عقد قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل جلسات لاستجواب ١١ من الموقوفين على اثر الاحتجاجات في طرابلس في نهاية شهر نيسان ٢٠٢٠، وأصدر قرارات بتركهم جميعهم حفاظًا على حياتهم وصحتهم.
ورغم إغلاق المحكمة العسكرية بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا وضرورة حجر القضاة والمحامين والعاملين فيها، بادر القاضي باسيل الى عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية بالتعاون مع كاتبة القلم والمداومين في المحكمة ومندوبة من اتحاد حماية الاحداث وفريق من ١١ محامي ومحامية مكلفين من قبل نقابة المحامين في طرابلس للدفاع عن الموقوفين.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أحالت الموقوفين في ٧ ايار امام قاضي التحقيق العسكري لاستكمال التحقيقات بجناية محاولة قتل عناصر الجيش وإضرام النار والمس بسمعة المؤسسة العسكرية.
وفي ختام الاستجوابات، طلب المحامون إطلاق سراح جميع الموقوفين لتجاوز مهل التوقيف الاحتياطي ولعدم توفر اي ضرورة للتوقيف نظرا للظروف الاستثنائية الاقتصادية والصحية. كما طلبوا ابطال التحقيقات الاولية التي تخللها استخدام العنف بحق الموقوفين وعددا من المخالفات لأصول التوقيف والتحقيق، بالإضافة الى المطالبة باعلان عدم اختصاص القضاء العسكري للتحقيق بأعمال التخريب والحرق في المصارف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.