كتب أديب الخطيب:
بعد الاستماع بهدوء إلى كلام رياض سلامة المتشعب و قبل "تضييع الشنكيش" من قبل الابواق المعروفة و يللي بلشت، يمكن تلخيصه كما يلي:
١. شرح الوضع الإداري و التنظيمي و القانوني لعمل المصرف حسب قانون النقد و التسليف، و نترك هذا القسم الذي لا يعني هم الناس المعيشي، بل يهم من يبحث عن ثغرة قانونية لمحاسبة الحاكم. لكنه أكد في هذا الجزء على صوابية سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية و ذلك للأسباب التالية:
- هو شرط أساسي للتنمية المستدامة مع الاستقرار السياسي و الأمني و ليس التعطيل و التوتير الأمني و السياسي لسنوات و ثم التورط في النزاع العربي الإيراني في الإقليم.
- هو ضرورة لمصلحة المستهلك و التاجر و القطاعين الصناعي و الزراعي و الخدمي، فلبنان يستورد ٢٠ مليار سنويا و يصدر ٣،٥ مليار سنويا و تبثيت سعر الصرف يجعل تمويل الاستيراد مستقرا و ممكنا، لأن تحرير سعر الصرف يؤدي حتما لارتفاع سعر الدولار و ليس العكس و بالتالي ارتفاع كلفة الاستيراد من وقود و حبوب و أدوية و مستلزمات صناعية و زراعية كما هو حاصل الآن!
- هو عامل أساسي في تمتين القدرة الشرائية للبنانيين و الحفاظ على مستوى معيشي من بين الأفضل في المنطقة الى ما قبل استفحال الأزمة الحالية.
- هو قرار سياسي من رأس الهرم (الرسمي) إلى الحكومة و مجلس النواب. كما أنه لم يعارض أحد طوال ولاية الحاكم هذه السياسة.
٢. جردة بأعمال المصرف من ٢٠١٥ الى ٢٠١٩
رغم انه لم يتكلم كثيرا عن ما قبل العام ٢٠١٥ إلا أن الخمس سنوات هذه هي المسؤولة عن تدهور الوضع النقدي و المالي. بالإضافة إلى تثبيت سعر الصرف فان المصرف المركزي موّل القطاعين الخاص و العام.
- تمويل القطاع الخاص كلف المصرف المركزي ٥٦ مليار دولار و هو عجز الحساب الجاري المؤلف من الحساب التجاري اي الاستيراد ناقص التصدير، و ميزان المدفوعات اي التحويلات إلى لبنان ناقص التحويلات خارج لبنان. و هو لمح إلى أن جزء من الاستيراد كان يدخل إلى لبنان ثم يخرج منه ربما إلى ايسلندا هربا من العقوبات على ايسلندا و لتمويل الحرب الاهلية فيها!!
و قدّر أن اللبناني يستورد ٤ مليارات سنويا أكثر من حاجته اي ٢٠ مليار دولار لهذه الفترة و هي فإذا الأموال التي خرجت تهريبا إلى "ايسلندا" و التي دفع الإقتصاد اللبناني ثمنها و لم يستهلكها. يبقى ٣٦ مليار دولار قيمة العجز الفعلي للقطاع الخاص، ٤ مليارات ل"ايسلندا" اي ٣٦%، و ٧،٢ مليار للبنان اي ٦٤% سنويا مع التشديد على سنويا!
- تمويل القطاع العام كلف المصرف المركزي ٢٥ مليار دولار اي ٥ مليارات دولار سنويا و هي تشمل قطاع الكهرباء و كلفة رواتب و أجور القطاع العام و التي تضخمت بشكل مخيف بعد الزيادة على السلسلة التي عارضها الحاكم و طلب تقسيطها الامر الذي رفضته القوى السياسية خصوصا وان الانتخابات على الأبواب، مما اضطر الحاكم إلى وقف دعم قروض الاسكان لتمويل السلسلة، وادى ذلك الى نتائج كارثية و انكماش اقتصادي حاد.
