أنه "قبل مقاربة الجانب المالي وهو مهم وأساسي، فإن الدولة مطالبة وسريعا بتوجيه الحد الأدنى من الإشارات التي تستعيد عبرها عامل الثقة المفقود من خلال اتخاذها مجموعة خطوات إصلاحية قادرة على ترجمتها فورا".
وسأل:" كيف للدولة ان تمس بجيوب الناس ومدخراتها قبل ان تقفل أبواب ومزاريب الهدر الموجودة في إداراتها، بدءا من الموظفين غير القانونيين والموثقين وغيرهم من الذين تم توظيفهم كتنفيعات سياسية ويعدون بالآلاف، مرورا بإقفال المعابر غير الشرعية والتي تسبب بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً وضبط المعابر الشرعية، كما ضبط الجمارك الذي يشكل مصدرا كبيرا للهدر عن طريق تغيير قيادي كامل في هذه الإدارة، وصولا إلى ملف الكهرباء الذي يكبِّد الخزينة حوالي المليارين دولار سنويا حتى اللحظة، وملف الاتصالات وإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعين".
وقال:"من غير المقبول بتاتا المس بودائع الناس، خصوصا وان لا ثقة بان خطوة من هذا النوع ستؤدي الغرض المطلوب طالما ان الدولة لم تبدأ بإصلاح نفسها وإداراتها وسد كل مزاريب الهدر والفساد. إن أي خطة إنقاذية لا تبدأ بالإصلاح لا تعني شيئاً. فإذا كانت الحكومة جادة في خطتها الإنقاذية فلتبدأ من هذه النقطة بالذات وكل الباقي للنقاش لاحقاً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.