الغلاء يكوي اللبنانيين..و"الإقتصاد"يضربها النسيان بأسعار نيسان!

على الرغم من الوعود التي أطلقها وزير الاقتصاد راوول نعمة لضبط ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا يزال اللبناني يعيش على إيقاع بورصة الأسعار التي ترتفع يومياً بشكلٍ جنوني، وتختلف بين سوبرماركت وآخر، ودكان وآخر، وسط غياب تام لوزارة الاقتصاد التي تقاعست عن إصدار تقرير شهر نيسان لحركة الأسعار، كما تقاعست عن إصدار تقرير نيسان للائحة الأسعار، في ظاهرة مريبةتطرح الكثير من علامات الاستفهام.

_ اجتماع بدون قرار

وكان مجلس الوزراء قد التأم استثنائياً أمس الجمعة، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب، في جلسة خصصت لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق، لم تخرج بأي قرار حول كيفية لجم الاسعار.

_لا دعم السلة الغذائية

وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار.

وجرى النقاش حول امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه.

وعليه تبقى وعود دعم السلة الغذائية مجرد حبر على ورق.

_فارق الأسعار بين سوبرماركت وآخر

يحدد القانون نسبة الربح في أسعار السلع والفاكهة بـ15%، إلا أن التجار يضاعفون أرباحهم لتصل إلى 100% وأكثر. وسط تقصير تام في الرقابة من قبل السلطات المعنية، وتحديدا من المجلس الوطني لسياسة الأسعارالتابع لوزارة الاقتصاد، الذي يقع على عاتقه بناء قاعدة معلومات متطورة ومتجددة حول أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومراقبة حركة أسعارها دورياً.

ومن مهامه إصدار تقرير شهري عن مؤشر أسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية في يبيّن أرخص السلع الغذائية والاستهلاكية في كل سوبرماركت. إلا ان المكنب لم يصدر اي تقرير الشهر الماضي، تاركا للتجار حرية التلاعب بالأسعار.

وقد برز التفاوت بين السوبرماركت بشكل جلي، إذ قامت الصحافية كارولين بزي، بنشر صورة لسعر صلصة بيستو من الماركة نفسها يبلغ سعرها ١٦ الف ليرة في تعاونية العاملية، مقابل ٢٨ الف في سبينيس، الذي نال صك براءة من رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال خلال زيارته له الشهر الماضي، إنه لم ير في الأسعار شيئاً نافراً.

_ناشطون يسائلون الوزير

قبل بدء شهر رمضان، بدأ الارتفاع الملحوظ في السلع الغذائية، ووصل الارتفاع في بعض السلع إلى ما نسبته ٣٠٠ بالمئة، ما دفع بعدد من الناشطين إلى الدخول الى مكتب وزير الإقتصاد راؤول نعمة لمقابلته ومساءلته عن غلاء الأسعار وانعدام المسؤولية في ضبطها.

وأعطى الوزير ما يشبه صك براءة للتجار، من خلال قوله إننا في لبنان "لا صناعة لدينا كافية و70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونحن نتحرك ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات ".

_سعر السلة الغذائية بين اليوم والأمس

بحسب "الدولية للمعلومات" فإن "السلة الغذائية بالحد الأدنى الأساسي لأسرة مؤلفة من 5 أفراد كانت 450 ألف ليرة لبنانية شهرياً، فأصبحت حتى أول نيسان الحالي 800 ألف ليرة، أي بارتفاع 78%. وبعض السلع ارتفعت أسعارها 100% و125%، لكن المستغرب أكثر ارتفاع أسعار أخرى 20 و25% علماً أنها منتجة محلياً.

_القدرة الشرائية تراجعت

ترافق الغلاء الفاحش في لينان مع ثبات رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية وخسارة قسم كبير من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم. فمنذ أول العام 2020 حتى أول نيسان فقد نحو 70 ألفاً من العاملين في هذا القطاع وظائفهم بحسب " الدولية للمعلومات"، فيما قبل بداية 2020 كان الرقم بحدود 10 آلاف. بالإضافة إلى أن 200 ألف آخرين خُفِّضت رواتبهم بنسبة ثلاثة أرباع أو إلى النصف أو الربع منذ مطلع العام الحالي.

المصدر:ايمان ابراهيم