مجلس الوزراء يمدّد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين

أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة لاسبوعين اضافيين بسبب فيروس كورونا حتى 24 الحالي.

وفي هذا الاطار، أكد وزير الداخلية محمد فهمي الاستمرار بتدبير المفرد والمجوز في حركة سير السيارات.

ووافق المجلس في جلسته التي عقدت اليوم على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي من ادارة "زين" و"أوراسكوم" الى ادارة وزارة الإتصالات وعلى اعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة وتشغيل شبكتي الخليوي وعقد الادارة خلال ٣ أشهربحسب ما أفاد وزير الاتصالات.

من جهتها لفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم الى ان التدبيرين الخامس والسادس المتعلقان بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع الحالي اقرا، ويبقى التدبير الرقم سبعة ليناقش في جلسة الحكومة الخميس.

وكشف وزير الاقتصاد راوول نعمة عن جلسة تعقد هذا الخميس مخصصة للبحث بغلاء الأسعار ومعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات والشركات.

وزير الطاقة من جهته لفت الى أنه وضع مجلس الوزراء بجو ما يجري في ملف الفيول، كاشفا عن اطلالة قريبة له للاعلان عن عقود جديدة لأن العقود الحالية تنتهي 31-12-2020.

وأعلنت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد أن "مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة لغاية 24 أيار، مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة".

وقالت: "أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن وباء كورونا لم ينته حتى اليوم، ونخاف من انتشار الوباء وفي حال انتشر مجددا ستكون نسبة الإصابات أعلى وأن الحكومة مستمرة في حال الاستنفار، ولكن للأسف هناك من يضع العصي بالدواليب ولا مجال في هذه المرحلة للحرطقة السياسية".

أضافت "اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمته وزيرة الإعلام لتعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وغدا يفتح باب الترشح إلكترونيا". ونقلت عن الرئيس دياب قوله: "هل هو ظلم إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه عليه ضميرنا وسنكمل مسيرتنا".

ولفتت الى أنه "تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية"، معلنة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات".

وأشارت الى أن "جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتم إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار"، لافتة الى أن "الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج".