بداية مفاوضات "مُتعثّرة".. فهل يُنقذ "صندوق النقد" لبنان؟

قدمت مصادر معنية بالمفاوضات الجارية بين ‏لبنان وصندوق النقد الدولي تقييماً لنتائج ما تحقق ‏حتى الآن، جاء ‏فيها، بحسب "الجمهورية":‏

‏- اولاً، بداية مفاوضات متعثرة وليست مشجعة.‏

‏- ثانياً، قامت المفاوضات وسط تناقضات داخلية حادة في لبنان، وفي ‏ظل لا إجماع حول ‏المفاوض اللبناني، وتشكيك به من قبل شريحة ‏واسعة من اللبنانيين، وهذا من شأنه أن يُضعف ‏موقفه اكثر مما هو ‏ضعيف أصلاً جرّاء الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.‏

‏- ثالثاً، الحكومة اللبنانية المعنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، ‏دخلت الى هذه المفاوضات وهي ‏مُثقلة بمروَحة اشتباكات في آن ‏معاً: إشتباك مع مصرف لبنان، وعدم تطابق ارقامها حول ‏خسائر لبنان ‏مع ارقامه، واشتباك مع جمعية المصارف التي بدأت تلوّح بإجراءات ‏ودعاوى ‏قضائية في الخارج لحماية ودائعها، وللدفاع عن نفسها بعد ‏الاعلان عن توجّه الحكومة لتخفيض ‏عدد المصارف الى النصف، ‏وأيضاً اشتباك مع المودعين والمَس بودائعهم. الى جانب ‏اشتباك ‏سياسي متواصل مع المعارضة، ما يعني في الخلاصة انّ ورقة لبنان ‏ضعيفة سلفاً في ‏هذه المفاوضات.‏

في هذا الجانب، قالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انها لا تفهم ‏حملة الحكومة على ‏المصارف، والكلام الأخير عن سَعي حكومي ‏لتخفيض عدد المصارف الى النصف نُدرجه في ‏خانة السلبية، ونخشى ‏ان تكون هناك أبعاد انتقامية مبيّتة ضد المصارف، كنّا وما زلنا ‏نطالب ‏الحكومة بعدم اللجوء الى خطوات متسرّعة وخطيرة، والتنصّل من ‏المسؤولية وإلقائها ‏على غيرها، وخصوصاً على المصارف".‏

‏- رابعاً، بَدا جليّاً وأكيداً انّ كل الوضع في لبنان مَرئي بالكامل بكل ‏تفاصيله "وطلعاته ونزلاته" ‏من قبل صندوق النقد الدولي، اضافة ‏الى حجم الفساد والارتكابات حتى بالأسماء. وبالتالي، هو ‏يريد ان يرى ‏امامه حكومة لبنانية تكون شريكة جدية، وتكون ذات مصداقية ‏ومتقيدة بالالتزامات ‏التي تقطعها، وقادرة على الوفاء بها.‏

‏- خامساً، التأكيد الملحّ من صندوق النقد، هو توحيد أرقام الخسائر بين ‏خطة الحكومة ومصرف ‏لبنان، وعدم التنسيق في هذا الامر الحسّاس ‏يبعث الى رسم علامات استفهام وتشكيك بأرقام ‏الحكومة اللبنانية ‏وأرقام مصرف لبنان معاً، علماً أنّ المؤسسات الدولية، ومن بينها ‏صندوق ‏النقد، على دراية تامة بأرقام خسائر لبنان بالتفصيل.‏

‏- سادساً، كان يمكن للحكومة أن تقرن دخولها الى المفاوضات مع ‏صندوق النقد، الى تقديم ما قد ‏تسمّى بادرة "حسن نيّة وتأكيد على ‏المصداقية والجدية"، وذلك عبر الشروع بخطوات وإجراءات ‏وتعيينات ‏اصلاحية، مبنية على الكفاءة. فليس مفهوماً من قبل الصندوق أو غيره ‏من المؤسسات ‏الدولية ما الذي يؤخّر الحكومة في حزم أمرها وعدم ‏المبادرة الى اصلاح القطاع الكهربائي برغم ‏إدراكها انه يشكّل عامل ‏النزف الكبير لأموال الخزينة اللبنانية.‏

‏- سابعاً، أنّ الخطة التي دخلت الحكومة على أساسها المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، ‏وُضعت بطريقة "مسلوقة سلقاً"، تضمّنت ‏بنوداً "من كل واد عصا"، ولم تأخذ في الاعتبار ‏الاعراض الجانبية التي ‏ستترتّب عليها، وهذا ما يجعل مشوار هذه الخطة صعباً جداً امام ‏صندوق ‏النقد، وكذلك هو صعب جداً في مجلس النواب الذي يفترض ‏ان يقر بعض التشريعات المرتبطة ‏بهذه الخطة.‏

الجلسة الثانية: من جهة أخرى، كشفت مصادر اقتصادية لـ"اللواء" ان جلسة المفاوضات الثانية ‏بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة ‏الساعة والنصف وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامه ضمنه بحيز كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات ‏المصرف وهي الارقام ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة.‏

‏ وتخلل المفاوضات اسئلة واستفسارت تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح ‏سلامة رؤيته وتصوره لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح ‏عديدة عن خطة الحكومة. واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق ‏خلال الأيام المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق ‏وتتناول تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات ‏والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي ‏والجمركي والتهريب على الحدود.‏

الى ذلك أفيد بأن اجتماعاً تنسيقياً عُقد قبل ظهر امس، في وزارة المال، ضمّ فريقاً من الوزارة ‏وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين من أجل ‏الخروج بملف موحّد، تمهيداً لجولة المفاوضات الثانية التي بدأت بعد الظهر بين الجانب اللبناني ‏وفريق صندوق النقد الدولي بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.‏

وذكرت المعلومات أن الاجتماع استمر اكثر من ساعة وتركز بصورة عامة على حسابات ‏مصرف لبنان وموجوداته وكيفية معالجته للوضع النقدي.‏

‏ وتم الاتفاق على عقد اجتماعين آخرين يوم غد الاربعاء وبعده الخميس، وان تكون الاجتماعات ‏دورية اسبوعياً بمعدل اجتماعين او ثلاثة. ولم يعرف ما إذا كان سلامة سيشارك أيضاً شخصياً ‏في هذه الاجتماعات.‏