أكد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أننا "لن ننزلق الى السجالات والى مستوى التجاذبات، وعلينا الالتفات للناس واحترام شعورهم في هذه المرحلة الضبابية"، ورأى أن "الإرتباك كبير داخل السلطة والردود من وصفهم بجوقة الشتامين أتت بعدما وصل الإيعاز".
وقال أبو الحسن في حديث لقناة "أم تي في": "لسنا أدوات بل قوة أساسية وطنية لنا حضورنا، نقول رأينا وعليهم أن يردوا على الرأي بالرأي، وعلى القول بالقول نتحدث عن إنقلاب وتخبط في السلطة، في حين نسمع الشتائم، ونحن بشر لا نخشى بشرا ولا نقيم وزنا لأسلوب الشتائم ولا نخاف إلا الله وضميرنا، وقد خرجنا بإرادتنا من السلطة، ولا نطلب منهم شيئا".
أضاف: "نحن لا نستهدف رئيس الحكومة بشخصه، بل نوجه انتقادنا للأداء وللنتائج الكارثية التي نتجت عنه على كل المستويات، ونحن لا نستهدف رئاسة الجمهورية ولا الرئيس، لكن هذا العهد هو أسوأ العهود، وهو أسوأ من عهد (الرئيس) إميل لحود، فقد وضع البلد في مهب الريح". واذ اعتبر أن "وباء كورونا غطى على ارتكابات السلطة الحالية"، شدد على أن "لبنان اليوم في خطر نتيجة الممارسات الخاطئة، وعلى كل فريق أن يتحمل المسؤولية بمقدار مشاركته بالحكومة".
ورأى أن "لدى دياب باطنية عميقة وغريبة لا نفهم منها شيئا، ولقد أعطينا فرصة للحكومة، ولم نتردد لأننا ندرك المصلحة الوطنية ونرفض الفراغ رغم الممارسات الخاطئة، لكننا لم نر حتى الآن أي اصلاح، بل نراهم يعيشون تخبطا من الهيركات، مرورا بالكابيتال كونترول وصولا إلى المساعدات الإجتماعية، وما فيهن يكملو هيك".
وقال "لم نوافق على كل السياسات السابقة، ودعونا لا ننسى من كان الحاكم الاساس من الـ 1998 حتى الـ2005 ، 45 مليار دولار عجز نتيجة ملف الكهرباء فقط، وقد صرف على هذا القطاع من الـ2009،31 مليار دولار، ولا يوجد كهرباء حتى اليوم"، وسأل: من المسؤول عن التهرب الجمركي والمعابر الشرعية وغير الشرعية"؟.
وردا على سؤال قال أبو الحسن إن " وليد جنبلاط يقارب الملفات بموضوعية ومن أزعجته انتقاداته فليصحح مساره، ويبدو أنه أغاظهم الدور الوطني الكبير الذي قام به في زمن كورونا، والذي لم يميز بين منطقة وطائفة، ما يعطيه بعدا وطنيا، في حين يبدو انه ممنوع أن يكون لوليد جنبلاط حيثية وطنية"، واردف: "ما تبقى من مال وليد جنبلاط هو في خدمة الشعب اللبناني الطيب، وهذه سياسة متوارثة لدار المختارة منذ التاريخ، وهو لا يخاف على ماله، بل على البلد و"يروحو يلعبو غير هاللعبة".
وعن "الأموال الموهوبة"، قال: "هناك أموال تم وهبها لمن كان في قصر بعبدا، عام 1988 ولم تعد حتى اليوم".
الى ذلك، إنتقد أبو الحسن "قرار التحويلات الأخير الذي كان بمثابة تشريع للسوق السوداء للدولار"، متسائلا عن المعيار الذي يعتمد في موضوع الـ"هيركات"، ونسبة الـ 2 بالمئة؟.
وقال: "نحن لا نستهدف الحكومة ولا نسعى لإسقاطها الآن، خصوصا أن البلد بأمس الحاجة لوجود حكومة، لكن داخل الفريق الواحد هناك إشكاليات وهناك من هدد بالانسحاب من الحكومة داخل هذا الفريق، ويعبثون بالقضاء، وسنبقى نقول الحقيقة حتى النهاية"، معتبرا أن "هناك نفسا إلغائيا يعيش بالماضي ويستعيد أحلاما مضت، ونحذر من استعادة خيارات ولت تؤدي الى خراب لبنان، ونحن ذاهبون إلى فوضى بعد كورونا، ستلتهم كل شيء".
وأثنى على خطوة توقيع مراسيم الناجحين في دورة كتاب العدل، لكنه اعتبر أن "التيار الوطني الحر ورأس الدولة، جمدا مراسيم ناجحي الخدمة المدنية، بسبب غياب التوازن الطائفي وهذا انتهاك للدستور، ويجب توقيع مراسيم كل الناجحين في مجلس الخدمة المدنية دون استثناء، ولا للتحجج بعدم توفر المال، لأن لديهم طنا من العملة الجديدة بالليرة اللبنانية".
ورأى أنه "من الطبيعي أن تلتقي كل القوى المعارضة لتصحيح النهج، لكن ليس على قاعدة الإصطفاف، خصوصا أن العالم ذاهب باتجاه نظام عالمي جديد وديمقراطيات مختلفة وايديولوجيات مختلفة وواقع مختلف تماما، ستكون له تداعياته على كل لبنان، سنرفع صوتنا ضد من يمس بالطائف، ونظام الكانتون يدمر لبنان وهو مس بالدستور والطائف، والبعض يريد إيصالنا إليه"، مردفا أن "وليد جنبلاط عبر عن هواجسه من الاجراءات المالية المتخذة، وهم يستهدفونه لأن عمله وطني"، لافتا إلى أن "الدستور اللبناني أجاز في المادة 95 المناصفة في وظائف الفئة الاولى، ووليد جنبلاط من موقعه كزعيم درزي يسأل في ما خص المراكز الدرزية، ويعطي رأيه لكنه لا يقاتل من أجل اي مركز، واكثر ما يهمه هو سير الأمور وبقاء البلد".
وبعدما انتقد ما حصل في ملف مساعدات وزارة الشؤون الإجتماعية، ذكر أن "أحزابا سياسية عممت أرقام هواتف مسؤولين فيها، لاعداد اللوائح في القرى، ولدينا شك بأنه تم زج أسماء في لوائح المساعدات، وكان يجب إرسال اللوائح الى البلديات لتنقيحها والعمل بها، ويشكر الجيش على تأجيل توزيع المساعدات".
وفي موضوع العفو العام، قال ابو الحسن " لسنا معنيين بالعفو العام، لكننا نطالب به لتخفيف الاكتظاظ في السجون، كما انه قضية انسانية بوجود موقوفين مظلومين"، منوها "بالدور الذي تلعبه جمعية نضال لأجل الإنسان بتوجيهات رئيس الحزب وليد جنبلاط في تحسين وضع السجون".
وإذ حذر من العودة الى "المشاريع الانعزالية القديمة لأن هذا الموضوع كلفنا الكثير في الماضي"، توجه إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالقول: "إلزم حدك ولا تتطاول وتتمادى".
وختم: "لقد مر الجبل بمرحلة من التوتر مؤخرا، نتيجة سياسة التحريض نفسها، ولكن الأوفياء أدوا قسطهم للعلا لحماية المصالحة، ويدنا ممدودة للجميع وسنقدم ورقة اقتصادية جديدة تتضمن أفكارا، من شأنها إخراجنا من الكثير من الأزمات السياسية، اذا توفرت النوايا والإرادة المطلوبة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.