أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.
تلويح بالاستقالة
وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".
ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين. وقال: "أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف".
أضاف محمود: "لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط"، مؤكدا أنه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا". وبيّن "أنّنا طلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال".
لجنة تحقيق عسكرية
وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.
وتابع: "لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.