إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

لبنان أمام المجهول: عدم السداد وفشل النموذج الاقتصادي!

الجمهورية

الحكومة: مفاوضة الدائنين..والمعارضة: أين الخطة؟

اللواء

لبنان يدخل أزمنة التعثر والتقشف .. والعين على خطة الطوارئ غداً!

مخاوف من تداعيات سلبية بغياب التفاهم مع صندوق النقد الدولي

نداء الوطن

"الكورونا" ينتشر... ولبنان على قائمة "الدول المعزولة"

حكومة "التفليسة"... أربطوا الأحزمة حان وقت "الوجع"

الأخبار

الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟

الشرق الاوسط

جدولة ديون السندات بغياب "صندوق النقد" تُفقد المصارف السيولة

عون يصرّ على لائحة بأسماء التحويلات للخارج ‎

الشرق

إجماع" سياسي مالي "يغطّي" قرار ‏تعلي ق دفع سندات "اليوروبوند‎" ‎ ‎

الديار

عدم دفع الإستحقاق يدخل لبنان في الفوضى؟

الخلافات السياسيّة السبب بعدم قدرة الدولة على المواجهة

تقرير دولي: "حزب الله" يسعر الدولار

توقفت "الجمهورية" عند تقرير مالي دولي ورد فيه "انّ الاقتصاد اللبناني تحوّل الى اقتصاد نقدي (cash economy)، خلافاً للاقتصادات العالمية الطبيعية، كنتيجة للتصدّع المالي الكبير للدولة اللبنانية والقطاع المصرفي".

و علمت "الجمهورية"، انّ التقرير شرح بشكل مسهب عن وظيفة البنك المركزي، في اي دولة في العالم، وجاء فيه، "انّ وظيفة البنك المركزي هي ضخ السيولة في البلد. وفي حالة لبنان، لم يعد في استطاعة المصرف المركزي اداء هذه المهمة - الواجب، وضخ السيولة إلّا بالليرة اللبنانية، وبالتالي من هو الوحيد القادر على ضخ سيولة بالدولار في لبنان؟".

ويجيب التقرير: انّ «حزب الله» هو الوحيد القادر على ضخ السيولة النقدية بالدولار الاميركي، لأنّه يتمتع بمجموعة مداخيل تبدأ من المساعدات المالية الإيرانية المباشرة ولا تنتهي بالحديد والادوية والسلع التي يأتي بها من ايران.

وبالتالي، "حزب الله" هو الذي يسعّر سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية وليس "مصرف لبنان"، كما انّه يتحكّم بالأسواق اين يبيع وكيف ولماذا. وبالتالي يصبح الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو الحاكم الفعلي لمصرف لبنان.

ويعدّد التقرير نتائج هذا الواقع، وابرزها:

ـ من مصلحة "حزب الله"، ان تبقى المصارف متعثرة وعاجزة كما هي الآن.

ـ يتمّ تنظيف اموال الحزب النقدية في كل النظام المالي والمصرفي.

ـ يتعرّض التجار اللبنانيون من كل الطوائف، حتى الشيعة غير المنتمين الى «حزب الله» الى الخسارة او الإقفال، وفي المقابل تُستبدل بعض السلع ببضائع ايرانية.

ـ يسوّق الحزب الادوية الإيرانية من خلال اعطاء وزارة الصحة الاولوية لها.

ـ لا يدفع الحزب رسوماً للدولة ولا ضريبة على القيمة المضافة (TVA) على اعماله التجارية والنقدية.

ويختم التقرير: هكذا يتحايل "حزب الله" على العقوبات الاميركية المفروضة عليه وعلى طهران، بعدما اصبح كل الاقتصاد اقتصاداً نقدياً، حتى اذا تمّ الدفع بواسطة شيك مصرفي فإنّه يقتطع منه نسبة 35 في المئة. هكذا يقُتل الاقتصاد اللبناني واصبح "حزب الله" هو الاقتصاد.

وعطفاً على هذا الواقع، يمكن تفسير إخفاق المصرف المركزي في ضبط سوق الصيارفة عند حدود الـ2000 ليرة للدولار، لأنّ "حزب الله" هو الذي يفرض سعر الصرف حالياً. وبالتالي، يرى مرجع اقتصادي، لـ"الجمهورية" انّ تعميم المركزي الى الصيارفة بالتزام حدود شراء الدولار بفارق 30 في المئة عن السعر الرسمي وضمن هوامش الربح الطبيعية، لن يفيد بشيء بل بالعكس فإنّه سيؤذي الصرّافين المرخّصين ويعطّل أعمالهم، فيما سيُطلق يد الصرافين المحميين او غير المرخصين في مناطق لا يستطيع مصرف لبنان تطبيق القانون فيها.

وسأل المرجع: «هل يستطيع البنك المركزي ضبط أعمال الصرافين في الضاحية أو الجنوب او البقاع؟».

"اللواء": حزب الله يُكشِّر عن أنيابه: تصعيد المواجهة والمطالبة بإسقاط الطائف!

كتب صلاح سلام في "اللواء": حزب الله يُكشِّر عن أنيابه: تصعيد المواجهة والمطالبة بإسقاط الطائف!

يستعد حزب الله، الراعي الأساسي للحكومة، للتكشير عن أنيابه والمضي قدماً في معركة المواجهة، من دون أي اعتبار لمدى قدرة لبنان، الدولة والشعب، على تحمّل انعكاسات هذه المواجهة. بدأ حزب الله التصعيد من خلال عدة مواقف وخطوات ذات مدلولات واضحة، يمكن الإشارة إلى بعضها بالنقاط التالية: ١- رفضه المطلق للتعامل مع صندوق البنك الدولي والبنك الدولي في إطار البحث عن مخارج لمشكلة المديونية العامة، وإيجاد الحلول المرحلية المناسبة لها، تحت شعار الممانعة لوضع البلد تحت رحمة تدابير المؤسسات الخاضعة للنفوذ الأميركي. وقد نجح في تغيير الموقف الرسمي في هذا الاتجاه، وظهرت الدولة اللبنانية عارية بعجزها، ومجرّدة من أي تأييد دولي لخيارها الانتحاري. ٢- استمرار الحملة الشعواء على البنك المركزي والقطاع المصرفي بكامله، بعد اتهامه بتلبية متطلبات العقوبات الأميركية. مما أدى إلى الحؤول دون حصول أي حوار جدّي ومجدٍ مع المؤسسات المصرفية للتعاون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وإنقاذ سمعة لبنان الخارجية بعدم القدرة على سداد ديونه. وجاء قرار منع التصرف بالأصول والأموال العائدة لعشرين مصرفاً، الصادر عن المدّعي العام المالي بمثابة هز العصا الغليظة ضد المصارف وأصحابها. 3- عزل القوى السياسية المعارضة لهذا التوجّه، عن أي تأثير في اتخاذ القرارات الجديدة، والضغط على بعض الحلفاء المشاركين بالحكومة للسير في هـذا الخيار، والتسليم بالخطة التي يعتمدها «الحزب» في هذا الملف. ٤- الاستعداد للنزول إلى الشارع لتصدّر حركات الاحتجاج الشعبي على تدهور الأوضاع المعيشية بعد انهيار قيمة الليرة،. ٥- عدم الاكتفاء بتحميل عهود وحكومات ما بعد الطائف مسؤولية السياسات المالية الخاطئة، والتصعيد باتجاه تحميل صيغة اتفاق الطائف ما آلت إليه أوضاع البلد، والمطالبة بإعادة النظر بالنظام السياسي المنبثق عن الطائف، والدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد يطوي مرحلة الطائف، ويتناسب مع معطيات المستجدات السياسية وموازين القوى الراهنة. ويبدو أن باريس ليست بعيدة عن الأجواء التصعيدية التي يستعد لها حزب الله، حيث أوفد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وفداً فرنسياً زار لبنان لمدة ثلاثة أيام، اجتمع خلالها مع السيد حسن نصر الله، وحاول إقناعه بأهمية وضرورة التعاون مع صندوق البنك الدولي، وتسهيل التوصل إلى مخارج ملائمة للأزمات التي يتخبّط فيها لبنان، وحرص خلالها السفير الفرنسي في لبنان الإعلان أكثر من مرة بأن هذه الحكومة ليست حكومة اللون الواحد، ولا تُمثل حزب الله وحده، ولكن محاولات الوفد الفرنسي الذي بقيت زيارته بعيدة عن الإعلام، لم تلقَ التجاوب المنشود وعادت بخفيّ حُنين إلى باريس.

"النهار": "حزب الله" يريد بناء "اقتصاد مقاوم"!

ابراهيم حيدر في "النهار": قرار دياب بمثابة إعلان إفلاس الدولة... و"حزب الله" يريد بناء "اقتصاد مقاوم"!

يشير سياسي متابع الى أن محور المقاومة يعتبر قرار الدولة اللبنانية بعدم سداد سندات الأوروبوندز، نصراً شخصياً للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي طرح في خطاب له خيار التوجه الى الشرق لبناء اقتصاد حقيقي، وأرفق كلامه بالدعوة الى مقاطعة المنتجات الأميركية ومواجهة الأميركيين في المنطقة. ومع هذا الكلام كان "حزب الله" يحذر من الاحتكام الى صندوق النقد. وفي أجواء الحزب تُطرح معادلة جديدة تبدأ بالتوجه نحو الشرق عبر تفعيل التعاون الاقتصادي مع روسيا والصين كما طالب نصرالله، والعمل على التكامل الاقتصادي مع دول الجوار القريبة أي سوريا من خلال اعادة العلاقات مع نظامها رسمياً، ثم التوجه نحو العراق والأردن وعدم الاعتماد على دول الخليج، وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدها لبنان خلال السنوات الماضية، أي منذ بدء الحرب السورية. أما إعادة هيكلة الدين فتستلزم مفاوضات، علماً أن الكلام على اعادة تصحيح العلاقة مع المصارف وكسر نموذج الاستدانة يحتاج الى قوى مختلفة عن تحالف الطبقة السياسية التي حكمت لبنان ولا تزال، فيما القوى الحاكمة اليوم تنتسب الى محور الممانعة. ليس لدى لبنان أي خطة متكاملة وواضحة للخروج من الأزمة ومعالجة الوضع والانقاذ، إذ إن اعلان دياب هو سياسي بامتياز بعدما حصل على الغطاء المطلوب من قوى الوصاية السياسية، وليس لديه وفق السياسي برنامج واضح للتفاوض مع حاملي السندات لإعادة جدولة المستحقات وهيكلة الديون. فقرار حكومة الرئيس حسان دياب هو بمثابة إعلان إفلاس، والذهاب الى خيار الشرق لا ينهض بلبنان اذا كان المقصود بناء "اقتصاد مقاوم"، انما يظهر بتأكيد دياب نفسه ان الاجراءات الاقتصادية والمالية ستكون موجعة على المواطنين بهدف توفير السيولة، فيما التعهد بتنفيذ خطة الاصلاح المالي والاقتصادي بما تتضمنه من إجراءات تقشف قاسية قد تقلص عدد موظفي الدولة وترفع الضرائب وتزيد سعر صفيحة البنزين، وهي رسالة للدائنين أنفسهم، ما يعني أن توزيع الخسائر لن يكون منصفاً. أما المفاوضات، فلن تؤدي الى شطب ديون، وفق ما يقول خبير اقتصادي، انما مبادلتها بديون أخرى، وقد تذهب الى التصرف بملكية مؤسسات الدولة والمرافق العامة وتسييلها كأسهم للدائنين، في حين أن جباية أموال إضافية من جيوب المواطنين ستكون ضمن اقتراحات الجدولة كضمانات لتسديد الدين لحملة السندات.

