منشآت نفط لبنان: مصافٍ مهترئة... خزانات صدئة وملايين مهدورة

تحت عنوان " منشآت نفط لبنان: مصافٍ مهترئة... خزانات صدئة وملايين مهدورة" كتبت مريم مجدولين لحام في صحيفة "نداء الوطن"

"كشف انخفاض أسعار النفط عالمياً عن الفساد والهدر والإهمال التي تعاني منها البنية التحتية لـ"منشآت نفط لبنان" في طرابلس والزهراني، إذ أظهر رصد لـ"نداء الوطن" تحوّلها من مركز إقليمي للتكرير والتخزين، إلى "خردة" ومصافٍ يأكلها الإهتراء وخزانات صدئة، تغيب عنها الدولة ولا تفكر في اقتناص فرصة الإستفادة من تراجع الأسعار العالمية والطلب وفائض العرض، في أعقاب أزمة فيروس كورونا، أسوة بتسابق الشركات المستوردة للنفط ومحطات المحروقات على كافة الأراضي اللبنانية لبناء خزانات كبيرة لتخزين المازوت والبنزين .

عوض مسارعة حكومة الأخصائيين لاغتنام الوضع وتكوين إحتياطي في منشآت نفط لبنان يسهم في تخفيف العجز في قطاع الكهرباء الذي استنزف من خزينة الدولة خلال 30 عاماً ما يقارب 40 مليار دولار وراكم العجز في الميزانية، تغرق وزارة الطاقة في "كباش فضائح" علني بين المرشّحَين الطامحين إلى رئاسة الجمهورية.

الإحتكارات أولاً

تدرس الحكومة اللبنانية بدقةٍ الخيارات المطروحة أمامها للخروج من الأزمة المالية الحادّة، إلا الحلول البديهية. وفي هذا المجال قال الدكتور غالب بو مصلح الخبير والمحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي والمدير السابق في المصرف المركزي اللبناني لـ"نداء الوطن" إن "السياسات المعتمدة قلصت دور وزارة النفط في قطاع الطاقة وذلك لمصلحة الإحتكارات النفطية ".

وذكر بو مصلح أن "ما تبقى من ممتلكات مصافي النفط الصالحة لإعادة التأهيل، كانت الخزانات وخط الأنابيب الذي يربط لبنان بالسعودية في الزهراني، والخزانات والأنابيب التي تربط حقول النفط في العراق بالشاطئ اللبناني في طرابلس، كما تربط حقول انتاج النفط السوري في حمص كما بعض المنشآت التي يمكن إعادة تأهيلها ولكن مع كل ساعة تمر، يخسر لبنان حتى القدرة على إعادة التأهيل

أرقام صادمة

يعمل حالياً في منشأة الزهراني نحو 100 موظف رسمي ويتقاضون مخصصات خيالية لا أساس لها، ويتوزعون حسب الأقسام الموجودة في المنشأة، بين المصبّ والمختبر والمصفاة والإدارة.

ووفقا لأرقام المديرية العامة للنفط، نجد أن الطاقة التخزينية في خزانات الزهراني وطرابلس تبلغ 616 ألف طن من المشتقات النفطية مع وجود طاقة تخزينية تقدر بحوالي 192 ألف طن "خارج الخدمة" بعد أن شارك لبنان في الماضي بثروات نفط الخليج عبر خطوط الأنابيب كما عبر مصافي النفط في الزهراني وطرابلس

إلى ذلك، يُظهر جدول "القدرة الإستيعابية لخزانات الزهراني وطرابلس" أن هناك خزانات لا يمكن تعبئتها بالكامل في الزهراني وفروقات شاسعة بين ما يُفترض أن تستوعب الخزانات وبين قدرتها الفعلية بنسب تتراوح بين 10 و25 في طرابلس نظراً لأنها خزانات مُعمّرة قد تآكلها الصدأ وعوامل الطقس والإهمال على مدى ثلاثين عاماً، فمنشآت الزهراني أو كما يُطلق عليها منطقة "التابلاين" وخزاناتها يعود عمرها الى خمسينات القرن الماضي إذ يؤكد أحد الموظفين في المنشأة لـ"نداء الوطن" أن "الإدارة قد اتلفت بعض المنشآت الخاصة بالمصفاة بسبب تكلفة الصيانة الباهظة، فيما استمر المختبر النفطي في الزهراني بالعمل" أما آخر عملية إعادة تأهيل لبعض الخزانات القديمة فحصلت عام 2009 فور استلام الوزير السابق جبران باسيل وزارة الطاقة تجهيزاً منه لعرضها على "صفقة تطوير وتشغيل وخدمة" لم ينجح بتمريرها بخاصة بعد أحداث "جبل محسن وباب التبانة" التي هرّبت المستثمرين وفرضت عليه تسكير ما كان يمكن أن يكون "مزراب فساد جديد" حتى الصفقة المشبوهة الأخيرة التي مررها زميله في التيار الوطني الحر، الوزير سيزار أبي خليل في مطلع سنة 2019 مع شركة "روس نفط". وتابع المصدر "ففي سنة 2009 قاموا بصيانة القاعدة والسطح والطلاء بالإضافة إلى تزويدها بخلّاطات للنفط وبأنظمة الحماية من الحريق، لكن لم تكرر العملية في السنوات التي تلت ، كما أن السعة التخزينية للبنان بالإجمال، تُعتبر صغيرة جداً وبطبيعة الحال لا يمكنها تلبية الإستهلاك الا لفترة زمنية بسيطة، وتمنعنا من الإستفادة الجدية من موقعها المتميز على البحر المتوسط لنعود كبلد كالسابق مركزاً للتكرير والتخزين كما هي الحال في البلدان المجاورة كقبرص ومالطا". وختم "باختصار هي ثروة مهدورة بخاصة لجهة عدم استغلال المساحات الواسعة جداً للمنشأتين في تطوير البنى التحتية وزيادة عدد الخزانات أو بناء مصفاة جديدة".

عقد "روس نفط" المشبوه

"هناك عمل جدي نقوم به في هذه الوزارة، في قطاع النفط يبدأ بالإستكشاف والتنقيب عن البترول، وينتهي بالتخزين وبإدارة سوق المشتقات النفطية" قالها الوزير السابق للطاقة سيزار أبي خليل في حكومة تصريف الأعمال حينها، يوم 25 كانون الثاني 2019 عند توقيعه عقد "تطوير وتشغيل وخدمة منشآت تخزين النفط في طرابلس" مع الشركة القبرصية "GPOB Ltd" الأوفشور، بالإنابة عن شركة "روس نفط" الروسية، وبشخص ممثلها ديديي كازيميرو الخاضع للعقوبات الأميركية والمدرج اسمه على اللائحة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وبحضور السفير الروسي.

صحيفة "نداء الوطن"