بتصريح عابر، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة أطماع أنقرة في ليبيا، بعد الدعم المثير للجدل الذي يقدمه البلد لحكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان قوله، الأربعاء، إن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض "السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.
وخلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، علما أنها تعتمد على ميليشيات متطرفة، تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا.
كما علق الرئيس التركي على خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشان ليبيا، حيث قررت دول القارة إطلاق مهمة عسكرية في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 8 سنوات.
واعتبر أردوغان أن الاتحاد الأوروبي "ليست له سلطة على ليبيا"، وفقا لـ"ديلي صباح".
وأضاف: "قلبنا الموازين في البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحري مع ليبيا. بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك اليونان".
وكان أردوغان يشير إلى اتفاق من اثنين وقعتهما تركيا مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، بشأن تعاون عسكري وترسيم حدود بين أنقرة وطرابلس، إلا أن ادعاء الرئيس التركي بأن اليونان قبلت الاتفاق عار من الصحة، إذ أن الأخيرة أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها له شأنها شأن معظم دول البحر المتوسط.
والخميس أجرى الرئيس التركي محادثات مع السراج في إسطنبول، بعد إعلان أنقرة أن التزاماتها في ليبيا مرتبطة بوقف إطلاق النار.
وقالت الرئاسة التركية من دون تفاصيل، إن الاجتماع المغلق الذي عقد في قصر دولما بهجة العثماني على ضفاف البوسفور لم يكن مدرجا ضمن جدول لقاءات أردوغان الرسمية.
ويتزامن الاجتماع مع تصريحات للمتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن طرفي الأزمة الليبية عادا إلى المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ وقف إطلاق النار، بعد أن علقت المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأكد المتحدث رييل لابلانك أن الجانبين استأنفا اجتماعاتهما في جنيف بعد أن أوقفتها حكومة طرابلس، الثلاثاء.
وفي مؤتمر دولي عقد بمدينة برلين الشهر الماضي، وافقت دول بينها روسيا وتركيا وفرنسا ومصر على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