"نداء الوطن": العهد و"الثنائي الشيعي" ضدّ الإصلاح

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": "القوات" بعد "التخلّف"... العهد و"الثنائي الشيعي" ضدّ الإصلاح

ترى "القوات" أن "قرار عدم دفع إستحقاق "اليوروبوندز"هو سياسي بامتياز، فلم يعد هناك مفرّ من التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكل الكلام الرافض لهذه الخطوة ينطلق من نظريات سياسية بينما وضعنا الإقتصادي يزداد تدهوراً ولا خطط معالجات حقيقية، في حين أن "حزب الله" لا يطرح البديل عن صندوق النقد وكأن وضع لبنان متروك لقدره". وتعتبر "القوات" أن "هناك من يسعى إلى تغيير وجه لبنان وضرب نمط عيش اللبنانيين وإحياء شيوعية لم تعد قائمة في البلدان التي خرجت منها". وتنتفض "القوات" بسبب غياب أي خطة مستقبلية في حين أن البلاد دخلت نفق الإنهيار الفعلي والحتمي، وتشير إلى أنه "لا يمكن فصل الموضوع الإصلاحي عن الموضوع السياسي لسبب بسيط هو أن الإصلاح يحتاج إلى قرار سياسي بحد ذاته، وهنا لا نتكلم عن تقنيات إقتصادية بل عن قرارات سياسية كبرى". وتقول: "على سبيل المثال فإن إقفال المعابر غير الشرعية يؤمن وفراً كبيراً للخزينة هي بأمسّ الحاجة إليه، لكن الأمر يحتاج الى قرار حكومي مغطى سياسياً، فهل تستطيع الحكومة إتخاذ مثل هكذا قرار أو أنّ "حزب الله" سيمنعها؟". وتضيف: "موضوع المرفأ والجمارك والمطار والتخمة في القطاع العام والتوظيفات غير الشرعية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كلها قرارات إصلاحية، هل تستطيع الحكومة تطبيقها أو أنه يوجد بعض المستفيدين يمنعون ذلك؟". وباتت "القوات" على ثقة أن العهد و"الثنائي الشيعي" لا يريدون اتخاذ مثل هكذا خطوات وبالتالي فإنهم ضدّ الإصلاحات، كما إنه توجد أكثرية حاكمة شكّلت الحكومة وتريد الإستمرار بالسياسات نفسها من أجل الحفاظ على مكاسبها والتربع على عرش السلطة.

"الديار": إرتياح في صفوف "الثنائي الشيعي" والاكثرية: نحن على السكة الصحيحة

كتب علي ضاحي في "الديار": إرتياح في صفوف «الثنائي الشيعي» والاكثرية: نحن على السكة الصحيحة

يلفت نائب بارز في الاكثرية الى ان لا تفاوض مع الدائنين، الا بعد الانطلاق بخطة اصلاحية واضحة اي وقف نزيف الخزينة، ووقف الهدر والبدء بإصلاحات شاملة وواضحة وصريحة، تبدأ من هيكلة الدين، وهيكلة المصارف بما فيها إعادة رسملتها ودمجها وكذلك التفاوض معها لشطب ديون الدولة لها او جزء منها والمقصود هنا بالمصارف الداخلية. اما الخطوة الثانية فتكون بدء تنفيذ الخطة الاصلاحية الشاملة والتي يكشف النائب ان اللجان المختصة التي تدرسها وتناقهشا لم تنه عملها بعد. وما زال هناك تفاصيل تقنية تحتاج بعض الوقت لكنه ليس طويلاً وقد تستغرق اسبوع او ايام. وعلى عكس ما تسرب في الاعلام، يقول النائب ان كل ما كتب وقيل ونشر عن تضمن خطة دياب الاصلاحية ضرائب ورفع الاسعار وتحرير سعر صرف الدلاور وتعرفة الكهرباء ورفع سعر صحيفة البنزين ليس دقيقاً ولا يمت الى العقل والحقيقة بصلة. فهل يعقل ان بلداً عاجزاً عن دفع ديونه وشعبه نصفه تحت خط الفقر والشارع يغلي. فهل منطقي ان نفرض عليه ضرائب وان نحمله اعباءً اضافية وهو لا يكاد يجد لقمة العيش؟ ويؤكد النائب ان هذه النقاط طرحت من قبل صندوق النقد الدولي، واستجابة لاصلاحات سيدر لكن تطبيقها في هذا الظرف الراهن ليس وارداً ولا تفكير بالامر من اساسه. في المقابل يؤكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي ارتياحه المبدئي لخطوة الحكومة الجريئة والجيدة. ويشير الى ان التواصل مع الحلفاء مستمر وهناك تشاور في السبل الكفيلة بالانقاذ مع الامل ببقاء النية صافية، وهي موجودة لدى دياب والوزراء وباقي القوى الاكثرية. ويشير المصدر الى ان الامور ليست وردية ولكن لنصل الى بر الامان علينا ان نمشي بشكل مستقيم ومن دون ان نعرج او نختبىء خلف اصابعنا. نحن في مأزق خطير ولكن السقوط ليس حتمياً واليوم دخلنا مرحلة جديدة وسنواجه من خلال هذه الاجراءات حتى النهاية مهما كان الثمن.

"الشرق الاوسط": جدولة ديون السندات بغياب صندوق النقد تُفقد المصارف السيولة

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": جدولة ديون السندات بغياب صندوق النقد تُفقد المصارف السيولة

قالت مصادر سياسية مواكبة لقرار الرئيس دياب بتعليق دفع سندات الـيوروبوندزلـ"الشرق الأوسط" إن موقفه لقي تأييداً شعبياً على خلفية قوله إن الاحتياطي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي يمر حالياً في مرحلة حرجة وخطيرة، وإن الامتناع عن الدفع سيسمح بتأمين المال لتوفير الاحتياجات الضرورية للبنانيين، ورأت بأنه كان يُفترض أن تحسم الحكومة أمرها بما يتيح لها البدء في التفاوض مع حاملي السندات قبل أسبوعين من استحقاق سدادها. وسألت المصادر نفسها عن الأسباب التي كانت وراء تلكؤ الحكومة في التحضير لبدء المفاوضات، ما دامت على معرفة كاملة بتراجع الاحتياطي لدى مصرف لبنان، إضافة إلى أن موقف الثنائي الشيعي يصبّ في الدعوة للامتناع عن سداد السندات وهذا ما عبّر عنه رئيس البرلمان في أكثر من مناسبة. وأضافت المصادر متسائلة: كيف يستعد لبنان لجدولة الديون مع إصراره على تغييب أي دور لـصندوق النقد الذي يُعتبر حالياً الرافعة الوحيدة لتأمين ضخ السيولة، مشيرة إلى أن بري ناقش في اجتماع بعبدا مع سلامة وصفير مسألة السماح للبنانيين بالتحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج. وأضافت أن سلامة أبلغه بأن في مقدور المودعين تحويل نحو 50 ألف دولار للخارج سنوياً، لكن لم يحسم ما إذا كان هذا المبلغ سيتأمّن ومن أين. واعتبرت أن عون ركّز في الاجتماع على ضرورة حصوله على لائحة بأسماء المودعين الذين حوّلوا بعض أموالهم إلى الخارج بعد 17 (تشرين الأول) الماضي، لكن سلامة أصر على تقيُّده بالسرّية المصرفية وأحاله على النيابة العامة التمييزية. وهكذا قرر لبنان تعليق سداد السندات، لكن الحكومة أحجمت من خلال كلمة دياب عن الخوض في تفاصيل الخطة للتفاوض مع حاملي السندات للبحث معهم في إعادة جدولة الديون. وأكدت المصادر نفسها أن سلامة وسليم صفير اقترحا أن تبادر الحكومة من باب إعلان النيات إلى دفع جزء من الفوائد المترتبة على استحقاق السندات، لأنها بهذه الخطوة تكسب الوقت لمصلحة تمديد التفاوض مع الدائنين لأشهر عدة. لكن بري، وبتأييد من الفريق الاستشاري، لم يأخذ بهذا الاقتراح، محمّلاً المصرف المركزي وجمعية المصارف جزءاً أساسياً من المسؤولية حيال ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلد، وكان يُفترض بهما عدم إفساح المجال أمام تراكم حجم الدين العام، وبالتالي أن يبادرا في الوقت المناسب إلى لجم ارتفاع المديونية العامة. وتردّد أن بري اقترح أن تبادر المصارف إلى توفير المبلغ كدفعة أولية لحاملي السندات، لأنها حققت أرباحاً كبيرة.

"النهار": دياب يقود انقلاباً على مجمل الوضع القائم

رأت "النهار" أن اعلان رئيس الوزراء حسان دياب "فشل النموذج الاقتصادي" تزامناً مع تعليق لبنان دفعه سندات "الاوروبوند"، واعلانه أيضاً "ان لبنان لا يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، وان الحكومة ستعمل على اعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجم الاقتصاد"، بدا كمن يقود انقلاباً على مجمل الوضع القائم، مترجماً الحملة التمهيدية التي شنها أكثر من طرف سياسي من فريق 8 آذار، للانقضاض على المصارف، وتالياً على النموذج القائم، تمهيدا ربما لعقد جديد وللبنان جديد ينقض ما قام عليه البلد.

واعتبرت "النهار" أنه اذا كان تطوير النظام، سياسياً أو اقتصادياً، أمر مطلوب، فإن المشكلة تكمن في توفير البديل، غير المتوافر حتى الساعة، ويبرز السؤال عن هوية القيمين على هذا التغيير، وما اذا كانوا من الحكومة أم ممن يقفون وراءها من دون علم وزرائها الذين لم يتسع لهم المجال بعد للبحث المعمق في مشروع مصيري مماثل.

وأشارت الصحف إلى أن لبنان أعلن السبت "تعليق" سداد سندات مستحقة اليوم 9 آذار، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيد السعي إلى التفاوض في شأن إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وكان لافتاً لـ"اللواء" "وصف "حزب الله" على لسان عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، قرار الحكومة بخصوص الامتناع عن الدفع، "بالجريء"، معتبراً انه يحمي مصالح اللبنانيين وحقوق المودعين.

لكن خبيرا اقتصاديا بارزا رداً على سؤال لـ"اللواء"، تساءل: كيف تريد الحكومة التعاون مع المجتمع الدولي وطلب مساعدته لحل المشكلة المالية والاقتصادية بالتزامن مع تعليق دفع سندات اليوروبوند؟ واصفا ما حصل بأنه خطوة في المجهول لان قرار تعليق الدفع سيؤدي حتما الى تداعيات سلبية غير محمودة لاسيما مع غياب تفاهم مسبق وعدم وضع الية محددة مع حاملي السندات المحليين والدوليين.

ولفت الى ان القرار المذكور سينعكس حتما على تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر أيضا في حين كان الامر يتطلب التعاون مع صندوق النقد الدولي للمساعدة لاسيما وان لبنان بحاجة ماسة لمبلغ يقارب الستة مليارات دولار اميركي بشكل سريع لإعادة ضخ السيولة اللازمة محليا لتحريك الدورة الاقتصادية والمباشرة للخروج من هذه الازمة وهذا المبلغ لا يؤمنه حاليا الا الصندوق وذلك ضمن برنامج اصلاحي وسلة من الاجراءات المطلوبة وهذا لم يحصل.

ولفتت الصحف إلى أن دياب قال في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات "بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات الأوروبوند"، فيما صرح وزير الاقتصاد راوول نعمه بأن "المفاوضات الرامية إلى إعادة هيكلة ديون البلاد بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النيات".

وفي أول تعليق، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قائلاً: الكلام الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الإقتصادي السابق يفتح المجال أمام الخروج من الأزمة. أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم بعد تعليق دفع سندات الاوروبوند التي تستحق في 9 آذار الذي تمليه حالة البلاد الحرجة".

وبحسب "الأخبار"، فإنه بعد إعلان دياب الموقف المنتظر، صارت تتردد عبارات من قبيل لبنان صار بلداً ثانياً. من يقول ذلك يثق بأن العبور من دولة الفوائد والربح السهل إلى دولة الإنتاج صار «أمراً واقعاً». لكن هكذا كلام هو أقرب إلى التمنيات منه إلى الواقع. ولتحقيقه، ينتظر أن ينتقل العمل المكثف من السرايا الحكومية التي كانت مركز كل الاجتماعات المتعلقة بقضية عدم دفع سندات اليوروبوندز إلى الوزارات المختصة، حيث يفترض أن تعمد كل وزارة إلى تقديم اقتراحاتها التي تتناسب مع الوضع المستجد، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها ثم البدء بتنفيذها. أما في ما خص القطاع المصرفي، فهو بدوره ستعاد هيكلته، لأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار على المنوال ذاته، ولذلك يتوقع أن تركز السياسة الحكومية على اندماج المصارف وإنهاء مرحلة انتفاخ القطاع الذي يتخطى حجمه أربعة أضعاف الناتج المحلي.

"النهار": ما بعد كلمة دياب: مرحلة موجعة هذه عناوينها...

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": ما بعد كلمة دياب: مرحلة موجعة هذه عناوينها...