- وللتلخيص فان الحاجة السنوية للعملة الصعبة و التي حددها ب ١٦،٢ مليار دولار مؤلفة من ٧،٢ مليار دولار لعجز الحساب الجاري، و ٥ مليار دولار لعجز القطاع العام، و ٤ مليار دولار ل"ايسلندا"! اما مبلغ ٥،٧ مليار دولار و التي ذكرها رئيس الحكومة، وهي حسب الحاكم ٥،٩ مليار دولار مؤلفة من ٣،٧ مليار "لتغطية قروض" و ٢،٢ مليار دولار نقد في منازل اللبنانيين. و لولا زيارة الاطفاءي اللواء عباس ابراهيم عشية كلام الحاكم لكان هذا الكلام أشد حدة. و الجدير بالذكر أن مبلغ ٨١ مليار دولار اي ٥٦ مليار دولار للقطاع الخاص و ٢٥ مليار للقطاع العام، لا تشمل المساعدات و الهبات الخارجية و ايرادات الدولة المحصلة فقط من الجمارك و الضرائب و الجبايات و غيرها. و هنا لم يحدد الحاكم قيمة التهرب الضريبي و كلفة التهريب على المعابر ضمنا الإيرادات الجمركية التي تخسرها الدولة لصالح قوى الأمر الواقع لأن ذلك ليس من مسؤوليته و لا صلاحيته.
- قيمة احتياطي الدولار في المصرف المركزي حتى ٢٠ نيسان ٢٠٢٠، تبلغ ٢٠،٩ مليار دولار، بعد دفع ٨٦٣ مليون دولار لتمويل إستيراد الحبوب و النفط و الأدوية، و ٨٤٣ مليار دولار لدعم القطاعين الصناعي و الصحي، بمجموع ١،٧ مليار دولار اي ٥،١ مليار دولار سنويا و بالتالي بدون ضبط عمل الصرافين و بدون إصلاحات في الكهرباء و الاتصالات و المعابر و كلفة القطاع العام و وقف التهريب الى "ايسلندا"، و بدون دعم دولي من صندوق نقد، إلى مؤتمر سيدر، و بدون دعم عربي، فان أموال المصرف المركزي تكفي ٤ سنوات فقط، و بعدها فقط ميشال حايك و ليلى عبد اللطيف و مايك فغالي يمكنهم الإجابة!
٣. خطة عمل المصرف للمرحلة المقبلة:
وضع الحاكم خطة لاستمرارية تمويل الوضع الحالي ما أمكن و هي تشمل:
- إنشاء وحدة نقدية في المصرف المركزي لدعم تمويل استيراد المواد الغذائية بالاتفاق مع وزارة الإقتصاد و تتغذى هذه الوحدة من تدابير يجري الاعداد لها مع المصارف تتلخص بإمكانية تحويل الودائع بالدولار لدى المصارف بسعر السوق و بسقف شهري، على أن تسلم هذه المصارف الدولارات المحولة إلى هذه الوحدة، و هذا يوقف إلى حد كبير التضخم في أسعار السلع الغذائية، و هو بداية للتخفيف من الدولرة بدءاَ بوداءع الناس بالدولار .
- الحد ما امكن من مضاربة الصرافين غير الشرعيين على الليرة اللبنانية، و هذا يتطلب دعم سياسي و رسمي من كافة القوى السياسية من دون استثناء.
أخيرا أكد الحاكم معارضة اي Haircut و عدم ضرورته، لكنه لم يذكر Haircut الأمر الواقع الحاصل بسبب التمسك بسعر ١،٥١٥ ليرة للدولار. لكن هذا الهيركت سيلتغي بعد تحديد سعر صرف جديد بين المصارف او تحرير سعر الصرف بعد الحد من مضاربة الصرافين، شرط دعم الجميع لهذه الخطوة. و هو طمأن اللبنانيين إلى مصير ودائعم دون أن يذكر كيف لكن بتقديري اما تجميد هذه الودائع بالدولار لعدة سنوات إلى أن يتم وضع لبنان مجددا على سكة النهوض و يعاد تدريجيا مراكمة الودائع بالدولار، و/أو تحويلها إلى ليرة لبنانية بسعر السوق مع سقوف شهرية و بموافقة المصرف و المودع و ذلك مرحليا، و بتحول تدريجي نحو إلغاء الدولرة. لكن أداء الحاكم بوجه هذا الوضع المخيف يجعلني اثق بكلامه شرط أن تقوم السلطة و القوى السياسية، و على رأسها حزب الله، بدورها في دعم الاقتصاد الوطني و القيام بالإصلاحات المطلوبة ماليا و اداريا و قضائيا و إلا فان الودائع تكون قد تبخرت!
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.