—————جورج بكاسيني
قد يختلف اللبنانيون حول طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني ،وهو حق من حقوق الاختلاف بالرأي ،رغم وجود نص دستوري يؤكد أن هذا النظام "حرّ".
وقد يختلفون حول أداء مصرف لبنان وحاكمه ،وهذا حق أيضاً، رغم وجود نصوص صريحة في قانون النقد والتسليف والتزام الحاكم بها.
أما أن يطلق رئيس الحكومة اتهامات مباشرة على الهواء ضد رياض سلامة بلغت حدود التخوين (محرّض - متواطئ ..)فأمر أثار استغراب كثيرين وأسئلة لا تحصى ولا تُعدّ أبرزها:
١- إذا كان لدى رئيس الحكومة معطيات تثبت "تواطؤ" سلامة المؤتمن على النقد الوطني فكان الحري به توقيف الحاكم فوراً دون تردّد . أما إذا كان لا يملك أي معطى فلماذا اتّهمه وبالتالي لماذا لم ينتظر التدقيق المالي الذي أعلن اللجوء إليه في الخطاب نفسه؟
٢- كيف يمكن لرئيس حكومة أن يترك موظفاً "متواطئاً" بهذه الأهمية في موقعه بانتظار انتهاء التدقيق المالي الذي قد يستغرق أشهراً ؟
٣-إذا ثبت أن الحاكم غير "متواطئ" وأن حسابات مصرف لبنان صحيحة فمن يتحمّل مسؤولية مزيد من الانهيار النقدي المرشحّ وقوعه غير "الجنرال حسان"بعد الحملة التي جرّدها ضد الحاكم والمصرف المركزي؟
٤- درجت العادة(والقوانين) أن يتّخذ رئيس الحكومة قراراً بمحاسبة موظف أو مكافأته .لكن هل سبق أن اتهم موظفاً بممارسة "غموض مريب"؟!ماذا تعني هذه العبارة وكيف يمكن ترجمتها في القانون؟
بانتظار الإجابة عن هذه الأسئلة ينتظر اللبنانيون من رئيس الحكومة نفسه أن "يصارحهم" هو ،قبل أن يطلب من الآخرين مصارحتهم،ماذا يريد أن يفعل هو وحكومته بدلاً من الهروب الى الأمام برمي المسؤولية على الآخرين. هل تمكّن بداية من توحيد وجهة نظره مع وجهة نظر وزير الاقتصاد في حكومته حول أداء مصرف لبنان؟
- أين أصبحت خطة حكومته الاقتصادية ؟وهل أن شعوره بفائض القوة والثقة بنفسه وبأن لا بديل عنه كافٍ لكي يتخطى اعتراضات قوى مشاركة في حكومته مثل "حزب الله"؟
- هل يمكّنه فائض الثقة بنفسه أن يوفّر إجماعاً في حكومته حول الحدّ الأدنى المطلوب من صندوق النقد الدولي؟
- هل أن رئيس الحكومة مقتنع فعلاً بأن التواصل مع صندوق النقد على طريقة "سؤال وجواب" هو تواصل فعلي أم أن ما هو مطلوب أمر مختلف تماماً؟
-ما هي الخطة البديلة لدى رئيس الحكومة في حال فشل المفاوضات مع صندوق النقد؟
ندَر أن اجتمعت صفتا "الأكاديمية"و"الشعبوية" في شخص واحد . يبدو أن لدى "الجنرال حسان"فائض من الصفات أيضاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.