دقائق ثقيلة مرت بانتظار خطاب دياب. النتيجة: رئيس الحكومة خاطب شعبوية المواطن، كما سطرت انطباعات سياسية واقتصادية. الاهم: المرحلة الصعبة انطلقت بعد الخطاب. يعلق مرجع مصرفي على ما يروج في إطار كيفية تحسين التعامل مع الزبائن. وفي معلوماته أن ما يشاع لا يشمل تحسين سقف الدولار على شبابيك المصارف، ليس لأن الأخيرة لا تريد منحها للناس بل لأنها لا تملكها. واذا كان المبلغ الرسمي المصرح عنه من احتياطات المصرف المركزي هو 30 مليار دولار، فإنه لم يتم الاعلان عما إذا كان ثمة التزامات أو تركات خارجية. عين المصارف على تقويم وكالات التصنيف، وهي كانت فضلت دفع السندات للحفاظ على أوضاعها. الإنقاذ وهم. عدم الدفع هو إعلان الإفلاس الذي كان واقعا، لكن إعلانه تأخر حتى يومنا. ويبقى الصعب هو في المقبل من الأيام. ويفيد المرجع بأن ثمة حالا من الارباك تسود صفوف المودعين الذين منهم من يعمد إلى طلب تقسيم قيمة الوديعة وفتح حسابات مصرفية او تحويلها لمصلحة حسابات أسماء أفراد العائلة خوفا من "الهيركات". وهذا ما يدفع إلى التساؤل: هل المبالغ التي يمكن ان تخصص لحماية صغار المودعين مسألة قابلة فعلا للاحصاء او الحصر ضمن نطاق معين؟ أم أن أرقام المبالغ أكبر من تلك المتوقعة؟ في غضون ذلك، سُطرت تساؤلات عن الأسباب التي آلت إلى عدم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى القاعة لحظة تلاوة الخطاب. ويتردد في الفلك السياسي أن السبب هو عدم وجود أجوبة لدى الحكومة عن الخطوات المرتقبة بعد إعلان تعليق دفع السندات. ولاحظت اوساط سياسية أن دياب لم يتناول في مقاربته تركات الوضع الإقليمي والسلاح غير الشرعي، ما صوَّره في مشهدية المجافي للحقائق. لا شك في أن ما بعد خطاب دياب مرحلة جديدة لبنانيا. كأنها مرحلة فتحت بابا جديدا امام الانتفاضة الشعبية. ثمة انطباعات تدور في الكواليس، تؤكد عودة الزخم القريب إلى ساحات الانتفاضة في الأسابيع المقبلة. إنها باختصار مرحلة مفتوحة على "تسونامي" شعبي كبير يقلب المعادلات في غضون أشهر. بعبارة اخرى، انها مرحلة لا بد فيها من العودة إلى الوضوح... بالعودة إلى الشارع!

"الاخبار": حماية الحكومة مسؤوليّة عملانيّة على عاتق عون وبري ونصر الله

كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": حماية الحكومة مسؤوليّة عملانيّة على عاتق عون وبري ونصر الله

سيكون من الصعب على غير مجانين السلطة السابقة انتقاد خطاب رئيس الحكومة حسان دياب. من نكد الدهر أن يخرج سعد الحريري وكل أركان تيار المستقبل مثلاً ليعطوا الدروس لدياب وفريقه الوزاري. وهم الذين لم يعملوا لأكثر من 4 ساعات في اليوم الواحد. وما فكّروا يوماً بأي نوع من الإصلاحات. وكل ما يقومون به اليوم هو اللجوء الى عدّاد الدين العام، ليحسبوا ما زاد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة من خارج مسؤوليّتهم. والنكتة الأكثر رواجاً، اعتبار الإنفاق على قطاع الكهرباء من مسؤوليّة ميشال عون وفريقه لكونه كان يتسلّم وزارة الطاقة. أما وليد جنبلاط وسمير جعجع وآل الجميل وكل الإرث السمج لفريق 14 آذار، وملحقاته من بنى انتفاضة 17 تشرين، فلن تصلح أي انتقادات من جانبهم حتى لبرنامج مملّ على الشاشات الباردة في بيروت. بينما سيكون من الوقاحة على فئة الـ 5 بالمئة من مكدّسي الثروات والأرباح توجيه النصائح لأحد. فكيف إذا كان رمزهم في الحكم اليوم هو رياض سلامة ومندوبه في جمعية المصارف هو سليم صفير، والأخير كاد يبكي في اجتماع بعبدا قبل يومين من شدة الفقر، حتى كاد أحد ضبّاط القصر يجمع له مبلغاً من المال ليعطيه إياه عند مغادرته مصاباً باكتئاب يضاف الى ما يعانيه بسبب الغضب الأميركي عليه. تخيّلوا أن مسؤولاً فرنسياً بارزاً وناشطاً في الملف الاقتصادي والمالي، قال إنه تعرّف أخيراً إلى تفاصيل تجعله يصف رياض سلامة بـالكاذب الذي كنا نفترض أن يقول في الإعلام كلاماً هدفه إشاعة مناخات إيجابية، لكن تبيّن أنه يكذب أمام أركان الدولة، وأمام ممثلي الشركات الاستشارية المستقدمة لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة الدين، وأنه يكذب على رئيس الحكومة الذي يحتاج إلى كل الحقيقة حتى يعرف تحديد طريقه في المعالجة.

ما أعلنه رئيس الحكومة جيّد جداً لكونه المسؤول الأول الذي يجرؤ على توصيف الواقع من دون أيّ تزيين. المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحركة أمل والسيد حسن نصر الله وحزب الله. وحقيقة الأمر أن دياب وفريقه الوزاري يحتاجون إلى دعم هؤلاء بقوة، وكل ساعة وكل دقيقة. والدعم ليس لتغطية المواقف أو القرارات فحسب، بل للمساعدة على إزالة عقبات كبيرة قد تحول دون دخول مرحلة العلاجات على قساوتها.

"نداء الوطن": رئيس الحكومة "المفلسة" يلتزم إعلان دولة لبنان المارقة!

كتب علي الامين في "نداء الوطن": رئيس الحكومة "المفلسة" يلتزم إعلان دولة لبنان المارقة!

تقضّ مضاجع اللبنانيين أسئلة مُحيّرة من "العيار الثقيل"، وسرعان ما تأتي أجوبتها الكارثية من أركان الدولة "العليّة" وحكومة "الغفلة"، كلما تنبهوا الى انهم يعيشون في دولة تجلد نفسها وشعبها، وتمعن عن سابق تصور وتصميم كي تطفو "الدولة العميقة" على سطح الفضائح، وتتحول إلى الدولة المفلسة ثم إلى الدولة الفاشلة، وصولاً إلى الدولة المارقة! حسان دياب رئيس حكومة لا يريد أن يمارس مسؤولياته كرجل يفترض أنه غير متورط بالأزمة، فليس هو من نهب ولا هو ممن يتهمون بالزبائنية، وليس لديه محازبون يريد اطعامهم وتوظيفهم مقابل حمايته، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فما الذي يمنعه من أن يقدم خطته الإصلاحية ويحشر الجميع، إما الإصلاح أو الاستقالة؟ هذا ما يمكن أن يجعل حسان دياب رئيساً لحكومة إنقاذ، وهذا ما يجعل اللبنانيين يلتفّون حوله، لكن ذلك يبدو أضغاث أحلام، فلا دياب مقتنع بأنه رئيس حكومة فعلي، ولا يبدو أنه من قماشة الرجال الذين لا تغريهم المناصب ولو كانت على ركام دولة. لبنان لم يعد لديه ترف الوقت، ولا في جعبة حكومته ما يمكن أن يبرر وجودها في هذه المرحلة الخطيرة، إلا سلاح الموقف، فما دامت ورقة الاستقالة هي ما يفترض أن رئيس الحكومة يملكها، فهو قادر على أن يغير أشياء كثيرة في واقع ادارة السلطة لمصالح الدولة، يكفي ان يهدد بالاستقالة، لكي يفتح باباً حقيقياً للتغيير نحو الأفضل. هذا ما لا يستطيعه دياب، أو لا يريده، هو يدرك انه رئيس حكومة من أتوا به، ولا يريد أن يغامر بأن يكون رئيس حكومة لبنان، وهو لا يحتمل أن يكون رئيساً بكل ما للكلمة من معنى، ولا نقصد أن يمارس فعل الاستعراض السياسي أو الطائفي، بل فعل تمثيل نبض اللبنانيين وإرادة التغيير لديهم. هذا ما يتمناه الكثير من اللبنانيين من حكومة ورئيسها، ليست في مجمل وزرائها ممن تلحقهم وتلوثهم ملفات فساد، تبقى تمنيات، لكنها ايضاً فرصة امام حكومة يمكن أن تفعل شيئاً نوعياً لمصلحة الدولة. "فاقد الشيء لا يعطيه" كما يقال في المرويات، وهذه الحكومة التي تثبت كل يوم انها مدجّنة بالكامل، من قبل من قامت الانتفاضة ولا تزال ضدهم، لن تعطي اللبنانين إلا المزيد من الشيء نفسه، اي المزيد من العجز والهدر.

"الشرق": سبت أسود مالي

كتب عوني الكعكي في "الشرق": سبت أسود مالي

إستمعنا الى خطاب رئيس الحكومة الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر عاقدين عليه آمالاً كبيرة. فعلاً فوجئنا به، فكأن هذا الخطاب يلقيه الشيخ نعيم قاسم وليس رئيس حكومة لبنان الإنقاذية: أولاً- يقول رئيس الحكومة إنّ السياسات المتبعة منذ 30 سنة هي التي أوصلت الى حال الإفلاس، ونحن نرد عليه بأنّ هذه السياسات هي التي بنت المطار والمدينة الرياضية ونفذت الطرقات والجسور وكانت كلفتها كلها خمسة مليارات، وكانت الكهرباء 24 على 24، ولكن بدأت رحلة العذاب مع عهد إميل لحود الذي اتبع سياسة الكيدية، والإنتقام من الحريرية لأنه يجب أن يُعاقب الحريري على إعادة بناء الدولة. السياسات التي كان يتخذها إميل لحود في عرقلة لكل مشاريع رفيق الحريري، بالأخص مشروع الموبايل الذي كان يقوم على نظام BOT ويرد الى الدولة 5 مليارات دولار. قتلوا رفيق الحريري، وبعد سنة خطفت مجموعة من حزب الله جنديين إسرائيليين تحت شعار تحرير اسرانا، فكانت حرب تموز 2006 المشهورة التي قال فيها السيّد: لو كنت أعلم، وكلفت لبنان 5000 قتيل وجريح من المواطنين والجيش و»حزب الله»، إضافة الى 15 مليار دولار خسائر. ثانياً- منذ 30 سنة وهناك عجز دائم في الموازنة التي يوافق عليها المجلس النيابي الكريم، أي ان الدين عمره 30 سنة، لذلك وصل هذا الدين الى 86 ملياراً، علماً ان 46٪ منه سببه استعمال الفيول اويل، بدلاً من الغاز بالنسبة الى إنتاج الكهرباء، ولو استعملنا الغاز لهبط الدين الى نصفه. ثالثاً- التعطيل الذي يمارسه حزب الله بدءًا من قرار احتلال السراي أيام فؤاد السنيورة وإبقاء البلد معطلاً سنة كاملة، ثم جاءتنا مصيبة جديدة في التعطيل، فكل حكومة منذ 2005 حتى اليوم احتاجت الى سنة كاملة لأنّ ميشال عون يريد أن يفرض صهره الذي رفضه الشعب مرتين في الانتخابات النيابية، ففرضه وزيراً للطاقة والاتصالات وأخيراً للخارجية. رابعاً- بعد عهد سليمان بقينا سنتين ونصف السنة من دون حكومة ورئيس، وأُقفل المجلس النيابي تحت شعار: ميشال عون أو لا أحد. وكنا ننتظر من حكومة التحديات أن تتصرّف بعقلانية وتعالج مسألة اليوروبوند بهدوء ومنطق لا أن تتحدّى العالم من موقع الضعف، خصوصاً ان ردود الفعل على الاقتصاد اللبناني بالنسبة الى فتح الإعتمادات وضعت لبنان في ما يصح فيه القول إنّ ذلك اليوم الذي اتخذ فيه قرار تعليق الدفع هو سبت أسود مالي في لبنان.

