المصدر: الجمهورية
ذكرت مصادر مطّلعة أن الصيغة النهائية لمشروع قانون “الكابيتال كونترول”، الذي أعدّته لجنة خاصة من الإختصاصيين القانونيين والماليين، سلّم الى وزير المال مطلع الأسبوع الجاري، ومن المحتمل ان يكون مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، رغم التعتيم المقصود حول مضمون جدول الاعمال.
وفي معلومات “الجمهورية” أن البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون تعميم جديد قد يصدر عن حاكم مصرف لبنان الى المصارف، يُحاكي النتائج التي قصدها القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.