أوضح وزير الزراعة عباس مرتضى ان المعني المباشر عن مراقبة الأسعار هو وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان وزارته على تنسيق تام معها لانجاح هذه الخطوة.
وقال: "قمت بوضع لائحة لأسعار المنتجات الزراعية بعد المراجعات التي وصلتنا من المواطنين الذين نحن منهم ونتعايش همومهم وأوجاعهم"، مشيرا الى ان هناك قانونًا يجب أن يطبق على التجار المخالفين للائحة الأسعار، لأن القانون هو الرادع الوحيد للمخالفات.
ولفت وزير الزراعة في حديث عبر NBN الى ان انخفاض الاسعار كان نتيجة الضوابط التي وضعت من قبل الوزارة، مؤكدا الى انه خلال أسابيع قليلة ستتوحد الأسعار في جميع الأسواق.
وشدد مرتضى على ان عمل الوزارة سيستمر في نفس الفعالية في شهر رمضان وسنجهد لتخفيض الأسعار بسبب وفرة الانتاج المحلي في المناخ الصيفي.
وأوضح :" اننا تفاوضنا مع المصريين وأرجأنا دخول البطاطا المصرية وقلّلنا الكمية المستوردة من 70 طنًا الى 55 طنًا تقريباً الى لبنان لبيع الانتاج المحلي من البطاطا في هذا الوقت.
وقال: "الانتاج المحلي من الحمضيات يخرج من لبنان بطرق غير شرعية، لذلك شهدنا هذا الغلاء بسعرها ويجب ضبط هذا الأمر من قبل الأجهزة المعنية".
وكشف مرتضى ان أخبارا سارة ومفاجآت سيتلقاها المزارعون الصغار والمتوسطون قريباً بخصوص القروض المدعومة.
وختم: "بدأنا بتحضير بعض المواد لتوزيعها على المزارعين وهذا العام هناك مساحات كبيرة لم تتم زراعتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وسنعمل لاعادة زراعتها من جديد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.