"نداء الوطن": الامتناع عن تسديد الدين عمّق الهوة بين الدولة والمصارف

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": الامتناع عن تسديد الدين عمّق الهوة بين الدولة والمصارف

كانت مشكلة المصارف مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لا تزال موضع اخذ ورد رغم قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بتجميده لبعض الوقت افساحاً في المجال لايجاد مخرج لائق يحافظ على هيبة القضاء ولا يضر بالقطاع المصرفي. ولا يزال البعض على رأيه من أن قرار ابراهيم شعبوي زاد العلاقة مع المصارف تعقيداً خصوصاً أن القاضي عويدات، يتجنب حصول أي شرخ داخل القضاء وأن اعتبارات سياسية قضائية وطائفية متداخلة في الملف. وحاولت وزيرة العدل ماري كلود نجم تطويق ذيول الموضوع قضائياً بالاجتماع الذي جمعها بالقاضيين عويدات وابراهيم المصرّ حسبما يبدو على السير قدماً في تحقيقاته مع أصحاب المصارف. وتقول مصادره إنه، وفور استرداد ملف التحقيق مع أصحاب المصارف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيكمل عمله لناحية الإستماع إلى بقية أصحاب أو ممثلي المصارف التي لم يتم التحقيق معها بعد. وتنقل أن قرار القاضي عويدات لن يؤثر على سير الملف، معتبرةً أنّ القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي حقق المبتغى "إذ كان المطلوب هز العصا للمصارف وهذا ما حصل بدليل ان المصارف سارعت الى البحث عن حلول بالتفاوض مع الدولة". وحول اعتبار القرار بمثابة حكم أصدره القاضي إبراهيم ليس من إختصاصه، قالت المصادر إن "القرار تدبير موقت وليس حكماً ولا يمس أموال المودعين وكيف يمس أموالهم والهدف منه حماية حقوق المواطن الذي يقصد المصرف طالباً الف دولار فلا يصرف له أكثر من مئة دولار؟"، مؤكدةً أن "الهدف هو حماية أموال المودعين ولفت نظر المصارف إلى أنهم خرجوا عن النظام الإقتصادي الحر ويجب أن يعودوا إليه". بعد انتهاء التحقيقات خرج بعض أصحاب المصارف ينتقدون الطريقة التي تم التحقيق معهم على أساسها حتى أن بعضهم قال إنّ المحققين كانوا يقرأون الأسئلة المعدة لهم سلفاً من دون إلمام بالمضمون. كلام تجيب عليه مصادر المدعي العام بالقول: "ما حدا بيقول عن زيته عكر"، وتتابع: "الأمر ليس مهماً وكل النتائج المتوخاة من القرار تحققت بدليل بحث المصارف عن الحل"، نافيةً أن تكون النية ضرب القطاع المصرفي "الذي هو قطاع أساسي في اقتصادنا ويجب حمايته لكن شرط ألا تخرج المصارف عن أصول النظام الاقتصادي".

"الجمهورية": يوم تغيّر وجه لبنان

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": يوم تغيّر وجه لبنان

اختصرت أوساط داعمة لدياب المعادلة بالآتي: "حسان بوند" في مبارزة مع اليوروبوند، وذلك للدلالة على انّ الرجل لديه ركاب وانه يملك من العَضل ما يسمح له بأن يصمد فوق الحلبة، خلافاً لِما كان يروّجه بعض خصومه بأنه ملاكم من وزن الريشة. وأيّاً يكن الأمر فإنّ ما بعد وَقف تسديد الدين لن يكون كما قبله، في وقت يستمر العمل لإنجاز الخطة الشاملة التي يفترض أن تصبح جاهزة قبل تاريخ انتهاء مهلة الـ100 يوم التي طلبتها الحكومة في بيانها الوزاري لوضع تلك الخطة الانقاذية. وتؤكد شخصية شاركت في إنضاج قرار تعليق الدفع انّ مرحلة الدلع انتهت، وعلى الجميع ان يعرفوا انّ مرحلة جديدة بدأت بكل ما ستفرضه من خيارات وسلوكيّات غير مألوفة. وتشير تلك الشخصية الى انّ قرار الامتناع عن تسديد مستحقات اليوروبوندز كان صعباً لكنه في الوقت نفسه كان الشر الذي لا بد منه لتفادي ما هو أسوأ، معتبرة انّ الدولة اللبنانية وَجدت نفسها امام خيارين حصراً، فإمّا أن تطلق النار على رأسها من خلال تسديد استحقاق 9 آذار، وبالتالي تعريض مواطنيها لخطر انهيار آخر خطوط الدفاع عن أمنهم الاجتماعي، وإمّا ان تطلق النار على قدمها عبر تعليق السداد مع ما يعنيه ذلك من بقاء فرصة أمامها للعلاج والشفاء ولو انها ستضطر الى استخدام العكاز حتى تنتهي فترة مداواتها. وتشير الشخصية إيّاها الى انّ المطلوب من الجهات الدائنة ان تتواضع بعض الشيء على قاعدة حصر الخسائر، وان تتفهّم الضرورات التي دفعت لبنان الى اتخاذ هذا القرار، علماً انّ الحكومة محتاطة لكل الاحتمالات وتتحسّب لإمكان ان تلجأ جهات أجنبية دائنة الى مقاضاتها دولياً، وهو سيناريو سيتسبّب في دَربكة قانونية للدولة اللبنانية ولكن لن تكون له على الأرجح نتائج عملية، لأنّ الاملاك التي قد تكون موضع ملاحقة تحظى بالحصانات الضرورية. وتلفت الشخصية الى انّ قرار تعليق الدفع وما سيليه من خطة شاملة إنما سيؤدي الى تغيير وجه لبنان الاقتصادي والمالي، بعد سنوات طويلة من التحنيط المُخالف لشروط الاقتصاد العصري والمنتج، مشدّدة على انّ القوى السياسية يجب ان تدرك انّ لحظة الايفاء بفاتورة الاصلاحات قد حانت، ولم يعد ينفع التمادي في الهروب الى الامام بل الى المجهول.

الدولة أمام خيارين: نجاح أو فشل

لاحظت "النهار" ان الدولة اختارت "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات الأوروبوند"، لذلك فإنها تصبح أمام خيار من اثنين كما صرح لـ"النهار" المحامي والمحكم الدولي ورئيس الهيئة الإدارية للمركز اللبناني للدراسات محمد عالم: الخيار الأول يتعلق بإمكان ان تنجح الدولة في التفاوض مع 57% أو أكثر من حاملي السندات على إعادة هيكلة لاحقة لهذه السندات تكون ملزمة لسائر الدائنين، والثاني ان تفشل في التفاوض، وعندها قد تضطر الى مواجهة الاجراءات القانونية التي قد يقيمها دائنوها في وجهها.

وعلمت "النهار" ان المفاوضات بدأت رسميا يوم الجمعة الماضي وتحديداً بعد اتفاق الحكومة على قرار تعليق الدفع. هذه المفاوضات التي يديرها الاستشاري المالي "Lazard" والاستشاري القانوني "Cleary Gottlieb"، تشمل المصارف اللبنانية وتهدف الى اقناع الدائنين الاجانب بالموافقة على الانخراط في عملية إعادة هيكلة منظمة للدين اللبناني. وتشير مصادر الى ان هذه المفاوضات تشمل صندوقي "أشمور" و"فيدلتي".

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه: "أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريباً". وأضاف: "ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك غالب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب. وهناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون".

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"اللواء" ان الشركتين الاستشاريتين المالية «لازارد» والقانونية "كليري غوتليب ستين اند هاملتون"، (المتخصصتين بإدارة الديون السيادية)، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية.

واوضح ان حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض، مبدياً تفاؤله بنجاح التفاوض «لأن لبنان تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً». وقال: ان التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه (على الطاولة ذاتها) ومن خلال الاستشاريين لكل طرف.

ونفى نعمة علمه بما تردد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لإستعادتها عبر اعادة شرائها (ربما بعد انخفاض ثمنها بسبب الركود وهبوط الاسهم والاسواق الذي سببه انتشار وباء كورونا عالمياً).

وحول البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية؟ قال الوزير نعمة: «لقد باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات «اليوروبوندز»، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد انهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها».

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإن الحكومة تستعد لإطلاق خطتها الاقتصادية والمالية خلال الأسبوعين المقبلين على أن تبدأ معالمها بالاتضاح هذا الأسبوع من خلال جملة قرارات تمهيدية تتماشى مع برامج إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي، بينما سيكون دعم سعر الصرف هو التحدي الأبرز أمام الحكومة وسط مخاوف من الإقدام على خطوة خفض سعر الليرة إلى مستوى الألفين للدولار الواحد خصوصاً وأن كلفة تثبيت سعره الحالية التي تبلغ ملياري دولار سنوياً لم تعد الخزينة قادرة على تحمّلها، هذا عدا عن أنّ هذه الخطوة ستشكل ضغطاً هائلاً على دخل الموظفين بشكل ستتآكل معه قدراتهم الاستهلاكية في الوقت الذي ستخضع خطة الحكومة اللبنانيين لسلة ضرائبية تزيد من أعبائهم المادية بما يشمل رفع نسبة الـ"TVA" وفرض زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين.

وأفادت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الخطة قيد الاعداد وتحتاج الى مزيد من الوقت كي تأتي واقعية وقابلة للتنفيذ فلا تكون حبراً على ورق. وتقوم الخطة أولاً على مراجعة دقيقة للارقام من الواردات الواقعية في ظل الأزمة، والنفقات وفق أرقام تقشف حقيقية، واقرار خطة واقعية منسجمة مع الارقام الفعلية، وضمان مناصرة مجلس النواب لورشة قانونية تشريعية كبيرة. ولإتمام هذه الخطة، يعقد مجلس الوزراء جلستين أسبوعياً، في محاولة لانجاز العمل في غضون أربعة الى ستة أسابيع.

إلا أن أوساطا اقتصادية تختصر الوضع القائم بالتشديد على أنّ "المطلوبfianancial reserve package أي مساعدة نقدية فورية لتلافي الانهيار الزاحف ونقطة على السطر"، وتقول لـ"نداء الوطن": "من دون لف ولا دوران المطلوب قرار واضح وصريح بالذهاب إلى صندوق النقد لأننا شئنا أم أبينا هناك فجوة تمويلية بأكثر من 10 مليارات دولار لا بد من سدّها لإنقاذ الودائع والوظائف ولإنقاذ ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن. ناهيك عن أنه لا بد من ضخ السيولة ليس فقط لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار إنما لتمويل برامج اجتماعية إنسانية تستطيع مواجهة تفاقم حالة الفقر والجوع القادمة لا محالة".

"النهار": الجمهورية المفلسة... وبعد ؟

كتب نبيل بو منصف في "النهار": الجمهورية المفلسة... وبعد ؟

على جسامة اعلان الدولة اللبنانية بكل أركانها وحكومتها وسلطاتها السياسية والمالية افلاس لبنان رسميا من خلال التخلف عن سداد الديون للمرة الاولى في تاريخ لبنان فان الحكم على الخطوة يبدو سخيفا من باب التعامل مع المواقف السياسية الصرفة على غرار الموجة التي اعقبت الاعلان الدراماتيكي. لقد كان من الافضل والأبسط والأصدق لرئيس الحكومة ومعه وقبله وبعده لرئيسي الجمهورية ومجلس النواب اعلان مسؤولية اتخاذ هذا القرار من دون التوغل الى ما يفتح عليهم جميعا كسلطة تحالف بين العهد وقوى 8 آذار تبعة ما اثاره رئيس الحكومة في مطولته التعليلية لقرار تعليق سداد الديون والشروع في مفاوضات اعادة هيكلتها. ان قرارا جسيما كهذا يتعين ان يحصر إعلانه بتعليل الظروف الحاصلة للدولة وأولوية الحفاظ على ورقة التين من الاحتياطات المالية بالعملات الصعبة لا اكثر ولا اقل لانه مهما برعت بلاغة الجمهورية التي ناطت برئيس الحكومة لفظ الحكم في التخلف عن السداد بعدما اتخذه "الاستبليشمنت السياسي" لتحالف السلطة الحالية. البلاغة وحدها لا تكفي لمنع التاريخ من ان يسجل ان لبنان اسقط تاريخا من التزام دفع ديونه في عهد الرئيس ميشال عون وابان اقلاع حكومة الرئيس حسان دياب. كما ان التعليلات المعلنة للإفلاس تجاهلت بخطورة مسببات جوهرية تتصل بسلاح الدويلة ضمن الدولة وكذلك بسياسات التعطيل المديدة. لكن هذا لا يعني اطلاقا تبرئة "السياسات السابقة" على ايدي طبقات سياسية وسلطات سياسية او سلطات مالية ومصرفية حالية وسابقة من الانهيار المخيف الدراماتيكي الذي أوصل لبنان الى الافلاس بدليل ان اكثر ردود الفعل الفورية على قرار تعليق سداد الديون من جانب خصوم الحكومة والسلطة لم يكن مقنعا ولا في مستوى معاناة الناس ونبض القلقين من اكثرية اللبنانيين من ان يصبح لبنان في ادنى مستويات البلدان التي تعجز عن ان تحفظ الحقوق البديهية في العيش لمواطنيها بعدما بلغ أعلى مراتب البلدان الفقيرة والمديونة. لم يكن نبض الناس طبعا مع اعلان افلاس لبنان كأنها نهاية الدراما المفجعة ولن يكون ايضا مع وسائل عقيمة سياسية في مواجهة هذه السلطة وسياساتها الاحادية اذا ظلت المعارضة مجرد حضور لفظي وبلاغي وما دام اللبنانيون بعد الافلاس لا يدركون ماذا يترصد غدهم.

