وافقت اللجان النيابية المشتركة على قرض لتمويل الصرف الصحي لحوض الليطاني وشكلت لجنتين فرعيتين لدرس المناقصات والتهرب من الالتزام الضريبي في جلسة عقدتها لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصادالوطني والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والنواب.
وحضر أيضا القاضية لدى مجلس شورى الدولة لمى يمين، محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، عن وزارة المال نهلة بستاني، حسن حمدان، ولؤي الحاج شحادة، عن وزارة العدل كريم ضاهر، والديبلوماسية لدى وزارة الخارجية دانا غزالة.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "وافقت اللجان النيابية المشتركة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والاوسط، ولكنها غير مزودة شبكات ومحطات صرف صحي، وبالتالي يؤدي هذا القانون الى حماية القانون المتعلق برصد اموال لحوض الليطاني، والليطاني نفسه وأقر هذا المشروع".
"اما بالنسبة الى اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، فهو في غاية الاهمية ويتعلق باعادة النظر في مسألة المناقصات في قضايا الالتزامات في الدولة، شكلت له لجنة فرعية. وألفت لجنة فرعية أيضا لقانون التهرب من الالتزام الضريبي نظرا الى أهميته ووقته. وسبق للسادة الزملاء ان تعاونوا مع مؤسسات دولية في درس هذا القانون، والذي يحتاج الى رأي الوزارات المختصة في دراسة عميقة. واعطيت اللجان مهلة شهر للعودة الى اللجان المشتركة في الصيغة النهائية للقوانين المذكورة. ورفعت الجلسة الى الاربعاء المقبل".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.