تجار "حسبة صيدا" أعادوا فتحها

بعد تسطير وزارتي الاقتصاد والزراعة محضراً بحق احد تجار الحمضيات في سوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة "حسبة صيدا" واحتجاج بقية التجار على هذا الإجراء واقفالهم السوق لبعض الوقت تضامناً مع زميلهم ، تواصل بعض تجار الحسبة مع مصلحة الاقتصاد في الجنوب وتبلغوا من رئيس المصلحة علي شكرون ان عليهم مراجعة وزارة الزراعة لأنها هي من وضعت اسعار المنتجات الزراعية، وبناء عليه تقرر ان يقوم وفد من تجار الحسبة بزيارة لوزير الزراعة عباس مرتضى لإبلاغه وجهة نظرهم واطلاعه على الواقع والأسباب التي تؤدي الى ارتفاع اسعار بعض المنتجات الزراعية والتي لا تعكس تسعيرة الوزارة كلفتها الفعلية .

وفي تصريح لـ" مستقبل ويب " قال ابراهيم الحريري وهو مزارع ويملك محلاً لبيع الخضار والفاكهة بالجملة في حسبة صيدا ( وعضو المجلس البلدي للمدينة ) ان " المشكلة تكمن في ان وزارة الزراعة وضعت تسعيرة على بعض المنتجات الزراعية لا تلحظ العديد من العوامل التي استجدت . وهي اولاً ان كلفة الانتاج ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار ، فالطن الواحد من "الكيماوي " مثلاً ارتفع سعره من مليوني ليرة الى ثمانية ملايين ليرة والأمر نفسه ينطبق على كلفة الأدوية الزراعية والمحروقات والصيانة والتشغيل كله بالدولار. والأمر الثاني هو " العاصفة التي هبت اواخر الشتاء والحقت اضرار وخسائر بالحمضيات وتسببت بتراجع توافر البضاعة في السوق".

واضاف الحريري "الأمر الثالث هو فقدان بعض اصناف المنتجات من السوق بسبب فتح ابواب التصدير الى سوريا والعراق لأن السوق يقوم على مبدأ العرض والطلب ، ومن الطبيعي في اول اسبوع من شهر رمضان ان "يشد" سوق بعض اصناف الحمضيات والخضار ثم يعود الى معدل اسعاره المعتاد في الأسبوع التالي وهذه السنة تزامن ذلك مع الأزمة المالية . فمثلاً ارتفاع سعر الحامض سببه تراجع العرض وكثرة الطلب عليه ، علماً ان الموسم في آخره اي بدأنا بالحامض الرجعي وهذا لا يلبي اكثر من 10 % من حاجة السوق . ونذكر انه حين كثر العرض وقل الطلب على الحامض العام الماضي وقبله تدنى السعر الى 3000 ليرة للصندوق الواحد ما الجق خسارة بالمزارعين . واجمالا مزارعو الحمضيات يخسرون اكثر من غيرهم والسوق هو الذي يحدد العرض والطلب" .

ويعطي الحريري مثلاً آخر ان هناك اصنافاً أخرى من المنتجات الزراعية تباع بخسارة مثل الفول والخيار والأكي دنيا ، ويقول " حتى هناك اصناف مثل "البالنسيا " تباع بنصف السعر الذي حددته وزارة الزراعة وبعض الأصناف تجارتها خاسرة مثل البندورة لأن كلفتها غالية والدولار محلق ".

واعتبر الحريري ان المتضرر الأكبر من الوضع الراهن هم المزارعون، وان تاجر الحسبة هو الآخر متضرر لأنه لا ياخذ سوى 10% قوميسيون من قيمة البضاعة التي يبيعها وعليه ان يدفع منها ايجار محله واجور عماله ومصاريف التشغيل والرسوم .

رأفت نعيم