"نداء الوطن": ...والآن من أين السيولة؟

كتب سامي نادر في "نداء الوطن": ...والآن من أين السيولة؟

صحيح أن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء حملت تشخيصاً دقيقاً لواقع الحال، لا سيما فضحها ركائز الإقتصاد الريعي، ووعدت كغيرها من الأوراق الإقتصادية، وكم هي كثيرة، بإصلاحات طال انتظارها. ولكن ما غاب عنها بشكل أساسي هو الإجابة عن السؤال المحوري: من أين سوف تأتي الأموال التي لا بد من ضخها في الإقتصاد اللبناني لتلافي الإنكماش الزاحف. نعم، الإصلاحات ضرورية وطارئة كما جاء في إعلان رئيس الحكومة. وحتى لو سلّمنا جدلاً أن هذه الحكومة قادرة على المعجزات وعلى تنفيذ ما عصيت عنه كل الحكومات السابقة، يبقى أننا اليوم أمام واقع مختلف: الإصلاحات، على ضرورتها القصوى لم تعد كافية. هناك حاجة لضخ أموال وعلى المدى القصير والقصير جداً من أجل ملء الفجوة المالية الهائلة في ميزان المدفوعات وتلافي الإنهيار. إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إصلاح المالية العامة بما فيها إعادة جدولة الدين، معالجة عجز مصرف لبنان، تمويل قطاع الإنتاج، ناهيك عن برامج المساعدة الإجتماعية وفي هذا الوقت بالذات، ورشات أساسية و مترابطة، لا بد من المضي بها بالتوازي وهي جميعها تتطلب ضخّ كمّ من السيولة لتلافي الإنكماش القاتل والإنفجار الإجتماعي. والسؤال الأول والأخير من أين سوف تأتي هذه السيولة. أموال "سيدر" حتى لو أسقطت بكاملها وبسحر ساحر لن تفي بالغرض. أولاً إنها إستثمارات لن تُقطف ثمارها إلا على المدى المتوسط. ثانياً، دولها المانحة أجمعت أخيراً على أن صندوق النقد هو الجهة الدولية المخولة تقنياً لإدارة الأزمة اللبنانية.

"النهار": لبنان الذي نعرف..هل انتهى ؟

كتبت روزانا بو منصف في"النهار": لبنان الذي نعرف..هل انتهى ؟

يرافق التهيب من اعلان افلاس لبنان القلق من تغيير جذري هو في طور التحضير لكل البنية اللبنانية الاقتصادية والمالية فضلا عن البنية السياسية على وقع متغيرات اقليمية خطيرة تجري في جواره . وثانيا ان قوى سياسية في السلطة تعيش في عالم اخر لا صلة له بما يعيشه اللبنانيون وعوامل القلق لديهم ان من ناحية محاولة تعويم هذه القوى نفسها سياسيا او من ناحية تقليلها من حجم تداعيات ما يتجه اليه البلد على كل الصعد. اذ يسري اقتناع لا يتوقف عند عجز الحكومة وعدم قدرتها على حشد اي دعم لبنان ربما باستثناء الدعم الفرنسي والذي يعتبره سياسيون كثر غير كاف علما انه مرتبط بخطوات كاجراء تعديل جذري على مقاربة ملف الكهرباء والقضاء وملفات اخرى، بل ان هذه الحكومة ستقف عاجزة عن تأمين الاموال التي يحتاج اليها لبنان على رغم عدم دفع لبنان سندات اليوروبوندز. كما ان من يدعمها يعتقد انها ستقف عاجزة عن القيام باصلاحات جذرية تؤدي الى تأمين الثقة التي يحتاج اليها اهل السلطة في المرحلة المقبلة في حال التسليم جدلا بان هؤلاء يسعون الى اجراء اصلاح فيما اي اصلاح حقيقي يمكن ان يزعزع اسس امساكهم بطوائفهم وقواعدهم وبمزاريب التمويل التي يضعون ايديهم عليها في الدولة. فالاصلاح لن يحصل للاسف ايا يكن الثمن الذي سيواجهه اللبنانيون اكان الافلاس الذي سيتعرضون له تاليا غير افلاس الدولة وفق ما بشر رئيس الحكومة او الفوضى او ما هو اكثر من ذلك وفق ما يعتقد كثر على خلفية ان هناك من يدفع بالبلد او يمهد للامركزية تقترب اكثر الى الفدرالية مع خشية الا يحصل ذلك على البارد .يثق ديبلوماسيون بان احدا في الخارج لا يدفع الى افلاس لبنان او يساعد في حصوله لكنه قد لا يمانع في توظيفه والاستفادة منه من اجل محاولة انهاء سيطرة " حزب الله" على لبنان . وهذا ما يعتقد ديبلوماسيون بان الاميركيين هم في هذا الموقع تحديدا . فالازمة ليست ازمة هيكلة الدين فحسب بل هي مجموعة ازمات متداخلة فيما يخشى ان لبنان كما يعرفه اللبنانيون قد انتهى وهناك من يعتقد بانه يبني لبنانا اخر او يروج لواقع انه يضع اللبنة الاساسية له. ومن هنا تحذير بعض الديبلوماسيين من ان ذلك يترك لبعض القوى الاقليمية اعادة صياغة النظام اللبناني سياسيا واقتصاديا في غياب طوعي لقوى اخرى تحت عنوان عدم الرغبة في مساعدة لبنان نتيجة خضوعه لسيطرة الحزب وحلفائه.

"نداء الوطن": تعثّر السداد لكسب الوقت أم تمهيداً لخطة جدية؟

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": تعثّر السداد لكسب الوقت أم تمهيداً لخطة جدية؟

لبنان أقر بأنه مفلس. والحكومة ومَن وراءها من القوى السياسية تسعى إلى شراء الوقت بعد نفاده، أم أنها ستستعجل الخطوات العملية التي يتردد الحديث عنها منذ باريس 3 في العام 2001، وصولاً إلى مقررات مؤتمر "سيدر" في نيسان 2018 ؟ الأكثر إلحاحاً القرارات التي على الحكومة اتخاذها سريعاً، في التعيينات الطارئة بلا محسوبيات، في الكهرباء، وخطتها، وفي الخطة المالية التي ترسم أفقاً للتصحيح المالي وتصفير العجز من أجل تطمين الدائنين إلى أن الخزينة يمكن أن تستعيد عافيتها لتتمكن من تسديد الديون بعد إعادة جدولتها وهيكلتها، ومن أجل الحصول على دعم خارجي يساعد على تمويل احتياجات الدولة. والأسوأ أن يكون بعض القوى النافذة في الحكومة يخطط لكسب الوقت على طريقة "السياسات السابقة"، بحيث يتم إنفاق النذر اليسير من المبالغ التي في حوزة مصرف لبنان، لتمويل الطحين والأدوية والمعدات الاستشفائية والمحروقات، من دون الاستعانة بتمويل خارجي، بحجة رفض "الهيمنة"، أو في انتظار تطورات خارجية ما... تفرض مقاربة مسألة الدين أيضاً على أطراف الحكومة ومن هم خارجها مواجهة الحقيقة حول ما سيؤول إليه النظام الاقتصادي اللبناني، في خضم المأزق. ومع أن كثراً ينتظرون ما ستدفعه المنظومة المصرفية من أثمان هذا المأزق، نتيجة اشتراكها مع الطبقة السياسية في التغطية المالية للمرحلة السابقة، فإن قول دياب "لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا"، يستدعي البحث في ما سيؤول إليه هذا القطاع في المستقبل، وآثار ذلك على الهوية الاقتصادية للبنان.

"نداء الوطن": هكذا فُتحت قنوات تفاوض "خلفية"... بين لبنان والدائنين

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": هكذا فُتحت قنوات تفاوض "خلفية"... بين لبنان والدائنين

تشير المعلومات إلى أنّ لبنان الرسمي تعامل مع استحقاق آذار على أنّه متعثّر بمعزل عمّا سيقدم عليه الدائنون من إجراءات قانونية، إلى أن فتحت قنوات تواصل خلفية حرصت على إيداع رسائل ايجابية من شأنها تسهيل الطريق أمام جلوس الطرفين الى طاولة مشتركة. وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية في الساعات الأخيرة إلى إبداء بعض المرونة في التعاطي مع هذا الملف بعدما كانت تتسلّح بالتشدّد، تمهيداً لفتح باب حوار رسمي يفترض أن يقوده الاستشاريان القانوني والمالي اللذان أوكلتهما الحكومة مهمة التفاوض مع الدائنين.

وبهذا المعنى حمل تأكيد دياب في كلمته الموجّهة إلى اللبنانيين اشارة ايجابية للدائنين، حيث شدد على "أن الدولة اللبنانية ستسعى، إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى". هكذا، بات الاعتقاد سائداً أنّ الدائنين، لا سيما الأجانب منهم لن يسلكوا طريق مقاضاة لبنان، أقله قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي باتت مشرّعة على الكثير من الاقتراحات التي يُعمل عليها ليكون أحدها مرضياً للطرفين. على هذا الأساس، ستتحول الأنظار إلى الخطة الاقتصادية التي تعمل عليها أربع لجان متخصصة تمّت تسميتها من جانب رئاسة الحكومة لكي تعالج الأزمة الثلاثية الأضلاع كما وصفها دياب في كلمته: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية. ويشير المطلعون على موقف دياب إلى أنّ الخطة الاقتصادية تخضع للمسات الأخيرة وقد ألمح رئيس الحكومة إلى بعض عناوينها في كلمته سواء من خلال الإشارة إلى امكانية دمج المصارف، أو حماية المودعين الصغار أو حتى مشروع التغويز الذي سيخفف من عبء الخزينة في ما خصّ قطاع الكهرباء. ويلفتون إلى أنّ اجراءات الخطة ستقرّ تباعاً وقد تشهد جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعضاً من هذه الاجراءات.

"النهار": استعادة الثقة تكون بتنفيذ القرارات وليس باتخاذها

كتب اميل خوري في "النهار": استعادة الثقة تكون بتنفيذ القرارات وليس باتخاذها

لبنان لا تعوزه قوانين فلديه الكثير منها وهي تنام في الأدراج، ولا تعوزه قرارات ولديه الكثير منها ولم تنفّذ. فلتبدأ الحكومة بإعلام الناس بما نفّذته وليس بما سوف تُنفّذه لتستعيد ثقتهم. فعندما تعيد الأموال المنهوبة التي تشكّل سبباً مُهمّاً من أسباب تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، وتُعلن للناس الأسماء التي رفعت عنها الحصانة والسريّة المصرفيّة، وبدأت محاكمتها، وان أصحاب الودائع في المصارف لم يعودوا متسوّلين على أبوابها، والغلاء الفاحش الذي لا رادع له لم يعد يأكل مداخيل الناس، تكون الحكومة عندئذ جديّة وناجحة وتستحق الثقة. لقد سئم الناس سماع الأقوال ولا أفعال... فمنذ سنوات وهم يسمعون بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 وخفض عجز الموازنة، وإذ بالظلمة تتهدّدهم والعجز يزداد والقول لهم أن لا نفايات في الشوارع والأحياء، وإذ بالخلاف المستمرّ على خطّة إزالتها يجعل الناس يتنشّقون روائحها السامّة ويُصابون بالأمراض. فلتكفّ الحكومة إذاً عن إصدار البيانات المحشوّة بالوعود، وعن اتخاذ القرارات التي فقد الناس الثقة بها مهما كانت مُهمّة، وليصدر عن جلسات مجلس الوزراء بيانات بالقوانين التي نفّذتها أو باشرت تنفيذها مع تحديد مهلة زمنيّة لها، والقرارات التي نفّذتها أو باشرت تنفيذها. فالناس لم يعودوا يُصدِّقون ما يسمعون بآذانهم بل ما يرونه في عيونهم، وقد سئموا سماع كلمة "سوف ننفّذ"، بل سماع كلمة "نفّذنا"، لتكون الحكومة فعلاً حكومة ثقة وحكومة جديّة قادرة على إنقاذ الشعب.

