13 آذار 2020 | 11:25

هايد بارك

الرسم البلدي مدخل للمسؤولية العامة المحلية - بهاء الدين شحادة

الرسم البلدي مدخل للمسؤولية العامة المحلية - بهاء الدين شحادة

كتب بهاء الدين شحادة في "النهار" (*):
آن الاوان لعلاقة مجدية بين البلديات ومواطنيها، لا سيما في القرى والبلدات التي تعتبر قصية عن النشاط التجاري الذي اعتادته المدن، ويوفر لها ما يسهل قيامها بتطوير الحياة العامة ويحسن ظروفها.

وفي الأزمة المالية الراهنة، يبدو مهما للبلديات تحسين جباية رسومها، وتخطي عقبة السيولة التي تصيب كل العائلات في مداخيلها، فالرسوم تكاد تكون الى جانب عائدات اخرى توفرها الدولة، أهم مداخيل البلدية، أي بلدية. لكن عقبة رئيسية تواجه جباية هذه الرسوم تتأتى من عجز كثير من البيوت عن سداد ما يترتب عليها، لكن المشرّع أوجد حلاً لذلك لا توليه البلديات اهتماما جديا.

فالبلديات هي هيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، وهي تتولى إدارة شؤون المحلي وتخلق فرص العمل ضمنه، كما تتولى تخفيف العبء الاداري والتنموي عن ادارات ومؤسسات الدولة وتسريع وتسهيل صنع القرار المناسب للحاجة المحلية، ولها صلاحية إصدار أنظمة وتطبيقها في نطاقها، وتخضع لرقابة السلطة الادارية في سبيل التحقق من انطباق نشاطها على القوانين وتوافقه مع الصالح العام.

وتمكيناً للبلديات من الإضطلاع بمسؤولياتها حدّد القانون رقم 60/88 مقدار الرسوم والعلاوات البلدية التي تؤمن لها الإكتفاء المالي، وتمكّنها من إدارة النفقات البلدية. الرسوم البلدية تطرحها البلدية للتحصيل سنوياً على الوحدات السكنية والتجارية والمصانع اذا وُجدت، وسائر المؤسسات العاملة ضمن نطاقها.

بلدياتنا اليوم تحتضر نتيجة شح وارداتها من مختلف المصادر، وبالتالي فان الخدمات التي تقدّمها للمواطنين في نطاقها البلدي من جمع النفايات الى رش المبيدات الى السهر على أمن البلدة، الى إصدار التراخيص الداخلة في صلاحيتها، تواجه خطر التوقف لأنها باتت تفتقر الى التمويل اللازم.

لا نريد ان نزيد الطين بلّة على المواطن في الظروف المالية والاقتصادية الدقيقة الحاضرة، لكن من الواجب اطلاعه على واقع الحال كي لا يُفاجأ بعجزها عن الإستمرار بخدمته، ولأنه شريك في إستدراك الموقف عبر سداده الرسم البلدي الذي أجازت المادة 108 من القانون المذكور، لرئيس البلدية تقسيطه كي لا يشكل عبئاُ على المواطن في حال سداده دفعة واحدة، وهو اذا جرى تقسيمه على أشهر السنة يُصبح مقبولاً جداً، ولمجرد صدور قرار التقسيط لا تتوجب أي غرامة. وبكل الأحوال فان قانون موازنة 2020 أعفى المواطنين من الغرامات المتراكمة عليه بنسبة 85%.

وما هو أكيد، ان الرسم البلدي لا يُصرف الا داخل البلدة أي لمصلحة أهلها وسكانها دون سواهم واستجابة لحاجاتهم، وبالتالي يمكنهم السهر على كيفية صرفه تباعاً.

ايها المواطن، خدمتك يجب ان تحصل غليها بلا منّة من أحد، لأنك تشتري تلك الخدمة بالرسم البلدي الذي تدفعه سنوياً.

معاً ندفع الرسم البلدي، ومعاً نراقب البلدية ونحاسبها.

(*) مسؤول وحدة التواصل في مكتب الأمين العام

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

13 آذار 2020 11:25