لجنة المال استمعت إلى وزني ونعمة حول الخطة الحكومية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والنواب: نقولا نحاس، أنور الخليل، سليم عون، ادي ابي اللمع، جورج عدوان، علي بزي، حكمت ديب، شامل روكز، رولا الطبش، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، سليم سعادة، هنري حلو، بلال عبد الله، ابراهيم عازار، ياسين جابر، سيزار ابي خليل، روجيه عازار، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، جميل السيد، الان عون، ايوب حميد، فادي سعد، الكسندر ماطوسيان، جورج عقيص، ادي معلوف، جان طالوزيان، محمد الحجار، سمير الجسر، ديما جمالي، غازي زعيتر، ميشال معوض، نزيه نجم، طوني فرنجية، سيمون ابي رميا، بولا يعقوبيان، علي فياض، عناية عز الدين، انطوان بانو، فريد البستاني، نقولا صحناوي، سامي فتفت، جهاد الصمد، امين شري، زياد حواط، علي درويش، ابراهيم الموسوي، نهاد المشنوق وهادي حبيش.

كنعان

وبعد الجلسة قال كنعان: "الجلسة كانت مخصصة للاستماع الى وزيري المال والاقتصاد بموضوع الخطة التي أقرتهاالحكومة، وهذه الجلسة لم تكن كافية لانهاء النقاش في ضوء الاسئلة الكثيرة التي طرحت. وهناك العديد من الملاحظات، وقد اجمع من تحدث من الزملاء النواب على اعتبار الخطة مشروع اطار، لا خطة تنفيذية منزلة. كما أن كلام الوزراء جاء في هذا السياق".

اضاف "هناك جو في البلاد غير سليم بأننا امام واقع فرضته الحكومة، وان لا لزوم للمجلس النيابي، وهو غير صحيح وإلا لما كنا مجتمعين اليوم مع وزيري المال والاقتصاد للنقاش. وما تبين في ضوء الجلسة الاولى التي ستتبعها جلسة ثانية الواحدة بعد ظهر بعد غد الأربعاء، بأن هناك عشرات النقاط التي تحتاج الى قوانين، يفترض احالتها الى المجلس النيابي لإبداء الرأي والتعديل حيث تدعو الحاجة".

وتابع: "لقد حددنا عددا من المسائل، وقد طرحت اسئلة حول صندوق النقد الدولي الذي ترتكز على تمويله بشكل اساسي الخطة الحكومية. ونحن مع التفاوض والحصول على الاموال من الصندوق، ولكن في حال عدم حصول الاتفاق لسبب او لآخر، بسبب شروط موضوعة او عدم قدرة لبنان على تلبية كل ما يمكن ان يطرح عليه، فما هي الخطة البديلة؟".

واكد كنعان ان "الهدف من هذا الاجتماع والذي كان مثمرا وبناء، هو وضع الخطة النظرية او مشروع الاطار الحكومي على طاولة التنفيذ، اذ للمجلس النيابي القرار لجهة اصدار القوانين او تعديلها".

واكد كنعان ان "الارقام الواردة في الخطة الحكومية بحاجة الى تدقيق وتمحيص، وقد قررنا في لجنة المال والموازنة كعادتنا، بأن نستمر في النقاش، لنعرف من وزارة المال الارقام الحقيقية لتقييم الديون والخسائر التي تبلغ المليارات. ومن حق المجلس النيابي الاطلاع على هذا التقييم ومعرفة امكانية وجود بدائل أخرى غير المطروحة".

وردا على سؤال عن البديل عن صندوق النقد قال كنعان: " نتمنى الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، ولكن على الحكومة ان تحدد لنا خطتها البديلة في حال لم تصل المفاوضات الى النتيجة المرجوة، وهي مسألة مهمة للمفاضلة".