"النهار": الانقلاب المتدرج على النظام نحو الجمهورية الثالثة 48 ساعة حاسمة مع الدائنين قبل الافلاس؟

كتبت سابين عويس في "النهار": الانقلاب المتدرج على النظام نحو الجمهورية الثالثة 48 ساعة حاسمة مع الدائنين قبل الافلاس؟

بررت مصادر وزارية بارزة موقف دياب التخلف عن دفع الديون المستحقة، بقولها ان رئيس الحكومة لم يعلن بعد قرار التخلف، وانما كان دقيقا جداً في كلامه عن " تعليق" الدفع، وذلك افساحا منه في المجال امام وصول المفاوضات التي بدأت مع الدائنين الى نتائج مقبولة، كاشفة في هذا الإطار ان المفاوضات تحصل على محورين، احدهما تتولاه الدولة مع حملة السندات، والثاني تقوم به المصارف من جهتها مع هؤلاء من اجل الوصول الى برمجة الدين، وتجنب التخلف غير المنظم. وكشفت المصادر عن عرض جديد قدمته المصارف من اجل تأمين التمويل اللازم لتغطية الاستحقاق، لافتة الى ان 48 ساعة حاسمة يتحدد فيها مصير التخلف، وما اذا كان سيتم بشكل منظم ومبرمج او لا. لكن مصادر مصرفية بارزة نفت وجود عرض جديد مشيرة الى ان المصارف استعانت بمستشارين ماليين لمساعدتها في التفاوض، ولكنها غير متفائلة حيال النتائج المرتقبة، خصوصا وان المفاوضين لم يلمسوا اي تفهم او استعدادات حبية لدى الدائنين. ورأت ان البلاد دخلت في المحظور في ظل أفق قاتم جداً خصوصا وان الازمة المستجدة تقف على خلفية سياسية بحتة لا علاقة لها البتة بالطابع التقني للاستحقاق. وهذه الخلفية تتصل بالتوجهات المالية والاقتصادية الجديدة للحكومة التي لا تنسجم مع النظام القائم. اذا كانت خطة تغيير بوصلة الانتفاضة الشعبية من شعار " كلن يعني كلن" الذي يستهدف الطبقة السياسية الحاكمة، الى شعار "فليسقط حكم المصرف"، في تصويب مركز على المصرف المركزي والقطاع المصرفي قد نجحت في وضع حاكم المركزي واصحاب المصارف في قفص الاتهام، وحجب الأنظار عمن يتشاركون مسؤولية الانهيار، فإن هذه الخطة نجحت ايضا في استيعاب غضب الشارع، بحيث بدا التخلف عن السداد بمثابة انتصار وحماية لأموال المودعين. يحمل كلام رئيس الحكومة لدى مصارحته اللبنانيين بخطة حكومته، ما يجيب على بعض من هذه التساؤلات. فهو اعلن صراحة ان لبنان لا يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، وان الحكومة ستعمل على اعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجم الاقتصاد، لكنه لم يعد بتكبير حجم الاقتصاد من اجل استعادة النمو والتعافي. وهذا يعني ان مرحلة إصلاح وتنقية القطاع المصرفي بدأت، بعدما فقدت المصارف ملاءتها وقدرتها على الاستمرار، حتى لو لم تشهر من جانبها افلاسها. ولكن افلاس الدولة " الزبون الممتاز" للمصارف ينسحب حكما عليها، وفجوة الديون المستحقة والتي تفوق 40 مليار دولار ( من الودائع)، سترتب اللجوء الى إجراءات تفرضها اعادة الهيكلة التي بدأت تسلك طريقها. في هذا المجال، تتحدث المعلومات عن عملية اقتطاع ما يقارب هذا المجموع من الودائع المصرفية. في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، نقل عن رئيس الجمهورية قوله ان العمل مستمر لتأسيس الجمهورية الثالثة، قبل ان يُسحب الكلام ويُصحح ويُدرج في اطار الخطأ المطبعي. فهل كان هذا الكلام خطأ مطبعيا فعلا او انه الترجمة الحقيقية للانقلاب المتدرج نحو الجمهورية الثالثة التي بدأت ملامحها ترتسم وتوضح على أنقاض جمهورية الطائف والنظام الليبرالي الحر و" وقف العد"؟

"الجمهورية": هذه هي الخطة!

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": هذه هي الخطة!

انشغل الفريق السياسي المغطي للحكومة، منذ بضعة ايام في إعداد ما سُمّيت خطة انقاذية شاملة، نقدية، مالية، اجتماعية ، قد تشكّل خريطة طريق تسلكها الحكومة في الايام المقبلة، وقد تضمنت الافكار الآتية: أ- نقدياً: اولاً، وضع نظام كامل متكامل لتقييد وتنظيم خروج رؤوس الأموال ( Capital Control) وتشريعه بشكل يتضمّن المعاملات المصرفية كافةً (داخلياً وخارجياً) لجنة الـ 5، للاتفاق على نص وتدابير موحّدة ومن ثمّ إقرارها (Bail in) ثانيًا، تحويل جزء من الودائع بالليرة والدولار الى اسهم في المصارف باستثناء صناديق التقاعد والضمان. (او Tax متناسبة مع المدّة والقيمة والفوائد + ضريبة على الثروات). ثالثاً، تخفيض الفوائد على المدينين، وعلى إيداعات الزبائن، وايداعات المصارف بما فيها سندات الخزينة لدى مصرف لبنان. رابعاً، اعادة هيكلة وبرمجة الدين العام (قيمة - مدد - فوائد - فترة سماح) لتصبح على مسار منحدر ومستدام وصولاً الى نسبة 100% من الناتج القومي الاجمالي (GDP).خامساً، اعادة هيكلة القطاع المصرفي ودمج المصارف ومحاولة ادخال رساميل خارجية. ب- ماليًا: اولاً، تصفير العجز في الموازنة باستثناء النفقات الاستثمارية (او الفائض الأولي بما فيه النفقات الاستثمارية اكبر من خدمة الدين او يعادله). ثانياً، إعادة هيكلة انظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وتحديثها وتوحيدها وزيادة الاقتطاعات الضريبية ووقف الاستفادات غير المبررة بهدف الحفاظ على حقوق المضمونين. ثالثاً، وقف كل مزاريب الهدر والفساد في الموازنة، وتنفيذ كل قوانين واجراءات مكافحة الفساد. رابعاً، ضبط كل المداخيل (شرعي وغير شرعي) ووضع نظام ضرائبي تصاعدي جديد قائم على صحن ضريبي موحّد للأسرة. خامساً، الكهرباء. ج- اقتصادياً: اولاً، McKinsey. ثانياً، Cedre - CIP. ثالثاً، تصدير وتنافس. د - إجتماعيًا: - 1 شبكات الحماية الاجتماعية (Safety Net).هـ - التشركة: في مرحلة لاحقة، إنشاء Trust Fund توضع فيه بعض اصول الدولة القابلة للتصرّف مع ابقاء غالبيتها للدولة، بغية تحسين الخدمات فيها وضخ بعض السيولة والاستثمارات لاحقاً، بما يحفظ الحق السيادي للدولة عليها ويؤمّن المساواة والعدالة والانماء المتوازن بين اللبنانيين.

"النهار": جواب الحكومة على "الأوروبوند"... يحتاج الى خطوات عملية

كتب رضوان عقيل في "النهار": جواب الحكومة على "الأوروبوند"... يحتاج الى خطوات عملية

لاقى "حزب الله" رئيس الحكومة حسان دياب بعدم دفع سندات الدين "الأوروبوند"، ليس من باب التأييد بل من موقع الشريك في الحكومة على اساس ان هذا المخرج الجريء لبّى مصالح الشرائح الكبرى من المواطنين، وان ما تم اتخاذه يصب في اطار المصلحة اللبنانية. ولا يهدف الحزب هنا من خلال احتضانه الرؤية الحكومية المالية الى إظهار لبنان في مظهر المتمرد على المجتمع الدولي إذ جاء اجراء الحكومة في لحظة صعبة تمت ترجمتها بعيداً من سياسات الضغط والابتزاز الذي كان يمارس على الحكومات السابقة وكان الحزب جزءا منها، وان ما اقدمت عليه الحكومة لا يتلاءم مع خيارات قوى سياسية محلية ومصرفية كانت تعمل ليل نهار على عدم تخلف الدولة عن دفع سندات الدين في مواعيدها. اما بالنسبة الى الجهات الدائنة التي تملك سندات الدين، فهي ليست جمعيات خيرية، إذ قد تقبل وتؤيد اجراءات الحكومة اثناء عملية المفاوضات معها اذا لمست وجود خطة حكومية متكاملة واضحة المعالم والارقام، وعملت بالفعل على تطبيقها للخروج من سيل الأزمات التي تواجهها. من جهته يؤيد بري ما توصلت اليه الحكومة في شأن "الاوروبوند". ويبدي حماسته لكلمة دياب على ان تقترن بخطوات عملية يجب ان تبدأ اشاراتها على الارض في اقل من شهر بغية الاستفادة من هذه المناخات الايجابية، وان دياب نجح في مخاطبة المجتمع الدولي وطمأن الدائنين الى أن لا خوف على أموالهم، وان ما يهمه التركيز على سمعة لبنان في هذا الحقل، اضافة الى حفظ ودائع المواطنين. وجاء تشديد الحكومة على مسألة ان لبنان ليس دولة مارقة، وهو الموضوع الذي حذر منه الرئيس فؤاد السنيورة الذي التقى بري السبت الفائت. واذا كانت هناك ملاحظات شديدة ولاذعة يصدرها بري حيال المصارف بحيث يخشى اصحابها والمساهمون فيها على وجودها، الا انه لا يوافق بحسب زواره على انتقادات يوجهها البعض ضد هذه المؤسسات، الى درجة ان البعض طالب بتأميمها على غرار ما حصل في دول عربية مجاورة قبل عقود. ويظهر هؤلاء ومن بينهم خبراء اقتصاديون وكأنهم يعيشون في كوكب آخر. وفي موازاة ذلك، لا تغيب عن بري الهموم المالية وجلجلة الكهرباء المفتوحة والتي "التهمت" المليارات من اموال الخزينة على مدار الاعوام الاخيرة. وهو يتمنى ان تكون عملية توفير الكهرباء في لبنان من دولة الى دولة، على ان يتم هذا المشروع بطرق شفافة لا غبار عليها.

"الشرق الاوسط": استنفار دبلوماسي غربي وعربي لمواكبة قرار الحكومة بشأن الـيوروبوندز

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": استنفار دبلوماسي غربي وعربي لمواكبة قرار الحكومة بشأن الـيوروبوندز

أفادت مصادر دبلوماسية غربية وعربية الشرق الأوسط أن عدداً من البعثات الدبلوماسية طلبت من بعض دبلوماسييها وإدارييها أن يداوموا في مكاتبهم، أول من أمس، استثنائيا لمتابعة اليوم المالي الطويل الذي عقد في القصر الجمهوري لتحديد موقف الحكومة من ملف السندات الدولية المترتبة عليه (ديون اليوروبوندز)، وما إذا كانت ستسددها أم ستؤجلها والتعهد بدفعها مقسطة وفقاً لخطة تحدد برامج الإصلاحات، ومُهل التسديد رغم أن أكثر من سفير في المجموعة الدولية لدعم لبنان كان يملك معلومات عن أن الحكومة تتجه إلى تأجيل دفع المستحقات.. وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار الدبلوماسي أتى في وقت كان الرئيس حسان دياب قد أبلغ أحد السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان أنه في غضون أسبوع سيتخذ القرار بشأن اليوروبوندز، وهذا ما حصل بالفعل مساء السبت. وأوضحت المصادر أن سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسيا وأمنياً حرصوا على متابعة نتائج اليوم المالي الطويل والجهود المبذولة مع المستشارين الدوليين في القصر الجمهوري لوضع المخارج للأزمة على حد تعبير سفير أوروبي. وتوقعت حصول تفاعل بين قرار الحكومة بتعليق الديون ورصد التفاوض المتوقع بين أصحاب المصارف وأصحاب الأسهم للوقوف على مدى تداعياته على الوضعين الاقتصادي والنقدي والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الدول لتخفيف الآثار المترتبة على القرار.

