الطبش: الحملة على سلامة "إعتباطية"‏

اعتبرت عضو "كتلة المستقبل" النائب رولا الطبش أن الحملة على حاكم مصرف لبنان هي ‏مجرد اتهامات اعتباطية، وكأن المطلوب تحييد الانظار عن الاسباب الحقيقة للازمة، ورمي ‏المسؤولية في مكان آخر. وعند تحميل الحاكم المركزي كل المسؤولية، نسأل، هل رياض سلامة ‏هو المسؤول عن عجز الكهرباء؟ أو عن المعابر غير الشرعية؟ أو عن عدم ضبط المرافىء ‏والجمارك؟ أو عدم إجراء تعيينات وملء الشغور في مجالس الإدارات؟ ولا ننسى أن التجديد ‏الاخير لحاكم مصرف لبنان تم في العهد الحالي.‏

وقالت الطبش، في حديث عبر محطة الـ"‏NBN‏"، انه "بعد ما وصلت الظروف الاجتماعية ‏والاقتصادية الى مستويات كارثية، توقعنا من الحكومة ورئيسها أن يخرجوا الى اللبنانيين بخطط ‏إنقاذية شفافة وجدية، فإذ به يطلق المواقف الاتهامية كالهروب الى الامام، وهي ترداد لخطاب ‏مر عليه الزمن، فنحن بحاجة لحل شامل وليس حلا بالقطع، والهجوم على حاكم مصرف لبنان ‏ليس هو الحل".‏

وردا على سؤال أجابت: "نحن مع المساءلة، لكن أن تكون شفافة وبعيدة عن الكيدية السياسية، ‏وأن تشمل الجميع لا ان تستهدف البعض وتستثني البعض الآخر، عندها لن تكون مساءلة بل ‏انتقام سياسي. وما نشهده هي عمليات إلغائية، لان معظم قرارات الحكومة هي بغايات إلغائية ‏حتى لبعض مكوناتها الحالية، كما شهدنا في محاولة التعيينات المالية الاخيرة، حيث كان يستهدف ‏فريق حكومي محدد من قبل الحكومة نفسها".‏

أضافت "هناك لجنة نيابية تدرس كل القوانين التي تصب في مكافحة الفساد، ولكن هذه المحاسبة ‏لن تكون إلا عبر القضاء، ولن تكون محاسبة السياسيين لبعضهم البعض، وهنا يطرح موضوع ‏استقلالية القضاء، ومدى اهمية الامر لكون هو الاساس الحقيقي لأي عملية محاسبة او اصلاح ‏حقيقي"، لافتة الى ان "آخر فصل المتعلق بالتشكيلات القضائية لا يبشر بالخير عن نوايا ‏الحكومة الصادقة في المحاسبة الحقيقية".‏

واشارت الى أنه "لا خطط حكومية حتى الساعة، بل شعارات كلنا نتفق عليها، وبغياب الثقة ‏الشعبية بالحكومة، نجد أنفسنا بالموقع الطببيعي للمعارضة الموضوعية. وقد انتظرنا فترة المئة ‏يوم، بموضوعية كلية، فلم نجد سوى الوعود. ألم يكن من الاجدى مفاوضة الخارج كصندوق ‏النقد الدولي عبر رزمة إصلاحات داخلية؟ لان مع الازمة النقدية والاقتصادية لا إمكانية لإعادة ‏الحياة الى الاقتصاد اللبناني إلا عبر برامج إصلاحية حقيقية يتم تقديمها الى الجهات الدولية ‏المانحة والضامنة، كما فعلت حكومة الرئيس سعد الحريري وقدمت خطة متكاملة وعلى أساسها ‏انعقد مؤتمر سيدر".‏

وعن انتقادات الحكومة الحالية لحكومة الرئيس الحريري، أجابت "كل مكونات الحكومة الحالية ‏كانت موجودة في الحكومات السابقة، وكانت بموقع القرار الاساسي، وهي اليوم تنتقد المرحلة ‏السابقة، فهل هذا نوع من الانفصام؟ كما أن حكومة الرئيس الحريري كانت منهمكة بخلافاتها ‏الداخلية، فقد تعمد فريق أساسي فيها على عرقلة كل المشاريع الاصلاحية، وهو الفريق نفسه ‏الذي حاول فرض شروطه على الرئيس الحريري ثمنا لإعادة تسميته تشكيل الحكومة إثر ‏الاستقالة، إلا أن الحريري آثر الاعتذار لأنه لن يشكل حكومة بشروط غيره ويعيد تجربة ‏الحكومة السابقة وظروفها، مؤكدة ان "هذه الشروط تحديدا هي التي قبل بها الرئيس حسان دياب، ‏وهذا ما يفسر الأداء الكيدي وذهنية المحاصصة للحكومة الحالية".‏

وختمت "نحن أمام انفجار اجتماعي كبير، والناس فقدت الثقة بالحكومة لغياب أي إجراءات ‏عملية، كمكافحة الغلاء مثلا أو ضبط جنون سعر صرف الدولار أو ملاحقة مروجي الاخبار ‏التهويلية، فالناس تنتظر قرارات وليس شعارات".‏

الوكالة الوطنية للإعلام ‏

الطبش لباسيل: خليك عالأرض