباني الى ان الحكومة استقالت ولم يتحقق من الخطة الا القليل، ولم يكن أحد يعرقل، وطيلة الفترة لم تقل الوزيرة أن أحداً يعرقلها، لافتاً الى ان "ما اثار الشبهات في البيان الوزاري الجديد هو اعتماد عبارة كانت تُعتمد دوماً وهي تعديل قانون الكهرباء ومن ثم تشكيل الهيئة الناظمة. فالتعديلات التي يتحدث عنها وزراء الطاقة منذ العام 2010 الى اليوم على هذا القانون تنصب بغالبيتها في مكان واحد: تخفيف استقلالية الهيئة الناظمة ودورها لمصلحة الوزير".
كما شدد على "وجوب عدم الخلط بين خطة الكهرباء وبين الطاقة الموقتة للانتاج اي البواخر"، مذكّراً بقرار مجلس الوزراء صيف 2017 الذي الطلب من وزير الطاقة التعامل مع استشاري دولي لبدء العمل على المعامل الدائمة، ومؤكداً انه لو تم ذلك لكان بدأ العمل ببناء المعامل الدائمة.
اضاف: "الكهرباء من العام 2010 حتى اليوم كلّفت الخزينة ما يناهز الـ17 ملياراً، واذا اضفنا الفوائد يمكن ان تصل الى نحو 28 مليار دولار ونتحدث عن نحو 43 % من الدين العام. فهل يعقل انه لم ينفذ من الخطة إلا اليسير؟".
كذلك، ذكّر حاصباني "بما قيل سنة 2017 بأنهم يريدون البواخر كجزء من خطة انقاذية للصيف، ومرّ الصيف ولم تصل البواخر، ثم مرّ صيف تلو صيف، ما يعني انها لم تعد جزءاً من خطة انقاذية، وتساءل: "ما سبب هذا الاصرار على البواخر؟".