"الجمهورية": بين الشعب ومالية الدولة... والشعبوية

كتب ابراهيم كنعان في "الجمهورية": بين الشعب ومالية الدولة... والشعبوية

نُشر قانون موازنة العام 2020 بعد انقضاء مهلة الشهر، مما يستدعي وقفة تأمل حول ما تضمنه هذا القانون من مواد إصلاحية تحافظ على المال العام من جهة، وتعالج التداعيات الإجتماعية للأزمة المستجدة وتحمي حقوق المواطنين من جهة ثانية، وتشجع الاقتصاد الوطني من جهة ثالثة وأخيرة. 1 - فعلى صعيد المحافظة على المال العام تضمن قانون موازنة العام 2020 مجموعة من المواد ذات الصلة نذكر منها: 1- المادة 29 التي تقضي بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات.2- المادة 32 التي تقضي بوقف جميع المساهمات المجانية والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة والبلديات واتحادات البلديات والشركات المختلطة وسائر أشخاص القانون العام لجمعيات وسياسيين وملحقاتهم. 3- المادة 36 التي تقضي بإلزام الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية، 4- المادة 37 التي تقضي بإلزام إدارة مرفأ بيروت بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية أيضاً. 2 - وعلى صعيد حماية حقوق المواطنين، لاسيما في ضوء الظروف المستجدة منذ 17 تشرين الأول 2019، والإجراءات المعتمدة من قبل المصارف تجاه صغار المودعين، وتعذر الاستفادة من الإعفاءات التي تضمنها قانون موازنة العام 2019، تضمن قانون موازنة العام 2020 منظومة كاملة من المواد ذات الصلة نذكر منها: 1- المادة 34 التي تقضي بتعليق الإجراءات المتعلقة بالتعسر في سداد القروض المصرفية السكنية والزراعية والصناعية والسياحية الخ المدعومة . 2- المادة 35 التي تقضي باستيفاء الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي تقدمها الدولة بالليرة اللبنانية. 3- المادة 38 التي تقضي بتعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية من خمسة ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة لبنانية، مهما كانت عملة الوديعة، مما يشمل أكثر من 85% من الودائع المصرفية ويحمي صغار المودعين. 4- المادة 22 التي تقضي بتمديد كل المهل الواردة في إحدى وعشرين مادة من قانون موازنة العام 2019، تتعلق بإعفاء من نسبة 85% من الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بتنفيذ البيوعات في السجل العقاري، أو بتقسيط ضرائب متوجبة للدولة، أو بإعطاء مهل إضافية للاعتراض على بعض الضرائب والرسوم الخ... 3 - أما على صعيد تشجيع الاقتصاد الوطني، فيأتي نص المادة 33 الذي يقضي بدعم السلع الصناعية المصنعة في لبنان والمصدرة إلى الخارج. إن الفرق ما بين العمل والتشريع للمحافظة على المال العام، وعلى مصالح الناس، أفراداً وجماعات وقطاعات، وبين ادعاء الحرص على هذه المصالح بكثرة الكلام وندرة العمل، كالفرق ما بين المصداقية والشعبوية...

"الديار": شهر نيسان الأصعب على لبنان إقتصادياً ومالياً !

كتبت صونيا رزق في "الديار": مصادر مُعارضة نـقـلـت عن مسؤول مالـي غربـي :شهر نيسان الأصعب على لـبــنـان إقتصادياً ومالـياً !

تشير مصادر سياسية معارضة الى ان ازمات الداخل اللبناني ستتفاقم، خصوصاً في الاطارين الإقتصادي والمالي، اي هنالك المزيد من العقوبات التي ستطال شخصيات لها إرتباطات ومصالح مع حزب الله، وسوف ينتج عنها تداعيات سلبية على الوضع العام في لبنان، ولفتت الى ان الضغوطات الاميركية تتواصل على عدد من العواصم العربية والأوروبية، للحدّ من تقديم المساعدات المالية للبنان، وهي تحمّل الحزب مسؤولية ما وصل إليه البلد، مع توجيهها وتحذيرها الدائم لمجموعة رسائل عبر الديبلوماسية الاميركية او المسؤولين الذين يزورون لبنان، من تداعيات السياسيات الخاطئة التي تنفذ في البلد. واشارت المصادر عينها الى ان الحكومة باتت مستهدفة بقوة من قبل المجتمع الدولي، وقد تلقّت منذ ايام رسالة أميركية عن عقوبات جديدة طالت عدداً من الاشخاص على علاقة بحزب الله، وكان سبق ذلك تصريحات لا تطمئن بأن واشنطن ستستهدف أي مؤسسة مالية تنقل أموالاً للحزب. ولفتت المصادر الى ان الرسائل الفرنسية تتوالى بدورها، في محاولة منها لإنقاذ ما تبقى من خلال تقديمها المساعدات، لكن وفق شروطها اي تحقيق الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة، وهذا الكلام كان مدار بحث خلال زيارة وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي الى باريس، ولقائه نظيره الفرنسي ايف لودريان، حيث جرت مناقشة طلب الحكومة مساعدة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي انهى مسؤولوه زيارتهم الى لبنان بعد لقائهم كبار المسؤولين اللبنانيين، اذ شدّدوا على انّ الإصلاحات ضرورية جداً للبدء بالعلاج وخصوصاً ملف الكهرباء. وختمت هذه المصادر بضرورة الوعي قبل فوات الاوان، لان المسألة باتت مسألة ايام للانقاذ، ناقلة عن مسؤول مالي غربي بأن الشهر المقبل سيكون صعباً على الصعيد الاقتصادي، لان الازمة المالية اصبحت في صلب دائرة الخطر وبقوة.

كورونا: 32 إصابة

أضاءت الصحف على إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن تسجيل 4 اصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات المصابة به في لبنان الـ32 مصاباً، وضع 29 منهم مستقر في حين ان ثلاثة في وضع حرج.

وأوضح بيان للمستشفى انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارئ، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، وانه اجريت فحوصات مخبرية لـ116 حالة جاءت نتيجة 112 حالة منها سلبية و4 حالات إيجابية.

ولفت الى انه غادر المستشفى 15 شخصاً كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي، وانه يوجد حتى اللحظة 19 حالة في المنطقة نفسها، في حين ان عدد الحالات الإيجابية في المستشفى بلغ 28، وان عدد الحالات التي شخصت باصابتها بالفيروس داخل الأراضي اللبنانية بلغ 32، في أشارة إلى ان هؤلاء أي الـ4 هم خارج المستشفى، من دون ان يعلن عن المكان.

وبحسب "اللواء"، كانت معلومات قد ذكرت عن إصابة اثنين من الاباء اليسوعيين من سكن مونو بالفيروس، فيما تداولت اخبار عن إصابة تلميذ في مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في جونية، وان العدوى انتقلت إليه من والده المصاب، وانه اجريت فحوصات للام والولدين تبين انها سلبية، ثم تبين لاحقاً انها مصابة، فتم نقلها من المنزل إلى المستشفى.

وأعلنت بلدية معركة الجنوبية ان مجندة ماليزية من ضمن قوات الطوارئ الدولية، نقلت إلى مستشفى الحريري لاجراء فحوصات لها، بعد عودتها من مصر في إجازة، وان النتائج ستظهر اليوم.

"الديار": مصادر وزاريّة تردّ بالأرقام على مُنتقدي زيارة مشرّفية الى سوريا

كتب محمد علوش في "الديار": مصادر وزاريّة تردّ بالأرقام على مُنتقدي زيارة مشرّفية الى سوريا زيارات الوزراء الى دمشق لن تـنقـطع وهـدفها المصلحة اللبنانيّة

علت أصوات نواب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية مستنكرة زيارة، وزير شؤون النازحين السوريين رمزي مشرّفي الى سوريا.واعتبروا أنها تساهم في تضييق الخناق على لبنان، وتسيء الى علاقاته العربية والدولية، ولكن بالنسبة الى مصادر وزارية، فلا شيء يسيء الى لبنان أكثر من إبقاء النازحين السوريين على أرضه وانتظار الفرج، مشيرة الى أن النازحين أتمّوا عامهم التاسع في لبنان، ولم تتمكّن هذه القوى السياسية عندما كانت بالحكم من إعادتهم الى أرضهم التي باتت آمنة، وانتظار المجتمع الدولي للقيام بمثل هذه المهمة يعرّض لبنان واقتصاده لضرر لم يعد يُحتمل. وتكشف المصادر في سياق الردّ على منتقدي زيارة سوريا، أن الاقتصاد اللبناني تكبّد خسائر مالية، جرّاء النزوح السوري في غضون السنوات التسع الماضية، تصل الى حوالى 23 مليار دولار كحدّ أدنى، كما ارتفعت نسبة البطالة خلال النصف الأول من العام 2019، لكيلا يُقال أن هذه النسبة جاءت نتيجة الثورة والتعثّر المالي وسعر صرف الدولار، الى حوالى 37 بالمئة، بعد أن كانت لا تتخطّى الـ 11.5 بالمئة عام 2011، لافتة النظر الى أن في لبنان حاليا حوالى 350 ألف عامل سوريّ، بالإضافة الى الاكتظاظ السكّاني الذي يضرّ بالبنى التحتية، حيث يوجد اليوم في لبنان حوالى مليون ونصف المليون نازح سوري، سائلة «بحال لم تكن كل هذه الأرقام كافية للتوقف عن الخلافات السياسية والعمل بشكل جدّي لإعادة النازحين الى بلادهم، فهل ستصبح كافية عندما نصل الى مرحلة الإنهيار الكامل؟. لا تنفي المصادر الوزارية أن زيارة مشرّفية الى سوريا قد تتكرّر، وأن زيارات لوزراء آخرين ستحصل، ولكنها تؤكّد أن هذه الزيارات للوزراء لا تناقش شؤونا سياسية، بل تناقش كل ما له علاقة بعمل الوزراء ووزاراتهم، ما يعني أنها زيارات تضمن المصالح اللبنانية الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، بعيدا عن الخلافات السياسية.

"الجمهورية": هل زيارة دمشق تمّت بعلم رئيس الحكومة؟

كتب شارل جبور في "الجمهورية": هل زيارة دمشق تمّت بعلم رئيس الحكومة؟

إذا كانت زيارة الوزير مشرفية الى سوريا تمّت من دون التنسيق مع رئيس الحكومة وموافقته فهذه مشكلة وتدلّ عن تفرُّد في ملف هو من اختصاص الحكومة مجتمعة لا وزارة بعينها عليها تنفيذ خطة الحكومة وليس ان تفتح على حسابها، وفي حال نال موافقة رئيس الحكومة فالمشكلة أكبر لأنه يعني انّ الأخير يريد تحت قناع التكنوقراط تمرير وتهريب ما فشل حزب الله في تحقيقه في كل الحكومات المتعاقبة. وتضاف زيارة دمشق إلى لائحة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة في الأسابيع الأولى على انطلاقتها، ولا يفترض ان تتكرر هذه الزيارة قبل ان تقرّ الحكومة خطة شاملة ومفصّلة للعودة، ولكن يبدو انّ من دفع الحكومة إلى التقيُّد بالسقف الذي وضعه للتعامل مع الأمن الصحي والأمن المالي سيدفعها إلى التقيُّد بالسياسة نفسها في الملف السوري، كما انّ الرهان على خطة متكاملة تضعها الحكومة وتعمل على متابعتها عربياً ودولياً يبدو أنه أشبه بوهم، خصوصاً في ظل فشلها لغاية اللحظة بوضع خطة عملية بمهل زمنية لإخراج لبنان من ورطته الاقتصادية، حيث انّ قرار تعليق دفع سندات اليوروبوندز كان متوقعاً ورئيس الحكومة لم يقل جديداً، والأنظار لم تكن شاخصة على موقف تعليق السداد المعروف أصلاً، إنما على ماذا تمخّضت الاجتماعات المفتوحة التي وصلت الليل بالنهار، أي ما هي الخطة الإصلاحية والإنقاذية التي ستعتمدها الحكومة من أجل الحد من الآثار السلبية لتعليق الدفع وإقناع المجتمع الدولي بمَدّ يد المساعدة للبنان؟ ولكن لا خطة لغاية اللحظة ولا من يحزنون. وإذا كانت الشروط الدولية واضحة بأن لا مساعدات إلّا في حال تنفيذ الإصلاحات، فهل الحكومة قادرة على تجاوز السقف الأيديولوجي والمصلحي والمنفعي والزبائني للأكثرية الحاكمة من أجل تحقيق الإصلاحات المرجوّة؟

حتّي لـ"الشرق الأوسط": السعودية لعبت دوراً أساسياً لبنان وكان لها أيادٍ بيضاء في لحظات مفصلية

أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استمرار لبنان في الالتزام بسياسة النأي بالنفس، مشدداً في حديث مع "الشرق الأوسط" على حساسية الموقف اللبناني، قائلاً: نحن نسير على حبل مشدود بسبب وضع الجغرافيا السياسية للبنان، وأكد التركيز على التوجه نحو الأشقاء العرب لتعزيز العلاقات المشتركة وتعميقها وتطويرها، على قاعدة احترام سيادة كل دولة عربية، وسيادة لبنان. حتّي الذي قال: نحن نمد اليد للجميع، وسنستمر بهذا الأمر، أشار إلى أن لبنان يريد أن تكون له أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة أولاً، وكذلك جميع القوى الفاعلة المؤثرة على الصعيد الدولي التي لها علاقات مع لبنان. وفي هذا السياق، أوضح أن الأولوية اليوم التوجه نحو البيت العربي، ودعم العلاقات مع أي بلد عربي شقيق وتعزيزها، مقدّراً الخطوات التي حصلت سابقاً تجاه لبنان من عدد من الدول العربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً أساسياً مهماً في لبنان، وكان لها أيادٍ بيضاء في لحظات مفصلية في تاريخه، ولفت إلى أنه لدى لبنان تاريخ من الصداقات التي سنعمل على تعزيزها وتنشيطها من خلال الحوار والتواصل. وفي الإطار نفسه، أكد وزير الخارجية أن هذه الحكومة ستشكل انطلاقة جديدة شاملة لأن الاقتصاد يتفاعل مع السياسة، والعكس بالعكس. وعن قيام لبنان سابقاً بإدانة هجمات أميركية في العراق، ورفضه إدانة الهجوم على منشآت «أرامكو»، أكد حتّي أن لبنان سيدين جميع الأعمال التي تشكل خروجاً عن قواعد القانون وأعرافه، وخارجة عن المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول، من دون أي تفرقة بين عمل وآخر، أو دولة وأخرى، وحول القول إن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله، أو أي حزب آخر، أكد حتّي أن الحكومة تعد نفسها حكومة كل اللبنانيين لأن التحدي الاقتصادي يطال الجميع، أياً كان انتماؤهم السياسي، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تعبر عن نفسها بالأقوال والأفعال. وتابع: إن هذه الحكومة تهدف إلى القيام بسياسة ناشطة عربياً ودولياً، من دون الاصطدام مع أحد، وبعيداً من أي توترات في لبنان، وضمن الالتزامات الدولية.

