مع توجه الحزب التقدمي الإشتراكي الى كشف الحقائق بالأرقام والوثائق في ما يتعلق بكل ملفات قطاع الكهرباء وصفقاته "بالجملة والمفرّق" التي أنهكت مالية الدولة اللبنانية بما يقارب نصف الدين العام منذ تسلّم التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة في العام ٢٠٠٩ حتى اليوم والوعود التي أُغدقها على اللبنانيين بتحسين الانتاج وتأمين التيار الكهربائي ٢٤/٢٤، كان وفد صندوق النقد الدولي يصل الى نتيجة مفادها ان المسؤولين في لبنان ليسوا جديرين بالإصلاح.
وبعد ثلاثة أيام من زيارة وفد صندوق النقد التي أجرى فيها اتصالات تمحورت كلها حول الآلية التي يمكن اعتمادها لكيفية دفع مستحقات اليوروبوند واقتراح جدولتها بعد تأجيل موعد الدفع من التاسع من الشهر المقبل الى السادس والعشرين منه، فإن الحكومة ستنتنظر من وفد الصندوق اجاباته ومقترحاته في هذا الصدد التي ما زالت حتى الساعة في اطار النصح قبل ان تتحول الى ما يشبه الانذار؛ اذا ما استمرت الحكومة في حال المراوحة والهروب الى الامام.
وفي هذا السياق، علمت "الانباء" من مصادر الوفد أنه قد يعاود اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين اذا ما لمس أجواء ايجابية تنطلق من عزم الحكومة على تحقيق الاصلاح المطلوب، وأن اعضاء الوفد أبلغوا المعنيين الذين التقوهم ضرورة العمل على خطين، الاول وينطلق من الشروع بإصلاح قطاع الكهرباء أولاً، والثاني يتعلّق بفرض سعر موحد للدولار في المصارف ولدى الصيارفة من أجل تطمين المواطنين على ودائعهم وعلى مستلزمات حياتهم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الأنباء" من مصادر حكومية، فإن الحكومة قبلت بتنفيذ هذين الشرطين شرط قبول الوفد بجدولة استحقاق اليوروبوند ضمن مهل زمنية معينة.
وفي معلومات من مصادر كتلة التنمية والتحرير عن لقاء وفد صندوق النقد الدولي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ان المحادثات تركزت حول موضوع الإصلاحات وتحديداً على إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يصرّ عليه بري، لأنه يكلّف الخزينة ما يزيد عن ٤ مليارات دولار سنويا.
وأشارت المعلومات الى أن بري أبلغ الوفد حرصه على إصلاح الكهرباء وعدم تراجعه عن هذا المبدأ مهما كلّف الأمر، وهو على تشاور مستمر مع رئيس الحكومة حسان دياب لوضع آلية لبدء ورشة اصلاح هذا القطاع غير آبه بمعارضة أحد، وأنه وبالتنسيق مع رئيس الحكومة سوف يطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبآ.
المعلومات أكدت ان لا تراجع من قبل الرئيس بري بالنسبة لهذا الملف الذي يرهق الدولة على كافة المستويات دون أن يلمس اللبنانيون اي تحسن بزيادة التغذية، وبري يرفض رفضا قاطعا استمرار البواخر بالعمل للتكلفة الباهظة التي تتكبدها الحكومة.
وفي الاطار ذاته، أكدت مصادر القوات اللبنانية أنها مع اصلاح قطاع الكهرباء اليوم قبل الغد. وتوقفت عند الهدر المخيف في هذا القطاع، مستغربة ان تستمر مؤسسة كهرباء لبنان من دون تعيين مجلس ادارة لها، ومن دون الهيئة الناظمة لهذا القطاع، والاكتفاء بربط العمل والعمال والفنيين بسلطة وزارة الطاقة مباشرة دون الرجوع الى المجلس، واصفة ما يجري بالمخالفة القانونية.
ورأت مصادر "القوات" أن البدء بورشة اصلاح الكهرباء يعطي انطباعًا جيدًا على ان الحكومة حسمت أمرها بالمضي في ورشة الإصلاح، لكن ما يجري هو عكس الواقع تماما.
وعن أسباب تمسك التيار الوطني الحر بعملية استجرار الطاقة بواسطة البواخر، علمت "الأنباء" مصادر نيابية أن الأمر يثير الريبة خصوصا وأنه يتم بعيدا عن دائرة المناقصات. ورأت المصادر أنه من غير المقبول بعد ثورة ١٧ تشرين أن تدار الامور بالعقلية نفسها والاسلوب نفسه اللذين سادا في الماضي. وبرأي المصادر فإن كل ذلك يبقى رهنا بقدرة الحكومة على القيام بالاصلاح المنشود، والتحرر من سلطة التيار الوطني الحر الذي لم يسمح للحكومات الماضية بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة عبر إمعانه بعدم الاعتراف بالفشل الذي منين به كل خططه الكهربائية والتي جعلت القطاع يُسجّل في السنوات الماضية عجزاً يساوي أضعاف الحقبة التي سبقت وصول التيار الى وزارة الطاقة".