كتبت نوال مدللي (*):
لا يمكن أن يمر يوم المراة العالمي من دون الاضاءة على "اعلان ومنهاج عمل بيجين" الذي شكل خارطة طريق لدعم النساء على الصعد كافة، بغية تحقيق المساواة وتمكين المرأة للوصول الى مواقع صنع القرار وتعديل القوانين المجحفة بحقها.
شكل "اعلان ومنهاج بيجين" أحد أهم المسارات الدولية التي تستعين بها الدول للنهوض باوضاع النساء والفتيات .
و في ذكرى مرور 25 سنة على اعتماده والذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الامن رقم 1325 حول المراة والسلام والامن، والخامسة لاعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كان من المقرر اقامة الدورة الرابعة والستون "للجنة وضع المراة" في نيويورك في الفترة بين 9-20 من اذار الحالي ، إلا أنها ألغيت بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على حياة الالاف من المشاركين والمشاركات من جميع الدول.
تعمل "لجنة وضع المرأة" في الأمم المتحدة على وضع السياسات العالمية وبشكل حصري لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتُناط بولاية لإعداد توصيات بشأن تعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية.
تتولى اللجنة أيضَا مسؤولية رصد ومراجعة وتقييم التقدم المُنجز والمشكلات التي واجهت تنفيذ "إعلان ومنهاج عمل بيجين" ، ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني، كما تسهم اللجنة في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، فأين لبنان من اعلان ومنهاج عمل بيجين؟
التزم لبنان بعدد من المواثيق والاعلانات الدولية التي تناولت حقوق الإنسان المختلفة، والتزم بخطة عمل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين العام 1995، وبمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
شكل المؤتمر مفترق طرق للمرأة عموماً وفي لبنان خصوصاً، وقد أولاه الرئيس رفيق الحريري رعاية خاصة، إيماناً منه بضرورة النهوض بالمرأة. حيث شاركت حوالي 50 سيدة في هذا المؤتمر الذي أوصى برفع تمثيل المرأة من خلال القوانين والتشريعات، وإيجاد آلية لإيصال النساء إلى مواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30%.
وعلى مساره، التزم الرئيس سعد الحريري دعمه لمطالب المرأة وتأييده لقضاياها المحقة، فكان أول رئيس حكومة يعلن بهذا الوضوح من خلال البيان الوزاري لحكومته الإلتزام بمطالب النساء وقضاياهن إذ ضمّن البيان في البند 22 ما نصه: " تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي إلتزمها لبنان في الإتفاقات الدولية التي إنضم إليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال بهدف الإستغلال الجنسي والعمل القسري.
وأعلن الرئيس سعد الحريري التزام لبنان بأجندة التنمية 2030 ، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها في قمة التنمية المستدامة في نيويورك، وتمَ تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يرأّسها رئيس مجلس الوزراء اللبناني، و"بالفعل مش بالحكي" تم تعيين 5 وزيرات في الحكومة الاخيرة في سابقة هي الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان ، مع تولي الوزيرة ريا الحسن وزارة الداخلية، لتكون اول سيدة في لبنان والعالم العربي تتولى هذا المنصب، ووصول 6 نائبات الى المجلس النيابي في الانتخابات الاخيرة .
وفي كل مناسبة ، يجدد الرئيس الحريري تأييده لوجود المراة في مجال العمل والسياسة والاقتصاد وريادة الاعمال، ويعتبر ان المراة تمثل حوالي ال ٥٤٪ من المجتمع اللبناني، وعدم توظيف المرأة في المجتمع وفي الاعمال والسياسة هو خسارة للناتج القومي المحلي، مشيراً في مؤتمر "روما2 " الى تجنيد عدد اكبر من السيدات في الاجهزة الامنية، وإشراك المرأة في القرارات السياسية على كل المستويات، وتأمين الآليات ايضا لمنع أي أزمات او نزاعات.
و في إطار دعمه للمراة لنيل حقوقها وتعديل القوانين المجحفة بحقها ، أشار الى مسار قانوني يخص المراة اللبنانية في موضوع إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها و أطلق العد العكسي لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة.
وأذكر بعض القوانين والتشريعات التي نفذت او تقدمت كمشاريع قوانين التزاماً بتنفيذ الحكومة لاعلان ومنهاج عمل بيجين :
-استحداث مكتب وزير دولة لشؤون المرأة التي تحولت في الحكومة الحالية الى مكتب وزير للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
- استحدث المجلس النيابي للجنة خاصة لمتابعة تنفيذ القوانين في البرلمان اللبناني، نذكر منها القانون - 293\2014 المتعلق بحماية المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري وقد نجح هذا القانون في تفعيل قدرة المؤسسة الأمنية للتصدي للعنف الاسري. في هذا الإطار، تبنّت مديرية قوى الامن الداخلي خطة استراتيجية لعملها وانشأت خط ساخن لتلقي شكاوى حول جميع أشكال العنف الموجّه ضد النساء ، الغاء المادة 522 من قانون العقوبات ، تعديل قانون البلديات 665 المادة 25 حيث سمح هذا التعديل للمرأة المتزوجة والتي نقلت نفوسها إلى خانة زوجها في غير بلدتها أن تترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في بلدتها الام .
ساهمت وزارة الدولة لشؤون المرأة باعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة للمساواة بين الجنسين لتسريع تنفيذ التزامات لبنان بخصوص تمكين النساء والمساواة بين الجنسين، عبر اقتراحات ومشاريع قوانين من أجل مكافحة ظاهرة تزويج القاصرات، اقتراح قوانين معاقبة التحرش الجنسي،قيام لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني بوضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ، تشكيل هيئة وطنية لقانون الأشخاص المفقودين والمخفيّين قسراً، صدور القانون رقم 44 "انتخاب أعضاء مجلس النواب" الذي اعتمد للمرة الأولى نظاما انتخابيا على أساس النسبية الا انه لم يتضمن أي كوتا نسائية ، خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، والتي تم إعدادها بناء على تكليف من الرئيس سعد الحريري.
لم يكن نضال المرأة اللبنانية خالياً من العقبات، بل خاضت الحركة النسائية اللبنانية تحديات جمّة، وحققت انجازات اجتماعية وقانونية وسياسية واقتصادية. ولطالما شكلت المرأة للبنانية المثل والمثال لنساء العالم العربي.وفي ظل التحديات التي تواجهها المرأة اللبنانية في القوانين المجحفة بحقها لا بد من استكمال الطريق للوصول الى المواطنة والشراكة الفاعلة.
(*) عضوة المكتب السياسي في "تيار المستقبل"
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.