غرد النائب علي حسن خليل على حسابه عبر تويتر قائلاً: "كنا وما زلنا في كتلة التنمية والتحرير نشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالاً إلى الخارج بعد ١٧ت١، واتخاذ الاجراءات بحقهم بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأنه عمل لاأخلاقي أتى على حساب صغار المودعين".
وأضاف: "هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.