هنأ الوزير السابق للاتصالات محمد شقير مجلس الوزراء على "قراره التاريخي أول من أمس، باسترداد الدولة لقطاع الخلوي وضمّه فعلياً الى قاطرة الفشل التي يقودها قطاع الكهرباء المتهالك".
واعتبر شقير في بيان، أن "إعطاء وزارة الاتصالات مهلة ثلاثة أشهر لإعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شركتي الخلوي، يخفي في طياته نية مبيتة لإبقاء القطاع تحت إدارة الدولة إلى أجل غير مسمّى"، مشيراً في هذا الاطار الى ان "كل القوى السياسية في الحكومة السابقة كانت قد وافقت على دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة، مع تحفظها على بند وحيد، ما يعني أن مهلة الثلاثة أشهر ستكون أكثر من كافية لإطلاق المناقصة وتلزيم القطاع لشركتين عالميتين جديدتين".
وقال "ما يؤكد هذه النية، ما يطبخ من تعيينات في إدارة شركتي "MIC1" و"MIC2"، والتي تفوح منها رائحة المحاصصة الطائفية والسياسية"، محذراً من أن "النهج المتبع في التعاطي مع شؤون قطاع الخلوي في لبنان هو معاكس لما هو مُعتَمَد على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يضرب بالصميم هذا القطاع الحيوي وشبه الوحيد الذي يغذي خزينة الدولة والبلديات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.