تقدمت الفنانة هيفاء وهبي بشكوى عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، تتهمه بالحصول على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما قامت بعمل توكيل عام له، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي إلى مأمور قسم شرطة العمرانية ما يلي: بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية و الأفلام السينمائية و البرامج و المسلسلات التلفزيونية و الدعايات و التوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها و قبض بدلاتها و إعطاء الإيصالات و ذلك في جمهورية مصر العربية.
وتابع: حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد على الحفلات و البرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين و المتعهدين و يتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.
أضاف: بالإضافة إلى استيلاءه على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الإستيلاء على أموالها.
وتابع البلاغ: الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائن للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضى أجرا نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات و التي جرى نصها على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.
واختتم: نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على تلك الشكوى إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
يذكر ان الوزيري يدير اعمال هيفاء منذ سنوات، وكان ثمة علاقة حب بينهما كان من المقرر ان تتكلل بالزواج، قبل أن تنفصل هيفاء فجأة عن الوزيري لتتهمه اليوم بالاستيلاء على مالها الخاص.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.