كشف موقع "لبنان 24 " أن هناك اختلافاً بين البيان الفرنسي الصادر عن وزارة أوروبا والخارجية الفرنسية تعقيباً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-إيف لو دريان برئيس الحكومة حسان دياب أمس الثلاثاء من جهة، والبيان الذي أصدرته رئاسة الحكومة اللبنانية من جهة ثانية.
في ما يتعلق بالبيان الفرنسي، يُلاحظ أنّه ركّز على 3 جوانب، تناول الأول الدعم الطبي الفرنسي للبنان، أمّا الثاني فتطرق إلى ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة، في حين شدّد الجانب الثالث على استعداد فرنسا دعم لبنان على هذا الصعيد.
وجاء في القسم الأول: "خلال الاتصال الأول هذا، استعرض الوزير (لو دريان) الدعم الطبي الفرنسي للبنان في إطار الأزمة الصحية (وباء كورونا)". على مستوى الجانب الثاني، فجاء في البيان الفرنسي: "ذكّر، بناء على العمل الذي قامت به السلطات اللبنانية، بالتدابير الملموسة وذات المصداقية الواجب اتخاذها على وجه السرعة، للاستجابة لتوقعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني".
ثالثاً، أي على مستوى الدعم الفرنسي، جاء في بيان الخارجية الفرنسية ما يلي: "شدّد (الوزير) على استعداد فرنسا، على هذا الأساسي، لمواكبة لبنان والحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية استجابةً للأزمة التي تعيشها البلاد، وذلك بما يخدم مصلحة اللبنانيين جميعاً".
في المقابل، انقسم بيان رئاسة الحكومة اللبنانية إلى شقيْن، تمحور الأول حول استعداد فرنسا دعم لبنان مع صندوق النقد الدولي، وهو ما لم يرد في البيان الفرنسي، أمّا الشق الثاني، فتناول نية باريس عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الذي لم يرد أيضاً في النص الفرنسي.
في ما يلي نص البيان المنشور على حساب رئاسة الحكومة على "تويتر" وعلى الموقع الإلكتروني أيضاً: "تلقى رئيس الحكومة حسان دياب اتصالًا من وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان الذي أعرب عن تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، واستعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي. كما شدّد لو دريان على نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء كورونا". كما يُلاحظ أنّ البيان اللبناني تحدّث عن دعم باريس لبرنامج الحكومة الإصلاحي، في حين أغفل البيان الفرنسي هذه النقطة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.