"الجمهورية": لبنان من واقع النظام الى مفهوم الدولة

كتب جوني منير في "الجمهورية": لبنان من واقع النظام الى مفهوم الدولة

بات واضحاً أنّ المساعدات المالية الخارجية لن تحصل، وانّ جولة دياب الى أربع عواصم عربية خلال الاسبوعين المقبلين لا تحمل آمالاً كبيرة، وانّ أقصى التمنيات هي الحصول على مساعدات عينية في مجالات يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني. في الواقع، إنّ كلّ مَن بِيَده مَنح الدعم المالي للبنان، يحمل مشروعاً سياسياً يقوم بالدرجة الاولى على تحجيم دور حزب الله في لبنان. العواصم الغربية بدأت تلحظ علامات الخشية لدى حزب الله جرّاء الانعكاسات المخيفة للانهيار الاقتصادي الحاصل، وان تحصل عمليات سلب مسلّحة في وضح النهار لمؤسسات تجارية في قلب الضاحية الجنوبية، فهذا الأمر له دلالاته الاجتماعية العميقة، وهو ما تنظر اليه واشنطن بمنتهى الدقة والتمعّن. ومن دون شك فإنّ تحديد موعد الاعلان عن قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أواسط شهر ايار المقبل، قد يكون موعداً سياسياً بهدف استثماره في اطار اللعبة الصعبة التي دخل اليها لبنان، وهو ما يعني ايضاً ان الوقت ما يزال مبكراً جداً لتلمّس نهاية النفق. لكنّ باريس، التي تدرك جيداً الاهداف السياسية التي تَتوخّاها واشنطن في اطار اعادة ترتيب خريطة النفوذ في المنطقة والتي ما تزال تحتفظ بعلاقة تواصل مباشرة مع حزب الله، تُبدي قلقها من عدم إيلاء واشنطن اي اهمية للفصل بين حزب الله والدولة اللبنانية، بمعنى الاستمرار في إيذاء الحزب ولو تَأذّت الدولة اللبنانية، فيما باريس تسعى للفصل بين«الايذاءَين من خلال منح حكومة دياب بعض الاوكسيجين المطلوب، ما يُساعد في عدم الوصول لمرحلة تفكّك مؤسسات الدولة، ذلك انّ البديل عن حكومة دياب هو المجهول او في افضل الاحوال حكومة تصريف اعمال لوقت طويل. فالعودة الى الوراء اصبحت مستحيلة، ما يعني انّ إعادة إمساك الطبقة السياسية الحالية بالسلطة مسألة غير مطروحة. خلال الاسابيع والاشهر المقبلة مسار صعب ينتظر لبنان، في وقت تعتقد واشنطن انّ الساحة اللبنانية ما تزال بحاجة لإنضاجها اكثر على نار الوجع الاقتصادي. وسيتولى صندوق النقد الدولي، من خلال برامجه المنتظرة، التَكفّل بهذه المراحل، والتي ستشمل البنية التحتية اللبنانية وإعادة بنائها والامساك بحدود لبنان الجوية والبحرية من خلال شركات دولية.

"الانوار": وداعاً لبنانَ الماضي الجميل

كتبت الهام فريحة في "الانوار": وداعاً لبنانَ الماضي الجميل

وداعاً لبنان.... الماضي.. وداعاً لبنان النظام الاقتصادي الليبرالي الحر. وداعاً النظام المصرفي والنقدي الذي أعطى نموذجاً للعالم العربي. وداعاً لهوية النظام الذي نعرفه. في لحظة... وبعد شهر من نيل حكومة حسان دياب الثقة... أعلن بسهولة تامة افلاس لبنان محملاً السياسات الاقتصادية والمالية السابقة، ونسي أن يحمّل دولته الحاضرة معه بغير أقنعة، مسؤولية ما وصلت اليه الاوضاع. عظيم.... هذا ما سبق ان كتبنا عنه آلاف المرات وحذّرنا منه... وأول من طالبنا بإسترداد المال المنهوب على مدى 30 سنة، ولكن ألم يكن الوقت كافيا لديكم لتفاوضوا الدائنين؟ وإلا لماذا أوكلتم شركتين واحدة قانونية وواحدة مالية، لتقديم الإستشارات في هذا المجال طالما كنتم أخذتم القرار سلفاً بعدم الدفع آخذين بنصائح بعض من أخذوا البلاد الى الخراب سابقاً؟ ولماذا لم تطلبوا فترة السماح التي تنص عليها العقود مع حاملي سندات اليوروبوندز والتي هي سبعة أيام. وكيف نجيب على بعض التساؤلات التي تدور في الكواليس حول علاقات مشبوهة لبعض الوزراء ومستشاريهم مع ممثلي الشركات المالية والقانونية والذين لهم مصلحة في أخذ لبنان الى عدم تسديد الإستحقاقات من دون تفاوض؟ ونصرّ على التفاوض. وفي الأسئلة المشروعة لماذا لم تصارحوا بحقيقة ما قد يجري قانونيا على الصعيد الدولي مع حاملي اليوروبوندز من حجوزات وتنفيذ على أصول تتعلق بالدولة اللبنانية وبمصرف لبنان المركزي؟ وما الذي يمنع قاضياً متواضعاً في نيويورك غدا مع فتح الاسواق من ان يضع حجزا على ذهبنا الموجود هناك أو على طائرات الــــ MEA أو على اعتماد مفتوح بين لبنان والخارج؟ وهل من رادع يجمد استحقاق الديون المتبقية وهي 30 مليار دولار؟ ربما أعضاء جمعية دفن الأموات الذين لا خبرة كافية لهم تناسوا انهم مسؤولون وذهبوا باتجاه القرارات الشعبية التي يعتقدون انهم من خلالها يكسبون أصوات الثوار ويستميلونهم باتجاههم بمجرد اتخاذ القرار بعدم دفع مستحقات لبنان دون محاولة التفاوض تحت عنوان الخوف على ما تبقى من ودائع المودعين والناس.لبنان جديد ولد بالأمس.. ليس هذا ما حلم به شعب الانتفاضة إطلاقاً... وداعا لبنان الماضي الجميل.

"الديار": الأجواء مكهربة بين بيت الوسط والسراي دياب والحريري... الانتقال من الهدنة الى الجبهات المفتوحة

كتبت ابتسام شديد في "الديار": الأجواء مكهربة بين بيت الوسط والسراي دياب والحريري... الانتقال من الهدنة الى الجبهات المفتوحة

تيار المستقبل لم يعلن في اي وقت الحرب المباشرة على حكومة حسان دياب ولم يقف حجر عثرة في طريق وصوله الى رئاسة الحكومة فقدم التسهيلات له ولم يشارك في حصار منزل دياب من قبل الثوار ولا أصدر قرارا مركزيا بقطع الطرقات في زمن الانتفاضة . لكن ذلك لا يلغي فرضية ان رئيس تيار المستقبل ليس مغرما برئيس الحكومة حسان دياب فسعد الحريري الذي بلغ تصعيده السياسي ذروته في 14 شباط ضد كثيرين يقف متفرجا عن قرب على انهيار ووصول جثة الحكومة الى حافة النهر في اي وقت تمهيدا للعودة في اي وقت، لأن الحريري يعتبر أولا انه الممثل الشرعي والأقوى للحكومة وان رئيس الحكومة حسان دياب ليس حاصلا على التكليف الشرعي والشعبي، ولأن الانتفاضة أدت الى خروجه فقط من موقع الرئاسة الثالثة فيما بقي فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر كما رئيس مجلس النواب ممثلين في الحكومة الجديدة، كما ان الحريري يرأس تكتل نيابي وازن لا يمكن تجاهله ويراهن على التحولات التي قد تضعف الحكومة الحالية وتعيده لاعبا أساسياً على المسرح السياسي. حتى الساعة يبدو الشيخ سعد خارج المشهد الحكومي فالرئيس الحريري انقطعت اخباره من التداول الاعلامي منذ ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري لكن ملائكته حاضرة في المواقف والتصريحات. يستغرب المقربون من تيار المستقبل موقف دياب من استهداف حكومته وتعتبر مصادر المستقبل ان رئيس الحكومة يحاول تصوير نفسه انه ضحية في ما يحصل من أزمات والسؤال ألم يكن مدركا قبل ان يقبل رئاسة الحكومة بما سيواجه من أزمات فإذا كان يعرف مصيبة وإذا كان لا يدرك فتلك مصيبة أكبر، ووفق المصادر يحاول دياب اليوم لعب دور الضحية لأنه عاجز عن تقديم الحلول وفك الحصار الإقليمي على الحكومة.

أسرار وكواليس

النهار

ـ ابلغت بلديات وزير الصحة العامة رفضها تحويل المستشفيات الحكومية في نطاقها للحجر الصحي على المصابين ‏بفيروس كورونا خوفا من تفشيه في المحيط القروي الضيق.‏

ـ تبين أن المسؤول الايراني حسين شيخ الاسلام الذي توفي من جراء اصابته بكورونا هو أحد الذين اقتحموا السفارة ‏الاميركية في طهران عام 1979 بعيد الثورة وشارك في احتجاز 52 دبلوماسيا اميركيا كما شارك في تأسيس "حزب ‏الله" في لبنان.‏

ـ غادر مرجع حكومي الى الخارج دون أن تعرف وجهته بعد أيام معدودة على عودته في ظل معلومات عن خطوات ‏سيقوم بها قريبا على كل المستويات السياسية والتنظيمية.‏

الجمهورية

ـ يُخفي وزير سيادي سابق كثيرا من مواقفه المتغيرة ويحرص على إبقائها ضمن جدران مغلقة وخصوصا عندما ‏يتصل الأمر بمواقف حلفائه‎.

ـ يحرص وزير على الإستمرار في عمله الخاص ويبرّر ذلك بأن راتبه الرسمي لا يكفي للمصاريف الجانبية‎.

ـ تجري قيادة تيار بارز لقاءات بعيدة من الأضواء مع مكونات سنيّة في طرابلس لرأب الصدع نتيجة حال التوتر ‏السائدة بينه وتلك المكونات التي تفاقمت مع بدء ثورة 17 ت1‏‎.‎

اللواء

ـ تردَّد أن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب كانا من المؤيدين لدفع قسم من استحقاق اليوروبوند، على الأقل، ‏للتعبير عن حسن نيّة الدولة اللبنانية تجاه الدائنين الدوليين، ولكن وجهة نظر "حزب الله" كانت هي الغالبة بعدم ‏الدفع‎!

ـ رفضت جمعية المصارف المساهمة بسداد جزء من استحقاق 9 آذار، بحجة أن تدني السيولة الدولارية المتوفرة ‏حالياً لدى البنوك لا تسمح بذلك‎!

ـ توقعت مصادر مطلعة أن يؤدي التحقيق في ملف فساد مع مدير عام لمرفق حيوي إلى كشف علاقات أطراف ‏سياسية بارزة بعمليات الاستفادة من عائدات المرفق المذكور‎!‎

نداء الوطن

ـ أفيد أنّ "حزب الله" اتخذ اجراءات استثنائية لمتابعة الحالات المشتبه بإصابتها بـ"كورونا" في مناطق نفوذه، ‏بينما تردد أنه عمد إلى وضع مقاتلين له كانوا في إيران في "معسكرات حجر‎".

ـ اعتبر قيادي مسيحي أن مساعي إحدى المؤسسات المارونية لم تنجح في الوصول إلى نتيجة لرأب الصدع بين ‏القادة المسيحيين بسبب صبغة رئيسها السياسية‎.

ـ تساءلت مصادر متابعة عن مصير التحقيقات التي انطلقت في ملف الاختلاسات في بلدية بيروت منذ سنة ولم ‏تنته إلى نتيجة بعد‎.‎

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"