‏‏‏‏‏‏‏"التقدمي": سنتصدى لمشروع "سد بسري" ومُتعهّده التدميري ومن خلفه

صدر عن "الحزب التقدمي الإشتراكي" البيان التالي: ‏

‏"فيما البلاد تعيش أزمة اقتصادية نقدية خانقة تقبض على أنفاس المواطنين وتأكل من قيمة ‏رواتبهم وتحبس أموالهم ومدخراتهم، وفيما الوباء يفرض أثقالاً إضافية وأعباءً مالية لاستقدام ‏معدات ومواد وتجهيزات وأدوية طبية ضرورية، وفيما المواطن ينوء تحت كل هذه الاثقال ‏والدولة أعلنت إفلاسها، طالعنا مجلس الوزراء بقرارٍ مستغرب جداً بإكمال العمل في مشروع سد ‏بسري، وغلّفه بذريعة تأمين المياه لبيروت الكبرى.‏

وإزاء ذلك يضع الحزب التقدمي الإشتراكي الملاحظات التالية:‏

أولا: كان الأجدى بحكومة التحديات أن تتحدى نفسها بوضع آلية للاستفادة من أموال القرض ‏المخصص لهذا المشروع، في مد العائلات الفقيرة والذين فقدوا أعمالهم أو توقفت مؤسساتهم بما ‏هو ضروري لإكمال حياتهم بالحد الأدنى من الكرامة.‏

ثانياً: غريب جداً كيف أن الحكومة تضع اللوم على السياسات السابقة لكنها لم تخرج نفسها من ‏أي قرار اتخذه الفريق الحاكم، سابقاً وحالياً، فتراها تستنسخ الخطط نفسها وتكمل المشاريع ‏نفسها، وكأنها أسيرة بالكامل لنزق البعض السلطوي وشغفه الكيدي.‏

ثالثاً: إن التراجع عن الخطأ فضيلة، يتحلى بها الحكماء والشجعان، وهو ما مارسه ولا يزال ‏الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان مؤيداً لمشروع السد، وعاد عن ذلك بعد تبيان دراسات ‏ضرره البيئي وكلفته العالية، وخطورته الجيولوجية على منطقة صيدا وحوض الأولي. وكان ‏الأجدى بالحكومة أن تتحلى بهذه الفضيلة لحاجتها الماسة إلى الفضائل.‏

رابعاً: يبدو أن رغبات بعض المتعهدين أقوى من تمنيات أهل الحكومة، خصوصا وأن متعهد ‏السد اختصاصي في التدمير والتلوث، من نهر الكلب الى برج حمود إلى كوستا برافا، وصولا ‏إلى بسري.‏

وبناء على كل ذلك، يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي أنه سيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع ‏ولمتعهده التدميري ومن خلفه ومعه، ويتطلع إلى شراكة كل قوى المجتمع المدني والحملة ‏الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر".‏